لا اعتقد أن مراكز استطلاع الرأي تعكس الواقع الحقيقي لأي حكومة، حتى أن العينة التي يتم اختيارها في الغالب (برأيي) لا تكون محايدة بحق رؤساء الحكومات أو بحق الوزراء، ففي كثير من الأحيان ضمن وجهة النظر التي أتحدث من خلالها تصب في موضوع المزاج الشخصي للشخص المستهدف في الاستطلاع نحو (المستطلع عنه)- إن جاز التعبير-.الاستطلاع الأخير الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية بالجامعة الأردنية اظهر نتائج متضاربة في أداء الحكومة، فهناك (قضايا) و(موضوعات) نجحت الحكومة (حسب العينات) في معالجتها والسير قدما فيها نحو الحل أو التطوير أو حسن الأداء، في حين هناك قضايا أخرى عديدة،لم تكن الحكومة موفقة فيها، وهذا بحد ذاته كان عنوانا للصحف اليومية والأسبوعية، فبعض الصحف اتخذت من (النجاح) (مانشيتات) لتخرج بها على القارئ، في حين (عمدت) صحف أخرى إلى إبراز أن الحكومة لم تنجح في عدة قضايا.. هذا الاختلاف في اختيار العناوين هو بحد ذاته يصب فيما ذهبت إليه بالبداية من أن (المزاجية) ومقدار (رغبة) المسؤولين الإعلاميين عن صحفهم هم من يتحكمون (بتجيير) النجاح أو عدم النجاح لصالح ما يتطلعون إليه.. وبغض النظر عن ذلك، ومع قناعتي أن على أي مسؤول إعلامي في صحيفته أو أية جهة أخرى يعمل بها أن يقف محايدا ويظهر (عناوين) المادة الصحفية وفقا لما جاءت به نتائج الاستطلاع.
من هنا فان مراكز الدراسات معنية فقط باستخراج نسب (الإجابة) عن الأسئلة التي تم طرحها.. أنا شخصيا تعرضت للسؤال من مركز الدراسات، ولا اخفي أن بعض الأسئلة كانت تحتاج إلى إجابات بشكل آخر، إلا أن المركز كان يضعك في (خانة) صعبة فإما أن تجيب بكذا أو كذا مثل:(مقبول، جيد، جيد جدا ... وهكذا) في حين أن الإجابة لا تحتمل أي خيار (لاعتراضي) مثلا على صيغة السؤال من الأساس، فبالتالي فان دقة الإجابة لا تكون حاصلة بالأساس وما بني على خطأ في القول أو اللفظ لا يعتد به بنسبة كبيرة، إنما (إلى حد ما)، أنا لا اشكك في نزاهة احد ومراكز الدراسات بالذات ولكن لا أجد أن مراكز الدراسات دقيقة في نتائجها، وبغض النظر فإننا نعلم علم اليقين انه لا يوجد احد منزه عن الخطأ، كما نعلم أن لكل حكومة أساليب تحاول من خلالها أن تفعل شيئا من اجل الوطن والتاريخ ومن اجل الأشخاص، وقد ينجح رئيس حكومة ويفشل فريقه الوزاري، وقد يكون الأمر العكس تماما.
استطلاع الرأي قد يؤثر على بعض النخب السياسية فيبدأون بشن حملة ضد تلك الحكومة أو تلك أو بانتقاد أداء فريق وزاري من آخر أو وزير دون وزير آخر، وهكذا .. ثم تبدأ التكهنات والأقاويل، في حين إننا نعلم جميعا أن الحكومات الأردنية لا تتشكل بهذه الطريقة، بل أن الحكومات الأردنية لا تضرها الإشاعات، ولا (الطخ) كما نقول بالعامية، أي (النقد اللآذع المتواصل) عليها، كما إنها لا تتأثر بالمديح، لان مقياس نجاح الحكومات الأردنية من عدمه هو ما تقوم به من أعمال أولا، وثانيا الظروف السياسية والاجتماعية المحيطة بالمنطقة بل والاقتصادية، والاهم من ذلك هو أساس تعيين رؤساء الوزارات، فالأمر منوط فقط بجلالة الملك الذي يحدد نجاح الحكومة من فشلها بل حجم الحاجة إليها من عدمه وفقا لمعايير تهم الدولة.. لان دور رئيس الحكومة (أي رئيس حكومة كان) هو تنفيذ رؤية جلالة الملك وتطلعاته، فهي سلطة تنفيذية وقد تنجح حكومة ما بكل المقاييس لكن نظرا لظروف خارجية أو لاعتبارات أردنية بحتة فانه يحين الوقت لتغييرها بناء على متغيرات لا نعرفها نحن عامة الشعب، بل لا يعرفها حتى الخاصة في بعض الأحيان إلا جلالة الملك الذي له عين ثاقبة في التوصل إلى الشخصيات المناسبة للأوقات المناسبة.
إن أداء مراكز الدراسات ما هو إلا دور (بحثي) من اجل استقراء الواقع، ورغم عدم دقته إلا انه (بحث) و (استطلاع) يستحق الاحترام و (الدراسة) و (الاستفادة) مما جاء فيه، فما يأتي في هذه (الاستطلاعات) هو نتيجة إجابة (العينات) المختارة لمثل هذه الاستطلاعات ولا شان لمركز الدراسات بصدق هذه العينات أو (أمزجتها) لان مركز الدراسات يؤدي دورا وواجبا بحثيا بناء على معطيات سلمت له من (العينات) والعتب على (العينات) لا على المراكز في عدم دقة نتائجها.
