بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني وبإشراف مباشر من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله خرج إلى النور برنامج «رفاق السلاح» والذي مثل خطة عمل واقعية لدعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في شتى جوانب الحياة.

برنامج رفاق السلاح اتسم بالشمولية والنجاعة باستهدافه تحسين الاوضاع المعيشية للمتقاعدين العسكريين وتوفير أفضل السبل لتقديم خدمة فضلى لهم،للمكانة الرفيعة التي يتمتعون بها لدى جلالة الملك عبدالله.

جهود كبيرة قام بها سمو ولي العهد الامير الحسين خلال فترة إعداد هذا البرنامج الوطني الكبير الذي اشتمل على خمسة محاور متنوعة هدفت الى تقديم الافضل للمتقاعدين العسكريين.

الجهود الجبارة والمتابعة الحثيثة لسموه كانت محل تقدير وإشادة من لدن جلالة الملك، تقديراً للجهد المبذول والذي انتج برنامجاً نوعياً من شأنه تذليل العقبات وتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي يواجهها المتقاعدون العسكريون.

خارطة طريق ملكية ناجعة وفاعلة أوصلتنا إلى إطلاق برنامج وطني لدعم المتقاعدين العسكريين، وفاء لهم ولأدوارهم الجليلة والكبيرة في شتى ميادين الشرف والكرامة، والذين لطالما يحظون برعاية واهتمام متواصل من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني.

المكانة المرموقة التي يتمع بها رفاق السلاح من قبل جلالة الملك جعلته وعلى الدوام يعمل ليل نهار لتقديم كافة سبل الرعاية والمتابعة لشؤونهم أينما كانوا واينما حلوا لما قدموه من تضحيات كبيرة في الذود عن ثرى الوطن.

المتمعن بمحاور برنامج رفاق السلاح الخمسة والتي تمحورت حول تقديم كل ما من شأنه دعم المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في شتى مناحي الحياة، يلتقط مدى الاهتمام الملكي النوعي والمستمر برفاق السلاح وأحوالهم.

قرب جلالة الملك عبدالله وتواصله الدائم من المتقاعدين وتلمس احتياجاتهم عن قرب، بدا واضحاً في محاور وتفاصيل برنامج رفاق السلاح، حيث اتسم بالشمولية.

برنامج الدعم الملكي لرفاق السلاح لم يأت من فراغ بل جاء ثمرة التشارك والتكامل بين مختلف الجهات من القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة والاجهزة الامنية وبمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.

رفاق السلاح حمل مضامين ومحاور دعم حقيقي للمتقاعدين العسكريين اذا اشتمل على صرف 438 مليون دينار للإسكان العسكري، لتخفيض مدة الانتظار، ما يتيح استفادة 27 ألفاً من الأفراد وضباط الصف في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في عام 2021 مقارنة مع 600ر6 مستفيد في عام 2020، واستفادة 1100 من ضباط القوات المسلحة والأمن العام في عام 2021.

وعلى ذات الصعيد اشتمل البرنامج على مسألة مهمة في سياق دعم المتقاعدين تمثلت بشمول المتقاعدين العسكريين بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال إنشاء نافذة تمويلية لهم بنسب مرابحة مدعومة.

وبخصوص تقديم الخدمة الفضلى للمتقاعدين العسكرين اشتمل البرنامج على إنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية ابتداءً من مكاتب الأحوال المدنية ومديريات الترخيص، لتشمل دوائر أوسع في المستقبل ولتكون مبادرة يحتذى بها في القطاع الخاص.

تاهيل وتدريب المتقاعدين العسكريين كان حاضراً في محاور البرنامج عبر إلحاق الأفراد وضباط الصف بدورات تدريبية وتوجيهية تهدف إلى تهيئتهم وتمكينهم بعد التقاعد.. وعلى ذات الصعيد سيستهدف البرنامج إطلاق برنامج عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشمل خصومات نقدية، والدفع بالتقسيط أو الدفع الإلكتروني من خلال تطبيق ذكي.

(الرأي)