عمون - افتتح اللقاء العلمي من الدورة التكوينية المتخصصة بعنوان (الوساطة الأسرية المسار والتقنيات - الخلافات الزوجية نموذجا ).

وشارك في الدورة التي نظمتها مؤخرا الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية بالمغرب بالشراكة مع جمعية الاسرة والطفل بتونس وهيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط على المنصة الافتراضية زوم 28 مشاركاً ومشاركة.

وأوضحت د. نجاة المغراوي، رئيسة الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية بالمغرب أن تنظيم اللقاء العلمي يأتي ضمن إطار وأهداف وتخصص الهيئة في المجال العلمي والقانوني، لحل النزاعات ومنها الوساطة ببرامجها البحثية التي دأبت على إنشائها بعقدها لهدف مد جسور التواصل العلمي والمعرفي، وتبادل الخبرات المستمدة من التجارب الدولية الرائدة، مشيرة إلى أن اللقاء يهتم باستقرار الأسرة فرضته بقوة الظرف الاستثنائي في زمن استثنائي الذي غير نمط الحياة والوضع المالي للأشخاص والوضع الاقتصادي بصفة عامة مما عكس آثارا سلبية ورفع الفيروس التاجي معدل قضايا انحلال ميثاق الزوجية مما أدى إلى زيادة العنف ضد النساء واحتدام الخلاف بين الازواج وهوما نبهت اليه مراكز الإنصات والعنف ضد المرأة أو الرجل.

واكدت ضرورة الاهتمام الكبير بـ ( الأسرة، الوساطة) باعتبارهما منظومتين أصيلتين والمتجذرتين في تاريخ البشرية يجب المحافظة عليه وعزت ذلك بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية في صياغة الوجود الانساني ووفقا للمواثيق والدساتاير الدولية توليها أهمية بالغة وتمنحها مكانة رفيعة " عرفتها المادة 16 من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنصان على أن" الأسرة هي الخلية الطبيعية والاساسية في المجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة نفس المنحى ذهب اليه الدستور المغربي في الفصل 32منه"، موجه: بضرورة تسوية الخلافات بالطرق الودية لإنهاء الخصومة ووضع حد للنزاع وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح والوساطة والتي يمكن اللجوء اليها كطريق بديل عن التقاضي أمام المحاكم لما توفره هذه الأخيرة من فعالية ومرونة ونجاعة في اصلاح ذات البين.

من جانبها، دعت هدى بن نصيب رئيسة منظمة رحاب الأسرة والطفل بتونس, المشاركين والمشاركات في اللقاء صياغة توصيات واضحة يمكنها أن تسهم في الارتقاء بالمرأة العربية وأن يشهد تفعلا كبيرا ونقاشات ثرية لتحقيق الاستقرار بالأسر وبالتالي انخفاض معدلات الطلاق والخلافات الزوجية مشيرة لضرورة وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصادياوتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها.

واقترحت جعل الوساطة إلزامية، تفاديا للجوء للمحكمة ودراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة للأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة ، وإعداد برامج وقائية قطاعية للأسر الهشة ،منوهه بدراسة إمكانية إحداث نظام للكفاءة المهنية لفائدة الجمعيات العاملة بمجال الوساطة الأسرية واعتماد برامج تدريبية والتكوين لفائدة الشباب المقبل على الزواج تسهم في تعرفه على مسؤولياته وتعلم كيفية تدبير شؤون الأسرة على أساس العدل والاحترام.

من جانبها، قالت عواطف بنت حسن الثنيان، رئيسة هيئة المرأة العالمية للتنمية والسلام بالشرق الأوسط، إن العديد من الخلافات الزوجية تصاعدت نتيجة مشاكل تراكمية معلقة دون حل، وأدت إلى استمرارها معرضة الحياة الزوجية بالأسرة إلى حافة الانهيار، مشيرة بأن أزمة كورونا (كوفيد (19- أفرزت العديد من الخلافات الزوجية في بعض الدول العربية على السطح ,لذلك فإن تسوية المنازعات (التحكيم، الوساطة) تعد الحل لضمان السرعة والفاعلية في فض المنازعات والخلافات الزوجية.

وثمنت الثنيان جهود الهيئة الدولية للتحكيم والعلوم القانونية بالمغرب لتسوية المنازعات الزوجية لتوفير بيئة أكثر خصوصية واحتوائها، مشيرة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة في تنظيم وعقد اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل للتدريب وتبادل الخبرات من شأنها رفع مستوى الوعي بما تقوم به وما تقدمه مراكز ومؤسسات المصالحة الزوجية من خدمات للوصول بالأسرة إلى بر الأمان والسلام.