لقد حاولت جاهدا ان لا اتطرق من خلال وسائل الإعلام إلى القضايا الحساسة التي تواجه الاستثمار ولكن بعد ان حصلت بعض التطورات الطارئة التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة الاستثمارية ومن واجبنا الوطني ان لا نقف متفرجين ونضع اللوم على الآخرين.

والمرة الأولى التي كتبت فيها كان بتاريخ 16/9/2019 ووجهتها لمقام جلالة الملك السامي وكانت بعنوان(سيدي جلالة الملك قانون الاستثمار طارد ومعطل للاستثمار ) وذلك بعد مرور خمسة سنوات من إقرار قانون الاستثمار والآثار السلبية المباشرة على استقطاب الاستثمارات الخارجية نتيجة تطبيق القانون وكان من واجبي الوطني ان اخاطب مقام سيدي لمعرفتي التامة بتوجيهات واهتمام جلالتة باستقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات اللازمة. وايضا تشرفت بلقاء جلالة الملك في الديوان الملكي الهاشمي خلال لقاء عشائري وحظيت بفترة من الوقت وبحضور رئيس الوزراء ورئيس الديوان ومستشار جلالة الملك المتابع للشؤون الاقتصادية وكان الحديث مع سيدي منصب على الاستثمار وخاصة قانون الاستثمار والمعيقات التي وضعها القانون وقد وجه جلالة الملك رئيس الوزراء بضرورة إجراء التعديلات اللازمة وبالسرعة الممكنة والعمل على أزالت كافة المعيقات والبيروقراطية التي تقف أمام استقطاب الاستثمارات واليوم نرى توجيهات جلالة قد نفذتها الحكومة واجرت التعديلات على قانون الاستثمار ودفعت بالقانون المعدل إلى البرلمان لإجراء التعديلات اللازمة ونتمنى أن تقر التعديلات خلال الدورة العادية الأولى للمجلس.

واليوم يواجه الاستثمار الخطر بشكل اخر ويعتبر اكثر خطورة على استقطاب الاستثمارات الخارجية ووجودها في الأردن. والحقيقة ان الاعتداءات من قبل بعض الخارجين على القانون وبعض الأشخاص لأسباب شخصية موجودة منذ فترة والحد من تلك الاعتداءات تعتمد بشكل مباشر على تنفيذ القانون من خلال الأجهزة التنفيذية وهنا اتذكر قضية اعتداء من قبل مجموعة من الاشخاص الخارجين على القانون على استثمار تعود ملكيتة لمجموعة استثمارية اجنبية في منطقة المفرق التنموية وتواصلنا في حينها مباشرة مع الأجهزة الأمنية ووزير الداخلية وتم الاتفاق على ضرورة إلقاء القبض عليهم ونفاذ القانون وعدم السماح بأي تدخل من اي شخص مهما كان وعدم تكفيلهم وفعلا كانت الإرادة عند الجميع بضرورة عدم التهاون والتساهل بالموضوع وقد كان لذلك الإجراء الأثر الإيجابي على كل المستثمرين في محافظة المفرق.

ونتيجة للاعتداءات المتكررة شكلت مديرية الأمن العام وحدة متخصصة بحماية الاستثمار وكان لها آثارها الايجابية على استقرار الاستثمار وأعطى قطاع الأعمال انطباعات إيجابية عن اهتمام الدولة واجهزتها المختلفة بقطاع الأعمال والاستثمار .

ولكن اليوم الاستثمار يواجة مشكلة تحمل أبعاد ذات خطورة وتعطي انطباعات غير محموده اعتداء في وضح النهار من اشخاص يفترض فيهم ان يكونوا الأكثر حرصا على المحافظة على قطاع الأعمال الذي يشكل العصب الأساسي في الاقتصاد الأردني والمشغل للايدي العاملة. والتصرف الغير مسؤول ليست اهميتة في الواقعة فقد وإنما انعكاساتها بشكل مباشر على تغيير سلوكيات بعض الأشخاص ويصبح نموذج لهم مستقبلاً.

إن الاستثمار وقطاع الأعمال بحاجة إلى تدخل بشكل مباشر وتوجية الأجهزة التنفيذية بضرورة تطبيق القانون على الجميع ليكون قطاع الاستثمار محصنا بموجب القانون من بعض المتنفذين والسماسرة والخارجين عن القانون.

حمى الله الوطن ليبقى واحة للامن والاستقرار.

رئيس هيئة الاستثمار الأسبق