آن الاوان لمطبخ القرار الاردني ان يقتنع بان قوة مجلس النواب تمثل مصلحة وطنية ، وتنعكس قوة على النظام السياسي بكافة مؤسساته وادواته ، تفعيلا للمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وادارة الشأن العام ، وانه لا جدوى من المخرجات النيابية اذا ما استمرت العيوب في الطريق الممهد والمؤدي الى هذه المخرجات ، ممثلا بقانون الانتخاب تحديدا الذي يعول عليه في تجويد الاداء النيابي وانضاجه ومن بوابة الحياة الحزبية بحيث تنعكس تمثيلا تحت قبة البرلمان وترتق بالاداء الى مستوى العمل البرامجي المؤسسي تمهيدا للوصول الى الحكومات البرلمانية بوصفها احد اهم اهداف التنمية السياسية والمشروع الاصلاحي الوطني ، وكما اراد ذلك جلالة الملك في الاوراق النقاشية وفي توجيهاته السامية الى مختلف مؤسسات الدولة مؤخرا ، مطالبا اياها بالنظر بمنظومة القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية ممثلة بقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الادارة المحلية . وذلك حتى نعيد الحياة من جديد الى المشاركة الشعبية الفاعلة ودورها في ترسيخ النهج الديمقراطي ، وان تكون المؤسسة البرلمانية التي تعبر عن مصالح المواطن وتطلعاته في صلب اهتماماته واولوياته بعد التراجع الكبير الذي اصاب هذه المحطة التمثيلية الهامة ، وكما تعكسه نسبة الاقبال الضعيفة على صناديق الاقتراع وفي اكثر من مناسبة انتخابية ، الامر الذي انعكس سلبيا ايضا على تركيبة مجلس النواب وادائه بعد ان طغى عليه الاداء الفردي على حساب الاداء الجماعي والكتلوي والمؤسسي ، بطريقة مكنت الحكومات المتعاقبة من اختراقه واضعافه بشكل افقد المجالس النيابية ثقة القواعد الشعبية ، مما جعل الحياة النيابية في الاردن امام تحدي استعادة ثقة المواطن . الامر الذي يجعلنا نراهن على ضرورة استثمار الفرصة التي منحها جلالة الملك لمؤسسات الدولة للارتقاء بمستوى الاداء السياسي والنيابي والحزبي والخدمي ومن خلال توفر ادوات وطنية مسؤولة وقادرة على التقاط هذه الرسالة الملكية وترجمتها الى خطوات واجراءات عملية يمكنها احداث الفرق وبما يكرس النهج الديمقراطي والاصلاحي ، بسيناريو جديد ومقنع ويستجيب للجو العام المطالب بضرورة التغيير والتجديد ، بحيث يكون بمقدورنا مواجهة التحديات والصعوبات التي انعكست باثارها السلبية على مختلف المجالات والاوضاع في بلدنا . إذ لم يعد من المعقول ولا المقبول ان نبقى نراوح مكاننا في التعاطي مع قانون الانتخاب من خلال البقاء في دائرة التعديلات الشكلية دون الدخول في الجوهر المقترن بالقناعة بضرورة التغيير المنشود والمجدي الكفيل بالنهوض بالحالة السياسية الى مرحلة متقدمة ، وذلك من خلال حوارات ونقاشات شعبية وحزبية وبرلمانية ورسمية ومؤسسات مجتمع مدني وغيرها ، والاخذ بالافكار والمقترحات والاراء التي تطرحها والكفيلة بتطوير المسيرة النيابية وتقدمها ، بعيدا عن الثغرات والعيوب والسلبيات التي اعترت طريقها ، واضعفت من حضورها في الساحة السياسية الاردنية

الدستور