* يمكن القول أن مفهوم الأصلاح متجذّر في الفكر الأنساني منذ أن ظهر الفكر الفلسفي والفكر الديني والفكر العلمي. وعُني به أشهر الفلاسفة، أفلاطون وأرسطو على وجه التحديد، في عرض الأفكار الأصلاحية الهادفة لتحقيق العدل المطلق والعدالة والقوانين المنظمة للمجتمع.

فالأصلاح نقيض للأفساد، ويهدف إلى تغيير الأوضاع القائمة نحو الأفضل سليماً، فحركة الأصلاح، إنسانياً، لم تتوقف، وإنْ تعثرت هنا أو هناك، فكان يمتد ليشمل جيمع جوانب الحياة والمؤسسات المجتمعية.

* سوف يتم التعرّض لمنظومة الأصلاح:

الأداري والسياسي والاقتصادي الاجتماعي
بمقالات موجزة كمداخل للتعمّق فيها من وجهة نظر المتخصصين والمهتمين بالحركات الأصلاحية من جهة، والتعرّف على فلسفتها من جهة أخرى.

* الاصلاح الأداري:

* يمكن القول أيضاً، أن الأهتمام بالأصلاح الأداري قد انتعش في عقد الستينيات من القرن الماضي لتسجيد مبادىء قابلة للتطبيق مثل: الكفاءة الأدارية، والأهلية وتكافؤ الفرص للأرتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية، وزيادة الأنتاجية في مختلف مؤسسات المجتمع: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة؛ والدعوة إلى إعادة تنظيم النظم الإدارية لتلبي متطلبات البرامج الأنمائية والتنمية من جهة أخرى.

* ويشتمل الاصلاح الأداري على عملية تغيير شامل لتلك النظم والتشريعات تقوم على الوسائط التنقية والفنية وتبسيط الأجراءات للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات لافراد المجتمع.

وتأتي أهمية الأصلاح الأداري كضرورة لتحقيق أهداف المؤسسات المجتمعية المذكورة، وإعداد جهاز إداري كفؤٍ ومؤهل وقادر على تحمّل أعباء تنفيذ الخطط التنموية وفق مفهوم (الأدارة التنموية) التي تتضمّن بالضرورة تشريعات حديثة متكاملة ومتناسقة، وآليات إدارية تقنية وفنية، وموارد بشرية، ونظام محكم للرقابة والمساءلة والشفافية.

* أما مداخل الأصلاح الأداري الفعّالة فهي تلك التي تعتمد منهجية تحليل النظم: مدخلات العملية الأدارية، وعملياتها، ومخرجاتها بهدف أدخال تغييرات أساسية في الأنظمة الأدارية يلمسها المواطن، فتلقي الخدمة من جهة، وبهدف توفير النفقات أو الأهدار المالي، والأستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة، وبخاصة الرقمية، واستثمار الوقت، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية من جهة أخرى.

* وبالتأكيد فأن مثل هذه الأمور سيكون لها أثرها في الأرتقاء بالجهاز الأداري، وترشيد آليات إعداد السياسات العامة، وإحكام عملية صنع القرار في مؤسسات المجتمع.

الدستور