المهم نحن نعلم جميعا أن حكومة د. معروف البخيت هي حكومة أردنية قامت بناء على تكليف سام من لدن صاحب الجلالة ، وبالتالي فان أداء الحكومة يقوم على تنفيذ توجيهات جلالته في خطاب التكليف السامي وما يأتي في أحاديث ولقاءات جلالة الملك مع رئيس الحكومة أو أفرادها.
البعض يرى أو يظن أن انتقادات جلالة الملك المباشرة للحكومة مثل موضوع مستشفى الزرقاء تقصر من عمر الحكومة، بينما الواقع (برأيي) أن الأمر يعد (توجيها جديدا) من جلالة الملك لحكومته بضرورة الإسراع في الأداء.. وهذا لا يعني فشل الحكومة لكنه (تاخيرا) أو (تقصيرا) والتأخر في الأداء أو التقصير لا يعني الفشل طالما أن الحكومة قادرة على تنفيذه فعليها إذن أن تنفذه والفشل يأتي حين تعجز الحكومة عن التنفيذ عجزا كاملا!
الأحداث الأخيرة في الشونة الجنوبية وإصرار الحكومة على معالجة موضوع الاعتداءات على أملاك الدولة يصب في مصلحة الوطن بالتأكيد، لكن البعض استغلها ليزيد من انتقاده للحكومة ويبدأ بكيل التهم ويشيع عنها إنها حكومة تعد أيامها الأخيرة مستغلا بعض ما جاء في آخر استطلاع في بعض الجوانب السلبية ضد الحكومة!
إن ما نشهده الآن من أحداث محلية ومتغيرات دولية لا تصب ضد الرئيس بل هي في صالحه.. إن رئيس وزراء قوي غاية يحبها الجميع.. ووزير داخلية قوي الحماس وجريء في التنفيذ أيضا طموح نحب أن يكون.. لان الوزير الضعيف عالة على الحكومة، والحكومة الضعيفة عالة على الوطن، وتنفيذ القانون على (الجميع) دون (محسوبيات) أو ( عشائرية) أو (واسطة) هو ما نسعى إليه جميعا، ولهذا فان أحداث الشونة تعطي قوة للبلد من حيث تثبيت الحكومة لدعائم القانون، لان الحكومة التي لا تطبق القانون لا داعي لبقائها لان القوانين بالأصل تضعها الحكومات فإذا لم تطبق الحكومة القانون فلماذا شرعته أصلا؟
وعلينا أن لا ننسى أن المملكة ستشهد قريبا انتخابات بلدية وبعدها انتخابات نيابية ، وحكومة د. البخيت هي القادرة على قيادة هاتين العمليتين الانتخابيتين، لذلك فكل من يعتقد أن الحكومة راحلة قبل ذلك أظنه واهما (بناء على المعطيات المحيطة) بل انه في مصلحة الانتخابات أن تشرف هذه الحكومة عليها لأنها بدأت في إعداد العدة لها، لكن (ربما) مصيرها سيتحدد بعد الانتخابات النيابية بحسب الخارطة التي ستسفر عنها الانتخابات، فهل سيكون لجبهة العمل الإسلامي المقاعد الأكثر؟ أم ستكون العشائرية هي المسيطرة، أم الأحزاب أم المستقلين؟ وبناء على شكل البرلمان سيكون مصير الحكومة، كما إن الظروف السياسية الخارجية المحيطة بالمنطقة هي أيضا ستحدد (ربما) بقاء الحكومة من رحيلها.. وفي النهاية فان القرار بيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، أما نحن نحلل ونستنتج.
خلاصة القول إن بقاء الحكومة من رحيلها لا يحدده استطلاع رأي، ولا تتحكم فيه تصرفات حكومية (صحيحة) لفرض هيبة الدولة والقانون والتي تعتبر من صميم عمل الحكومة (الحفاظ على هيبة الدولة) وان وقعت بعض الأخطاء.
والآن فلنترك التكهنات جانبا ونتعامل مع الحكومة على أنها باقية للأبد حتى لو رحلت غدا، لأننا لا نقف مع هذه الحكومة أو تلك (حسب الأشخاص الذين يمثلونها) إنما علينا الوقوف مع الحكومة لأنها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية المعنية بتطبيق القانون والمشرعة للقوانين الهامة ولأنها الحكومة التي حازت على ثقة الملك.. وأي حكومة قادمة يجب التعامل معها أيضا على نفس الأساس فهي حكومة الأردن وحكومة الملك، وعلينا أن نساعدها لتخطي أي عقبة فالشعب والحكومة يجب أن تزول من بينهما الحواجز وليقترب الطرفان لفهم ما يجري من اجل المصلحة المشتركة التي تصب لصالح البلد، ولتحقيق مزيد من الألفة والتفاهم والتلاحم في ظل (مناطحات) عجيبة تجري بين أفراد الشعب الواحد في دول عربية مجاورة، وأول علامات هذه الألفة والتفاهم.. الثقة، وعدم التشكيك في صدق المواقف وحسن النوايا.
modor@maktoob.com
modor.maktoobblog.com