الفرق الوحيد بين حادثة مصنع ناعور، وحوادث مشابهة حصلت مرارا في السنوات الأخيرة، هو أن أحد أعضاء السلطة التشريعية كان طرفا فيها، فقد أضفى هذا الدور بعدا جديدا على العلاقة المتأزمة بين المجتمع المحلي والمستثمرين، ووضع مسألة سيادة القانون على المحك من جديد.

طالما اشتكى المستثمرون في عديد المناطق من ضغوط لتوظيف أبناء المجتمع المحلي في مصانعهم ومنشآتهم الاقتصادية على اختلاف أعمالها، وفي أحيان كثيرة كان أصحاب الاستثمارات يضطرون للرضوخ رغم عدم حاجتهم للوظائف، أو يلجأون لعقد صفقات مع المتنفذين في المنطقة لكسب دعمهم.

من الطبيعي أن يكون لأبناء المنطقة حصة من الوظائف في الاستثمارات القائمة، والحكومات دائما ما تربط تشجيع الاستثمار بخلق فرص عمل جديدة، وتشغيل أبناء المحافظات خاصة. ولأجل ذلك الهدف تحديدا تقدم الحكومات التسهيلات الضريبية والخدمات للمستثمرين.

لكن ذلك لا يعني تحويل المصانع والاستثمارات، لمجرد خزانات لاستيعاب العاطلين عن العمل، على غرار الحال في مؤسسات القطاع العام، كما لا يمكن اهمال الجانب المتعلق بحاجة تلك الاستثمارات لأصحاب الاختصاص وفق متطلبات العمل، وبما لا يخل بحق المستثمر في الموازنة بين النفقات والإيرادات، ويحقق هامش الربح المأمول من وراء استثمار الملايين.

أزمة البطالة المتفاقمة في البلاد، ساهمت في توتير العلاقة بين مختلف الأطراف، وضاعفت من الضغوط على أصحاب الاستثمارات من جانب أبناء المجتمع المحلي. ويمثل هذا المقطع من الصراع الاجتماعي الاقتصادي جانبا مهما من التحول الذي تشهده الدولة الأردنية في العقدين الأخيرين، فبينما اتجهت الدولة للتخلي عن دورها في التوظيف واستيعاب القوى البشرية بفعل ظروف موضوعية، وتحولات اقتصادية طبيعية، يبدو أن التيار العريض من القاعدة الاجتماعية، قد قرر نقل الطابع الريعي للعلاقة مع الدولة، إلى القطاع الخاص. فالمفهوم السائد في ذهن الكثيرين للعمل ما يزال التوظيف وليس الشغل، أي الحصول على وظيفة بصرف النظر عن المهارة أو الخبرة والكفاءة، تماما كما كان يحصل مع القطاع العام.

هذا الالتباس للفهم ناجم عن ثقافة راسخة لم تشهد أي تغيير يواكب التحولات التي شهدها الاقتصاد الأردني، وعلاقة المواطن بالدولة، ودور القطاع الخاص. الحصول على وظيفة في القطاع الخاص ما يزال في ذهن بعض الأوساط الاجتماعية مرتبطا بنفس الفهم للتعيين في السلك الحكومي، دون وعي للفوارق بين القطاعين.

يمكن القول إن العلاقة بين المجتمعات المحلية والمستثمرين في القطاع الخاص تمر حاليا بمرحلة من الاضطراب والتوجس، وقد تحتاج لسنوات طويلة قبل أن تستقر قواعدها. الأمر منوط بمبادرات من مختلف الأطراف لتكريس مفهوم جديد للعلاقة.

ينبغي على المجتمع المحلي الحاضن للاستثمارات أن يعي بأن التنمر على المستثمرين، سيجعل من مناطقهم بيئات طاردة تنعكس سلبا على الحركة الاقتصادية وفرص العمل وقيمة الأراضي والمكانة الاقتصادية لمناطقهم.

أما أصحاب الاستثمارات، فبمقدورهم أن يواصلوا العمل لتطوير علاقة صحية مع المجتمعات المحلية، وفي هذا المجال هناك قصص نجاح يمكن البناء عليها لرجال أعمال نجحوا في تطويع العلاقة لمصلحة الطرفين.

على الجانب الآخر، الدولة عليها واجب فرض القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الأمن للاستثمارات والمستثمرين، تماما مثلما توفره للمواطنين كافة. النواب معنيون أيضا بمراقبة مدى التزام الحكومة في القيام بهذا الواجب، وليس العكس.

الغد