وكأنّ المملكة لم تشهد بتاريخها «المناخي» منخفضا جويا، أو تساقطا للثلوج، وكأنّها سابقة مناخية، لم ولن تحدث بعد اليوم، نظرا لحجم الأخبار والمعلومات والمتابعات التي أطلقت خلال الأيام الماضية عن المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد بدءا من اليوم الأربعاء، لنقرأ ونتابع آلاف الأنباء عنه، بين الصحيح منها والكاذب.

ازدحام كبير شهده المشهد المعلوماتي خلال الأيام القليلة الماضية حول المنخفض الجوي، وبات بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تزدحم بكمّ من المعلومات والتوقعات والفرضيات حول المنخفص الجوي، وبطبيعة الحال جزء كبير منها لم يستند بما ينشر إلى أي تصريح رسمي من المختصين بهذا الجانب، والمعنيين به، وعلى رأسهم إدارة الأرصاد الجوية، لنجد أنفسنا أمام خبر جديد ومعلومة جديدة بشأن المنخفض على رأس كل ساعة، إن لم يكن عند البعض على رأس كل دقيقة!!.

لا يمكن تجاهل قدوم المنخفض الجوي، وتساقط الثلوج بأنه حدث استثنائي، لكنه في الوقت ذاته ليس سابقة، وليس جديدا على واقع المملكة الجويّ، سيما وأننا شهدنا عشرات المنخفضات الجوية المماثلة وربما أكثر من القادم عمقا، الأمر الذي يجعل من التعامل مع المنخفض وحيثياته وأخباره أمرا طبيعيا، في حدود المهنية وفي دائرة المنطق والمعقول، بعيدا عن عنصر التضخيم والمبالغة التي وصلت عند البعض حدّ الإشاعات والأكاذيب، لغايات الحضور بـ»المعلومة» فقط، دون الاستناد لأي مصدر رسمي فيما يتم تداوله.

خبر استثنائي، لا خلاف على ذلك، شريطة أن يكون بثّ تفاصيله مهنيا مستندا إلى معلومات رسمية من أصحاب الاختصاص، وأن يتم تداوله في الإطار المنطقي أيضا، بعيدا عن مبدأ «العاجل» والذي لا يحمل من الاستعجال سوى الإثارة، والتخبّط، والبحث عن الشهرة، ذلك أن آلية التعامل مع المنخفض كانت تحمل من السلبيات عند البعض أكثر من الإيجابيات، وخلق فوضى معلوماتية أحدثت فوضى من مناحي مختلفة من تفاصيل حياة الكثيرين.

ويمكن رؤية، تناسي مطلقي هذه الأخبار غير الدقيقة والإشاعات، أن هناك جهات تنظّم وتعمل على مدار الساعة لمرور المنخفض دون أي سلبيات، أو مشاكل، فكان صانع القرار الرسمي بكافة القطاعات ذات العلاقة متنبها للمنخفض، وتم وضع خطة متكاملة ونموذجية للتعامل معه بشكل حرَفيّ، ومنظم وتواصل مع الميدان على مدار الساعة لحماية المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

ما حدث ويحدث في آلية التعامل بمعلومة المنخفض الجوي، كان له أثار سلبية على مشهد المعلومة المهنية، وعلى كثير من القطاعات، ودفع بتشكيل الازدحامات في الأسواق والمخابز والأماكن المختلفة، نتيجة لعنصر المبالغة الذي طغى على طبيعة المعلومات التي تم تداولها تحديدا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

حالة من المبالغة التي لم تكن في محلّها، والتخبّط غير الحميد الذي طغى على مشهد معلومة المنخفض، عكست حاجة لضروة ضبط ايقاع هذا النوع من المعلومات وحثّ الجميع على التعامل معها بمسؤولية ومهنية.

الدستور