العلاقات بين المملكة وألمانيا، وثيقة الصلة، متينة، فيها خصوصية يدعم قوتها الدور الدولي الذي يمثله الملك عبدالله الثاني في العالم، وبالذات في أوروبا وتحديدا ألمانيا، عدا عن مميزات فكرية - سياسية يحتفظ بها جلالة الملك كوصي على الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في بيت المقدس، والقدس.

اتصال الملك والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، عبر تقنية الاتصال المرئي، أعاد بحث، وتأكيد جواهر العلاقات الأردنية الألمانية والتوافق على ثوابت عالمية، تدعمها ألمانيا وخصوصا في الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والدور الألماني، الفرنسي، الأردني، المصري، المأمول ضمن لقاءات تدعمها قيادات جميع البلدان، ويهتم بها الملك عبدالله بشكل دولي ودبلوماسي وشخصي، تعزيزا للرؤية الهاشمية الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني بالدولة والعيش الكريم والحقوق الدولية القانونية الأممية.

محادثات الملك وميركل، بحثت بشكل محدد قضايا أساسية بين الأردن وألمانيا منها:

* مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين، ودعم الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات.

* تقدير الملك للدعم الذي تقدمه ألمانيا إلى الأردن والمنطقة، ولدورها في دعم الأمن الغذائي، ما يدعو إلى توحيد الجهود.

* مناقشة الوضع الصحي والجهود التي يبذلها الأردن في مواجهة جائحة كورونا وخطته لتوزيع اللقاح، وشمول اللاجئين فيها، حيث تلقى أول لاجئ في العالم اللقاح ضد الفيروس في المملكة.

* تبادل وجهات النظر إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى ان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يسعى مع نظرائه الفرنسي والمصري والأردني.. لبحث إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، هو مطلب لا غنى عنه لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وأيضا الحرص الألماني على التزام دولي إنساني قانوني، بحل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من حزيران 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ التي من شأنها أن تُفضي إلى العيش إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها. دعا الوزراء الأطراف إلى الامتناع عن أي إجراءات أحادية الجانب تقوض من مستقبل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع. وجددوا في هذا الصدد الدعوة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف الوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك بالقدس الشرقية. واتفقوا أيضاً على أن بناء وتوسيع المستوطنات ومصادرة المباني والممتلكات الفلسطينية يُعد انتهاكاً للقانون الدولي يقوض من إمكانية حل الدولتين. وشددوا كذلك على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، بما في ذلك، أهمية التمسك بالوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة في القدس، وتحديدا في هذا الشأن التأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة في القدس.

.. من هنا، يؤكد الملك الهاشمي، ويبذل جهده لتعزيز الدبلوماسية الأردنية وتحالفاتها العربية، الدولية كألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية والدول الكبرى، لصنع التغيير الدولي المطلوب، لحل القضية الفلسطينية، وحماية الحقوق العربية الثابتة ودعم قدرة المملكة الأردنية الهاشمية على تدعيم العمل لنيل الفلسطينيين حقوقهم مع حماية الأوقاف في كل فلسطين وبالذات في المدينة المقدسة.

(الرأي)