ما زال خطر انتشار فايروس كورونا ب "طبعته" البريطانية يقبع خلف أبواب العالم الذي يرزح تحت وطأة الوباء، ولكن هذه المرة بسرعة أكبر عبر موجة ثانية بدأت بمملكة "الشمس" وانتقلت إلى دول أوروبية مجاورة، لم تسلم منه مملكتنا وإن كان بأعداد متواضعة حتى اليوم، إلا أن خطر انتشاره لم ينته بعد، وإن رجعنا في الذاكرة لأشهر خلت فإن بداياته تذكر ببدء الموجة الأولى من الفايروس الذي بدأ بإصابات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وامتدت إلى أن وصلت إلى آلاف الإصابات المحلية يوميا.

الحكومة في وضع لا تحسد عليه بين البحث عن سبل تحافظ فيها على استقرار الاقتصاد الوطني ولو في حدوده الدنيا، وبين إيجاد معادلة تحافظ فيها على نجاعة الوضع الصحي لا سيما في ظل وجود فايروس سريع الانتشار طفا على السطح قد ينجم عنه حجم إصابات وضحايا أكبر.

يبدو أن البعض لا يمتلك ناصية الحكمة في مواجهة الخطر القادم الذي يتهدد العالم بأسره، بعد أن تم اكتشاف السلالة البريطانية ما يحتم على الحكومة اتخاذ حزمة قرارات استباقية تحد من انتشار ومحاصرة الوباء، ومنها قرار مجلس التعليم العالي القاضي باستمرار التعليم عن بعد، ومن الأجدر أن نقدم للحكومة أفكار من شأنها تحسين نوعية هذا التعليم، وتقديم ما يلزم من خدمات لوجستية عبر حملات يقودها طوعا القطاع الخاص، في تقديم كل وسائل الدعم المتاحة في إنجاح هذه التجربة التي فرضت على المجتمعات تقاليد وأعراف لم تكن في الحسبان.

ما من أحد ينكر أهمية التعليم الوجاهي سواء أكان على الصعيد المدرسي أو الجامعي، لكن ما فرضته هذه الجائحة ليس على الأردن وحسب بل على العالم بأسره، يحتم البحث في طرائق من شأنها تجنيب أبنائنا خطر انتشار الوباء، في ظل محدودية الموارد وشح الإمكانات.

قرار مجلس التعليم العالي الذي استند إلى معطيات علمية وعملية، جاء في وقته وزمانه، وترجم عظم المسؤولية المجتمعية الكبيرة التي تقع على عاتقه في حماية عشرات الآلاف من الطلبة، ولمن لا يعلم فإن القرار اتخذ بعد جلسة عصف ذهني استحضرت كل البدائل على مائدة الحوار.

من غير الطبيعي أن يتم القياس والمقارنة بين فتح القطاعات الاقتصادية التدريجي وقطاع التعليم لعوامل عدة، في مقدمتها التباين في إمكانية الالتزام بالقواعد الصحية بشكل ملحوظ ليس بسبب قلة الوعي، بل لمعايير فرضتها البيئة الجامعية لجهة تعذر توقيت المحاضرات تباعا، والحد من التجمعات الطلابية داخل الحرم الجامعي حتى في ظل إغلاق الكافيتريات والمساحات المغلقة.

الوضع الوبائي هو المعيار الحقيقي الذي يحدد مسار القرارات الحكومية، فلا وقت للبحث عن نجوميات زائفة في ظل وجود جائحة خطرها يتهدد ملايين البشر حتى لا نكون كمن يستجير من الرمضاء بالنار.