بحسب ما تم رصده ومتابعته من كلمات السادة النواب في مناقشاتهم لقانون موازنة 2021 والتي بدأت يوم أمس، بعد نحو ثلاثة أسابيع من مناقشات معمّقة من قبل اللجنة المالية مع كافة الجهات المعنية، قرّرت في ختامها تخفيض الموازنة بنحو 148 مليون دينار، مع نحو 16 توصية أخرى لمجلس النواب منها على سبيل المثال لا الحصر: تسريع انجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، ودعم موازنات وزارات الصحة والتربية والعمل واعطاؤها الاولوية، ودعم موازنة صندوق المعونة الوطنية.. وغيرها من التوصيات.

في كل مرة يبدأ معها ماراثون مناقشة الموازنة نتساءل: ما فائدة المناقشات المكثفة في «مالية النواب» والتوصيات، ما دام جميع أو معظم النواب سيعود كل منهم للحديث في الموازنة؟ بل وما فائدة «الكتل النيابية» ما دام أعضاؤها سيتحدث كل منهم منفردا رغم وجود كلمة للكتلة؟... نسأل رغم معرفتنا للاجابة ومنها أنّ مناقشات الموازنة تشكّل فرصة - لا تتاح في مناقشات الثقة - كي يعرض كل نائب احتياجات منطقته الانتخابية رغم معرفته بعدم امكانية تحقيق كل تلك المطالب على أرض الواقع، كما ان الكتل النيابية حتى الآن لم تنجح في اقناعنا بإمكانية التوافق على خطاب موحّد وفق رؤى تجتمع عليها آراء أعضائها.

في كل مرّة نسأل أيضا: ما فائدة كل هذا الوقت والجهد الذي تستغرقه مناقشات الموازنة رغم عدم وجود أية خيارات او حتى صلاحيات بزيادة دينار واحد من قبل النواب على الموازنة؟ فتجتهد اللجنة المالية للنواب في كل مرّة بخفض النفقات، التي قد تطال أيضا - مع الاسف - النفقات الرأسمالية المطلوب زيادتها اذا أردنا رفع معدلات النمو وجذب استثمارات واقامة مشاريع وخلق وظائف. وماذا عسى النواب أن يفعلوا بموازنة 65 % منها رواتب، و15 % لخدمة الدّين، وثلاثة ارباع الايرادات المحلية من «الضريبة» ؟!.

في اليوم الاول لمناقشات النواب لموازنة 2021 طغى - يوم أمس - الخطاب المطلبي الخدماتي (وهذا حق)، اضافة الى كثير من المحاور الاقتصادية - دون الدخول في تفاصيل أرقام الموازنة الا من قبل بعض النواب - وقليل من المطالب السياسية والتي انحصرت غالبا بمطالبات للاصلاح السياسي من خلال اجراء تعديلات على قانون الانتخاب.

«المطالبات الخدماتية» يوم امس ركزت على القطاع الصحي، وفي مقدمتها: التأمين الصحي الشامل - مطالبات بانشاء مستشفيات ميدانية في محافظات - ومراكز صحية شاملة في مناطق أخرى، اضافة لقطاع التعليم وتحديدا دعم جامعات تعاني خسائر، وانشاء كليات، وغيرها.

أما في «الشأن الاقتصادي» فكثيرون تحدثوا بمحاور عديدة (لخّصتها مالية النواب بتوصياتها) وكرّر كثيرا منها نواب تحدثوا يوم أمس وفي مقدمتها: اعادة النظر بقوانين الضريبة والاستثمار، والمطالبة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وبتعزيز الصناعات الغذائية والدوائية، ودعم القطاع الزراعي لتحقيق الامن الغذائي، ومطالبات بدمج الهيئات المستقلة، ووضع حد أعلى للرواتب والأجور، وبخطة لتحفيز النمو الاقتصادي.. مع تخوفات أبداها عدد من النواب من عدم القدرة على تحقيق نسبة نمو 2.5 % في 2021، والخشية من تزايد المديونية، وارتفاع معدلات البطالة.

معظم ملاحظات النواب ستتكرر مع اختلاف في تفاصيل المطالب الخدماتية لكل منطقة، ولن تخرج في معظمها عن توصيات اللجنة المالية، ليبقى الأهم بعد ذلك: كيف يمكن تحقيق أهداف الموازنة؟ وأين دور الحكومة كسلطة تنفيذية في تطبيقها؟ وأين دور البرلمان كسلطة تشريعية في متابعتها ومراقبتها؟... وهذا هو الأهم!

الدستور