انتهت جلسات الحوار الوطني الفلسطيني التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من 8 -9/2/2021 بمشاركة 14 فصيلا على رأسها حركتا فتح وحماس التي هدفت إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني وتجاوز الخلافات من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة، وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين.

مطلع العام أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما حدد فيه مواعيد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على 3 مراحل: الانتخابات التشريعية في 22/أيار، والرئاسية في 31/تموز، والمجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) في 31/آب/ 2021، لتكون الأولى منذ 15 عاما.

تشكل جلسات الحوار الوطني الفلسطيني والانتخابات المزمع عقدها أهمية للشعب الفلسطيني للتعبير عن رأيه وممارسة حقه الدستوري من خلال المشاركة في الانتخابات وحرية الاختيار بعد رحلة غياب قصرية امتدت لعقد ونصف من السنوات.

تتجه التحليلات إلى اعتبار جلسات الحوار الوطني الفلسطيني على انها فرصة لتقارب وجهات النظر حول الملفات كافة الأمنية أو التفاوضية ضمن المراحل القادمة وخصوصا بعد نتيجة الانتخابات الاميركية وفوز الرئيس الأميركي جون بايدن والأجواء الإيجابية على الصعيد الدولي والإقليمي وبداية محطة جديدة من العلاقات الاميركية حول العالم.

منذ عام 1993 وجهود إقامة قواعد المؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة على الرغم من التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية وعلى الرغم من العقبات المادية والمعنوية التي تلاحق القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني على حد سواء.

موقف الأردن واضح وصريح ويقوم على أساس تحقيق السلام العادل والشامل وحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

يعمل الأردن مع الاشقاء الفلسطينيين ضمن مؤسسية تنسيقية مشتركة ضمن ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل الذي سيلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ويدعو الأردن المجتمع الدولي باستمرار إلى اتخاذ مواقف حاسمة للضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها اللاشرعية التي تقوض جهود السلام وفرصه والتي كانت آخرها قيام السلطات الإسرائيلية بهدم مساكن الفلسطينيين في التجمع السكاني بقرية خربة حمصة في الأغوار المحتلة والتي تشكل خرقا للقانون الدولي ومخالفة صريحة لقواعد حقوق الإنسان ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

مهما يقال بهذا الخصوص من تفاصيل مرهقة ومزعجة ومن ضغوطات محلية وعربية ودولية، إلا أن الحوار الوطني الفلسطيني سوف يمهد لمرحلة ضرورية للجهد الوطني ووحدة الصف وإعطاء الشعب الفلسطيني ليقول كلمته الفصل.

(الرأي)