عمون - علمت عمون أن عقد بيع المياه لسلطة المياه في الشونة الجنوبية بقيمة 85 قرشا للمتر المكعب، والمبرم منذ 10 سنوات ويمتد حتى عام 2030، عدل ثلاث مرات خلال هذه الفترة، حيث بدأ بالتعاقد على ضخ 100 متر مكعب في الساعة، ثم رفعت القدرة الى 200 متر مكعب، وفي التعديل الثالث رفعت الى 300 متر مكعب في الساعة، ليخدم نحو 40 ألف نسمة في المنطقة.

ووفق العقد الذي اطلعت عليه عمون يقوم المزود بضخ المياه باتجاه رئيسي لمسافات متفاوتة بطول يصل الى 20 كم، بخطوط انشأت من قبل المزود على نفقته وبحجم انابيب 8 انشات، اضافة الى تحمله كلفة البنية التحتية كاملة.

كما يتحمل المزود تركيب 6 محطات تحلية بقدرة 50 متر مكعب في الساعة، للمحطة الواحدة، وخمسة مضخات بقدرات مختلفة تصل قدرة اكبرها الى 250 كيلو واط، تستخدم لرفع المياه للمواطنين وخزان "جريعة" وهو خزان لتوريد المياه الى المواطنين في ثلاثة مناطق.

وبحسب العقد يتم الضخ من خلال 5 مضخات ومن 10 آبار ومن خلال تحلية المياه من 6 محطات تحلية مع كلورة المياه وحسب مواصفة المياه الأردنية، بحيث يتم الضخ لخزان جريعة يتم على 3 مراحل من المرحلة التي تضم 6 آبار مالحة، ويتم الضخ من هذه الآبار عبر مضخة رفع من خلال خزان على مسافة 2.5 كم طولي بفرق ارتفاع 100 متر عبر خط 200 من خلال مضخة 110 كيلو واط، وثم عند وصول المياه من المرحلة الأولى ينضم للآبار الستة 4 آبار في المرحلة الثانية ويصبح عدد الآبار 10 وتتم هناك تحلية المياه ورفعها من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة عبر خط 200 وبطول 2.5 كم طولي بفرق ارتفاع 100 متر ايضاً عبر مضخة 110 كيلو واط أيضاً.

وعند وصول المياه المحلاة إلى بئر سلطة المياه تتم هناك عملية كلورة المياه ويتم ضخها لخزان جريعة عبر خط 200 بطول 3.5 كم طولي بفرق ارتفاع 250 متراً عبر مضخة 250 كيلوواط، ويتم الضخ بواسطة مضخة ضخ عال حيث يتم ضخ 200 متر مكعب بالساعة وأيضا من البئر يتم الضخ لمناطق مختلفة.

وبعد وصول المياه لخزان جريعة يتم ضخها لعدة مناطق هي: الشونة الجديدة ومناطق الاسكان وحارة الحمود ونصف منطقة الجواسرة وكامل منطقة الجوفة وبعض الأحياء.

كما علمت عمون أن العقد المبرم حل مشكلة نقص المياه في مستشفى الشونة الجنوبية بعد ربطه بخط منفصل للتزويد، كما لا يعاني المواطنون والمؤسسات المزودة بالمياه من أي مشاكل في نوعية المياه.

ووفق الاتفاقية كلفت مشاريع المياه التي نفذها المتعهد 10 ملايين دينار، إضافة إلى كلفة الكهرباء لتوريد المياه التي تفوق الـ 60 ألف دينار شهريا.

وتخضع مصادر المياه الموردة الى رقابة دائمة على نوعية المياه، للتأكد من مطابقتها المواصفة المطلوبة.

وبحسب ما علمت عمون لا يوجد أي نوع من أنواع الفاقد من هذا المصدر نتيجة الحفاظ على المصدر وصيانة خطوطه بشكل دوري، وهو كاف لحاجات المنطقة ولا يوجد هناك أي داع لقيام السلطة بشراء المياه من أي مصادر أخرى.

أما حول ارتفاع تكلفة مصدر المياه فهو قضية فنية بحتة، حيث يتحمل صاحب العقد تكلفة المحافظة على ادامة مصدر المياه وصيانة الخطوط وادامتها بفاقد صفر.

وكان مستدعون طلبوا من السلطة بيع المياه لها مقابل أسعار تبلغ 55 قرشاً للمتر المكعب الواحد.