حِرص جلالة الملك المستمر على دعم ورعاية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، هو واحد من المكرمات الملكية لهذا الملك المفدى لشعبه منذ تسلم سلطاته الدستورية، أمتدادا لنهج هاشمي لبناء المؤسسة العسكرية، وتحديدا لرفاق السلاح الذين نذروا وعهدوا وأوفوا، حيث كلف جلالته ولي عهده بإعداد خطة وطنية تكفل الدعم والعيش الرغيد لهؤلاء، بالرغم من الظروف الوطنية الحساسة التي فرضها الواقع الوبائي على الدولة الأردنية ومواردها، ولكن ذلك لم يشكل عائقا أو مانعا لترحيل خطوات المبادرة لأهميتها وتوقيتها بمعطياتها على حياة هذه النخبة، لأن رهنها بالمستقبل الذي يخلط أوراقه، بمستجدات سياسية ووبائية وإقليمية قد يوهنها، فمن انتسب وتربى داخل أروقة المؤسسة العسكرية؛ مؤسسة الضبط والربط والانتماء الوطنية، يدرك أهمية هذه المؤسسة ممثلة بمنتسبيها، للحفاظ على الوطن وسلامته، فيستحقون هذا الإهتمام الملكي من القائد الأعلى وولي عهده، وفاء للقول والفصل، فجميع عائلات الوطن تحتضن من أبنائها من انتسب وتقاعد، ومن هو في الخدمة الآن.

لم يقتصر الإهتمام الملكي بالوفاء للمتقاعدين العسكريين بتحديد يوم الخامس عشر من شباط لكل عام، ليسمى يوم الوفاء لهذه النخبة الوطنية التي قدمت التضحيات للمحافظة على سلامة الوطن وبنيانه، وهو قد جاء تقديرا لخدماتهم وعطائهم وتضحياتهم، كما أن يوضح ويرسخ مفهوم التقاعد ببعده الحضاري، فالتقاعد بحد ذاته هو فصل حياتي مهم بعد سنوات عطاء متواصلة، ولكل من هذه المراحل نكهته الخاصة وظروفه واستحقاقاته، لكن المبادرة الهاشمية قد أعطت لهذه المرحلة العمرية لأفراد القوات المسلحة وأجهزتها الأمنية، شكلا مختلفا بطعم الإطمئنان على المستقبل لحياة كريمة واستمرارية لبدايات موفقة، فئة وطنية اختارت طريق التضحية والجهاد، ففرد
المؤسسة العسكرية هو مشروع شهيد، يؤدي الواجب أينما طلب وتحت أي ظرف، فقوة الدول وظروف استقرارها مرهونة بجيشها وأجهزتها الأمنية التي تحفظ الحدود وتحافظ على البيئة الداخلية، وقد حبانا االله بجيشنا العربي، وقيادة هاشمية تخرجت من رحم
المؤسسة العسكرية، فتؤمن بالضبط والربط العسكري الذي يعلم النظام ويضمن العدالة.

كتبت بالأمس عن يوم الوفاء، وقد تذيل المقالة استقراء للسلوك وتوقعات قد أصابت، فذكرت أن الاحتفال بيوم الوفاء لهذا العام لهذه الفئة سيكون مختلفا، وها هو القائد يوجه بتنفيذ برنامج «رفاق السلاح» لدعم العسكريين والمحاربين القدامى، حيث كلف جلالته سمو ولي العهد بمتابعة الأمر، فلسموه بصمات ملكية في إعداد البرنامج بتكليف من جلالة الملك وبما يليق بقدر هذه النخبة الوطنية، ويتكون من العديد من محاور الدعم والاهتمام على أرض الواقع، لأنه مثال حقيقي للتعاون والجهد الجماعي الذين يحققان الإنجاز، وربما التعاون بين مؤسسات الدو?ة العسكرية والمدنية بشقيها في القطاع الخاص والعام، إضافة لمساهامات من القطاع المصرفي؛ وربما بدأت ملامح البرنامج الذي بدأ مرحلة التطبيق الفعلي بدعم لصندوق الإسكان العسكري، بهدف تقليص فترة الإنتظار للحصول على قرض الإسكان وبتسهيلات تحترم ظروف المتقاعدين وأسرهم، وشمولهم بخدمات صندوق الائتمان العسكري من خلال نافذة تمويلية لهم بنسب
مرابحة مدعومة، إضافة لإنشاء مسارات خاصة للمتقاعدين العسكريين في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة كخطوة اعتراف بفضل هؤلاء على الوطن، حيث سيكون هناك دورات تدريبية وتوجيهية خاصة لتهيئتهم وتمكينهم من الانخراط بالحياة المدنية وهم في قمة المعنويات، لبدء مسيرة عطاء بمنحى وطني مختلف، وسيكون هناك عروض تجارية للعسكريين العاملين والمتقاعدين يشتمل على خصومات نقدية، والتسديد الميسر، وهو التأكيد والتعبير على حيوية الدور المهم للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى كرديف لمنتسبي الجيش العربي والأجهزة الأمنية.

الحياة بصبغتها المدنية هي الخطوة المكملة للمرحلة العسكرية، وظروف منتسبي المؤسسة العسكرية وواجباتهم، يضاعف من حجم التضحيات، التي تستحق الإعتراف بها وتقديرها في مراحل العمر اللاحقة، ويوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين هذا العام، قد ارتسم بشكل مختلف، وبدعم ملكي وتسهيلات، وسيكون له الأثر الأكبر على هؤلاء وعائلاتهم وهم الوطن الذي انتشى بعرقهم وتروى بدمائهم وللحديث بقية.