إن أول خطوات الإصلاح السياسي هو التوصل لقانون يسمح بإجراء انتخابات تنافسية حقيقية، تضمن مشاركة واسعة للمواطن، وتطوير العلاقة بين الشعب ومجلس النواب، إضافة إلى قوانين تساهم في تطوير الأحزاب، والحياة السياسية، وتعزز الثقة بين الحكومة والمواطن.

إن الإصلاح السياسي يجب أن يؤيد بوضوح الرغبة الحقيقة في الوصول إلى الديمقراطية، فرغم الخطوات المتخذة إلا أن النتائج ما زالت متحفظة عندما يتعلق الأمر بالأفعال.

فالسؤال المطروح هل قانون الانتخابات على أساس صوت واحد لشخص واحد استطاع تأمين الأغلبية التشريعية المطلوبة لتحقيق الديمقراطية؟

والإجابة طبعا لا.

في حقيقة الأمر أول خطوات الإصلاح السياسي هي زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم الحقوق المدنية، والسياسية في خطوة استباقية لفهم عميق لمعنى الديمقراطية التي هي أول خطوات تطبيق انتخابات ديمقراطية أكثر وعيًا وأعمق تطبيقًا.

إن أول الخطوات نحو الديمقراطية هو أن تكون الحقوق المدنية، والسياسية مكفولة في القانون للجميع، من خلال سيادة القانون الذي نادى بها جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من ورقة نقاشية، وفي جميع المحافل. ويتضمن ذلك الحماية، والعدالة، والمساواة للمواطنين.

فالحقوق المدنية هي الحقوق التي منحت من قبل الدولة لجميع المواطنين.

أما الحقوق السياسية فهي العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني، والسياسة كحرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع، والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت.

لا نستطيع إنكار الجهود المبذولة لتعميق فهم الحقوق المدنية، والسياسية، ودورها في ممارسة الحريات في ظل قوانين عادلة تحميها المحاكم، والقضاء العادل. لكننا ما زلنا نتطلع كطبقة مثقفة في الأردن إلى إعادة صياغة قانون انتخابات يضمن أن تكون تلك الانتخابات حرة، ونزيهة، وتعكس نتائجها الإرادة الشعبية.

ورغم إدراكنا لأهمية النخبة الاقتصادية في الدوائر الانتخابية إلا أنها يجب أن لا تكون لتمثيل المصالح التجارية، والشخصية للمرشحين.

بالمحصلة نجد أن الإصلاح التشريعي لقانون الانتخابات بات ضرورة،وليس ترفا ذهنيا.

إن أول خطوات هذا الإصلاح السياسي الذي يفرض نفسه على حكومة الخصاونة هو التحول نحو الديمقراطية التي تخلق مساحة لقوانين تشريعية تضمن انتخابات تنافسية حقيقية،تبدأ من عملية الترشيح، بحيث تضمن تمكين المرشح المؤهل فقط لأن يحصل على نتيجة إيجابية في الاقتراع النهائي.

وبالتالي لابد من سرعة العمل على تغيير جذري يجرى على قانون الانتخابات، يتضمن تحديد معايير انتخابية تضمن تحقيق الرغبات السياسية للشعب، بهدف إجراء انتخابات توفر للشعب خيارات حقيقية للمرشحين الذين يمثلون إرادة الناخبين على أرض الواقع، وهو ما يبرهن ويعزز سيادة القانون كإرادة ملكيةورؤية ثاقبة. حمى الله الأردن

(الرأي)