كدت أصدّق الاتهامات التي انطلقت في الايام الماضية ضد "التعديلات التي ادخلتها ادارة الجامعة الهاشمية على شروط الترشيح لانتخابات مجلس طلبتها" ، خاصة تلك التي تتعلق "بخانة مكان ولادة الاب" ، ومنع بعض الطلبة من "اتجاهات سياسية" معينة من الترشح ، لكنني آثرت ان اتقصى الامر ، وألمّ بالحقيقة من كافة جوانبها ، فقرأت ما كتب عن الموضوع ، وما تضمنه بيان حركة "ذبحتونا" ، وسألت مسؤولين في الجامعة الهاشمية ، الى ان انتهيت لقناعة اعتقد ان من حق القارىء الكريم ان يعرفها ، وهي ان الحملة التي اشهرت على الجامعة حملة "غير بريئة" ، وانها لا تعتمد على معلومات صحيحة ، وهذا ليس دفاعا عن ادارة الجامعة ، التي تستطيع ان تشرح موقفها للرأي العام ، وانما دفاع عن الحقيقة التي اشعر انها "ضاعت" او شوّهت او غابت بعض تفاصيلها ، سواء بسبب قدرة البعض على توظيف "الإعلام" لخدمة وجهة نظرهم ومواقفهم او بسبب افتقاد الجامعة "للأدوات" الاعلامية القادرة على تزويد الناس بالمعلومات الدقيقة ووضعهم في صورة ما حدث.

في هذا الاطار ، أستأذن القارىء الكريم بادراج ما حصل في انتخابات مجلس طلبة الجامعة الهاشمية ، وهي معلومات وليست انطباعات ، وارقام وليس مجرد تخمينات ، اذ تقدم نحو "138" مرشحا لهذه الانتخابات ، فاز منهم بالتزكية "22" شخصا ، وتم رفض طلب "57" طالبا للاسباب التالية: الانسحاب الطوعي 20" طالبا" ، الانذارات التأديبية والاكاديمية 15" طالبا" ، من حصل على معدل اقل من درجتين 10" طلاب" ، من لم يسبق له المشاركة بأي نشاط داخل الجامعة او خارجها عددهم 12" فقط" وبقي نحو "60" مرشحا يتنافسون على 38 مقعدا في اكبر 6 كليات.

الارقام السابقة توضح بما لا يدع مجالا للحديث عن اية "مجزرة" ان ما جرى كان في سياقات مفهومة ، ووفق شروط تعتمدها كل الجامعات ، ولم يتقدم اي مرشح من الطلاب بأية شكوى حولها ، وقد سبق لمجلس الطلبة السابق ان واقع عليها ، كما اطلع عليها كل الطلبة المرشحين ، الامر الذي يدفع باتجاه التساؤل عن "سرّ" هذه الحملة ، وعن المبالغة في المقصود من "شرط المشاركة في النشاطات" علا انه ذريعة لحرمان بعض الطلبة - لا سيما ذوي الاتجاهات السياسية - من المشاركة فيها ، مع ان هؤلاء -في الاصل - من اكثر الطلبة مشاركة في النشاطات ، كما يدرك اي متابع لحركة "العمل" الطلابي داخل الجامعات ، وكما يفترض ايضا.

سألت عن استمارة الترشيح ، وفيما اذا كانت تتضمن اي بند لتحديد مكان ولادة الاب ، فحصلت على صورة منها ، ولم اجد اي ذكر لهذا ، وحتى -لو حصل افتراضا - فانه ليس شرطا للترشيح ، لان شروط الترشح خمسة فقط: ان يكون معدل الطالب درجتين او اكثر ، وان لا تكون قد وجهت له اية عقوبات تأديبية او اكاديمية ، وان لا يكون منسحبا من الدراسة ، و ان يكون قد انهى فصلا دراسيا وان تكون له مشاركة -اية مشاركة - في النشاطات الجامعية.

باختصار ، من يدقق في الارقام التي اوردناها سلفا يدرك تماما ان الطلبة الذين رفضت طلباتهم وفق الشروط الاربعة الاولى كان عددهم "45" طالبا ، فيما رفض بسبب الشرط الخامس طلب "12" طالبا فقط ، لا يوجد بينهم -كما نفترض - اي طالب من ذوي الاتجاهات السياسية لانه لا يعقل ان يكون لديه مثل هذا التوجه ولا يشارك في اي نشاط جامعي.

احترم وجهة نظر اخواننا الذين كان لهم رأي آخر ، واقدّر مواقفهم ، وحتى احكامهم العاجلة ، ولكنني اشعر حقيقة بالاسف حين اقرأ او اتابع مثل هذه الحملات ضد مؤسساتنا -سواء الاكاديمية او الامنية او غيرهما - خاصة حين يتعمد دعاتها طمس الحقائق او تشويهها ، او النظر من زاوية محددة للصورة ، او توظيف الاعلام بشكل خاطىء ومن خلال ارادة سوء فهم ، او حتى عدم فهم ، للتأثير على الرأي العام وتوجيهه ، لأسباب مفهومة احيانا ، لكنها غير مقبولة في اية حال.

هذا -كما قلت - ليس دفاعا عن الجامعة ولا عن ادارتها ، ولاي عن انتخابات مجلسها ، وانما جزء من الواجب المهني الذي تفرضه عليّ قناعتي التي اتنهيت اليها بعد ان سألت ودققت واحطت بالصورة من كل جوانبها انتصارا لمنطق "الحقيقة" لا سواها ، ودفاعا عن حق القارىء في معرفتها كما هي.. او كما وصلت الينا اضعف الايمان.

الدستور