رسالة جلالة الملك عبدالله الثاني إبن الحسين حفظه الله لدائرة المخابرات العامة التي أكبرت جهودهم ومهنيتهم وواجباتهم؛ يأتي توقيتها والدولة الأردنية في مطلع المئوية الثانية لتؤشر لخريطة طريق المرحلة المقبلة للمواءمة بين الأمن الوطني والإصلاح السياسي واضطلاع المؤسسات الوطنية الأخرى بأدوارها التي كانت تضطلع بها الدائرة كحمولة زائدة على واجباتها الأساسية في الأمن الوطني والتقييمات الإستخبارية ومكافحة الإرهاب؛ والرسالة الملكية تشكل نقطة إعتزاز ومحطة شكر للدور الوطني والمهني الذي قامت به وتقوم المخابرات العامة لحماية الوطن والمواطن والبناء على التخصصية والمهنية العالية في العمل الاستخباري المتميز:

١. الرسالة الملكية جاءت للإعتزاز والشكر وتأكيد الثقة برفاق السلاح دائرة المخابرات العامة وبقية المؤسسات والأجهزة العسكرية ودورهم الطليعي في حماية الوطن وعملهم المهني الاستخباري المتميز وبإستباقية لدرء الأخطار على القطاعات كافة سواء السياسية أو الإقتصادية أو الأمنية أو غيرها؛ وهذا تأكيد على الدور الطليعي الذي قامت وتقوم وستقوم به هذه الدائرة التي تشكّل بإيجابية نقطة إجماع وطني يحترمه ويقدره الجميع للدور والشخوص على السواء.

٢. الرسالة الملكية وجّهت الدائرة ومديرها للمضي قُدماً بمسيرة التحديث والتطوير والتجديد المستمر سواء بالهيكلة أو المسؤوليات أو المهنية والإحتراف الأمني أو ولوج المئوية الثانية بالحفاظ على أمن الدولة الأردنية من أي عبث أو تطرف أو إرهاب.

٣. الرسالة الملكية جاءت في بداية المئوية الثانية لتشكّل خريطة طريق لدائرة المخابرات العامة صوب التركيز على مهامها الرئيسة والعودة إلى الإختصاص المتمثّل في ثلاث قضايا رئيسة هي حماية الأمن الوطني وتزويد مؤسسات الدولة الدستورية بتقارير إستخبارية دقيقة محترفة في المجالات الأمنية والسياسية والإقتصادية بعيداً عن الرقابة بإلإضافة إلى مكافحة التطرف والإرهاب؛ في خضم طلب جلالته من المؤسسات الدستورية الأخرى لمراجعة القوانين الثلاثة الناظمة للحياة السياسية: قوانين الإنتخاب والأحزاب والإدارة المحلية؛ ما يعني ضرورة المواءمة بين الأمن الوطني والمشاركة السياسية.

٤. الرسالة الملكية أكدت أن توجهات الدولة الأردنية خلال المئوية الثانية ستعزز الرفاه والتنمية والحياة الأفضل للمواطن؛ كما ستحقق الإستحقاق بجدارة وعن كفاءة لمواقع الدولة المختلفة في المناصب العليا؛ وستؤكّد سيادة القانون والإختصاص الدقيق لمؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية صوب رؤى ملكية عصرية للعودة للإختصاص لكل المؤسسات والشخوص.

٥. الرسالة الملكية أكدت على ضرورة تحرير دائرة المخابرات العامة؛ مشكورة على جهودها المتميزة؛ من الأعباء الثقيلة وحمل ملفات الدولة للمؤسسات المتخلفة التي اضطلعت بها إبان المئوية الأولى؛ والتي ربما كان جزءاً منها خارج الإختصاص كمساهمة منها للقيام بالواجب الوطني المتكامل؛ ليتم التركيز في المئوية الثانية على مهامها الرئيسة والمختصة في أمننا الوطني وبإحترافية منقطعة النظير.

٦. الرسالة الملكية تؤكد على ضرورة قيام الجهات الأخرى بأدوارها؛ سواء كانت جهات رقابية كديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد أو غيرها؛ أو جهات إقتصادية أو استثمارية أو مالية أو تمويلية أو قطاع خاص؛ أو حتى مؤسسات دستورية أخرى للقيام بأدوارهم وفق القوانين المرعية والإختصاصات الدستورية، وكلنا ثقة بالمخابرات العامة وتلك المؤسسات الوطنية التي تشكل مصدر فخر وإعتزاز وطني وإجماع إيجابي لكل أردني وأردنية.

٧. الرسالة الملكية فيها وبوضوح توجه لدعم دائرة المخابرات العامة في محاور الإختصاص في الأمن الوطني والاستخباري صوب مراس مهني طليعي ومتميز وإحترافي؛ وفيها شكر وتقدير ملكي ومن القلب لهذه الدائرة التي فيها قامات وطنية مخلصة وأمينة على مصلحة الوطن وقيادته وشعبه؛ وفيها توجهات عصرية للمئوية الثانية للدولة الأردنية في المواءمة بين الأمن الوطني والممارسات الديمقراطية الحديثة.

بصراحة: رسالة جلالة الملك حفظه الله لدائرة المخابرات العامة تحمل بين ثناياها رسائل ومحاور ورؤية إستراتيجية عصرية تمثّل توجهات الدولة الأردنية في مسيرتها في المئوية الثانية؛ حيث فيها إعتزاز أكيد بالدائرة وجهودها الوطنية المخلصة في حماية الوطن والحفاظ على الأمن الوطني ومكافحة الإرهاب ومهامها الأخرى في تقديم الإستشارات والتغذية الراجعة لمؤسسات الدولة الأخرى؛ وهذا الثناء والشكر والإعتزاز يشكّل حالة إجماع وطني وملكي ورسمي وشعبي؛ كما تحمل الرسالة الملكية بين ثناياها ضرورة تحرير الدائرة من الأعباء والملفات الثقيلة التي تساهم فيها مساعدة لبقية المؤسسات لتتفرغ لمهامها الرئيسة تركيزاً على إختصاصها والمضي قُدماً في التحديث والتطوير ليتواءم الأمن الوطني مع الإصلاح السياسي وفق التطلعات الملكية السامية.

صباح الوطن الجميل