الوطن والمواطن أغلى ما نملك , إن العماله الوافدة المستقدمة للعمل في المهن التي لا يقبل عليها الاردنيين أخذت العصمة من وزارة العمل بطريقة غير علنية وغير مباشرة عن طريق ترك الحبل على الغارب بعدم تنظيم سوق العمل حيث ان وزارة العمل تقوم بواجبها وظيفيا كوزارة أما في الميدان فلا يوجد لها أثر يذكر , لقد إنتهكت العماله الوافدة المستقدمة كل المهن المغلقة والمحرمة عليها بسهولة بإستثناء الوظائف الحكومية بل وتعدى بها الأمر أن اصبحت هذه العماله أصحاب عمل سواء أصحاب محلات تجارية ومصانع من خلال الاستئجار لأنها ضمنت عدم وجود رقابة وعدم وجود نية من الوزارة للتصدي لهذه العماله عما تقوم به من إختراقات .

1- هل يعقل أن يكون أصحاب البسطات في وسط البلد وبقية المدن من العماله الوافده ؟ وهل يوجد مهنة في تصريح العمل بمهنة عامل بسطه او صاحب بسطه ؟ وعادة يلجأ الاردنييون الى البسطات لعدم وجود وظائف من جهه وحتى لا يلجأ المواطن الى اساليب اخرى لكسب العيش مخالفة لقانون العقوبات والعجيب ان وزارة العمل لا تعلم بهذه الظاهرة واذا كانت تعلم لم لا تحارب هذه الظاهرة لحماية فقراء الاردن الذين لا يجدو وظائف لأن المهن المحرمة على العماله الوافده تم اختراقها ولم يجد بعض الاردنيين إلا البسطات سبلا لكسب العيش .
2- قسم التفتيش بالوزارة هل كلف نفسه النزول الى الميدان ليعرف أعداد العماله الوافده التي تستأجر المحلات التجارية والمصانع والصناعات الحرفية التي إستولت عليها العماله الوافده والقيام بعلاجها لأنها حق للمواطنين بدلا من ان يلجأ المواطن الى البلطجة والخاوات وأساليب مخالفه للقانون .
3- هل تعلم وزارة العمل أن المتعهدين الفرعيين غير المسجلين هم من العماله الوافدة ويتم المضاربة من قبلهم على المتعهدين الاردنيين بطرق مبتذلة حتى أصبحوا المتعهدين الاردنيين المسجلين يعانوا من البطاله نتيجة تقصير وزارة العمل .
4- هل تعلم وزارة العمل أن وقف الإستقدام أثر بشكل كبير على كل القطاعات وأن هذا الوقف لو كان لتنظيم سوق العمل لكان جائزا أما هذا الوقف ما هو إلا عقاب لكافة القطاعات التي تعتمد على العماله الوافده التي أصبحت تتحكم بالرواتب فضاعفت رواتبها أضعافا مستغلة هذا الاجراء ولعدم وجو بديل .
5- هل تعلم وزارة العمل أن ترك سوق العمل من غير ضبط وتنظيم أدى إلى إرتفاع الكلفة في قطاع البناء بنسبة 40 % مما أدى الى ضرر كبير في قطاع البناء وهذه طامة كبرى يعاني منها الشعب الاردني حيث كان العامل سابقا يتقاضى 5 دنانير يوميا وحاليا 30 دينار وهذا نتيجه عدم ضبط السوق لأن وزارة العمل الغائب الحاضر وأن الحد الادنى لرواتب العماله الوافدة هي 150 دينار شهريا وليس ألف دينار كما هو حاليا في سوق البناء وهذا هم عظيم يعاني منه كل مواطن يريد ان يبني له بيتا يستر فيه نفسه .

نقترح الحل الجذري للعماله الوافده لتنظيم سوق العمل نتيجة خبرتنا في السوق ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن .

1- أن يوضع بند في عقد العمل بأن لا يعمل العامل المستقدم إلا عند صاحب العمل أو الشركة التي إستقدمته بعد إنتهاء العقد ولا يجوز له تغيير الكفيل وإذا لم يرغب بتجديد العقد والإتفاق عليه مغادرة البلد فبلده أولى به حتى يتم ضبط سوق العمل من جهه وحتى لا يكون صاحب العمل معهد تدريب للعامل الوافد بعد أن يكون أخذ الخبرة الكافية في العمل في السنه الاولى وتحمل كل أخطائه من قبل صاحب العمل وان لا يستغل صاحب عمل آخر بحاجة ماسه له نتيجه السماح بإنتقال العامل الوافد من صاحب عمل لآخر بعد انتهاء العقد وفرض الراتب الذي يريده العامل على صاحب العمل .
2- أن توضع غرامة على كل عامل يفر من عمله بواقع 5 دنانير كل يوم وكذلك على صاحب العمل الذي لم يبلغ عنه وكذلك صاحب العمل الذي يشغله حتى يتم ضبط العماله في جميع الاتجاهات مع مراعاة فتح الإستقدام لكل مصلحة بحاجة الى عماله وافده .
3- ان يتم الكشف الميداني على كل مصلحه تتقدم بطلب استقدام حتى تتأكد وزارة العمل من الأحقية في حاجة هذه المصلحة الى العماله الوافدة فعليا .
4- أن تعلن وزارة العمل بوسائل الإعلام عن هاتف للشكاوي ليتم تزويد الوزاره من قبل المواطنين الاردنين للتبليغ عن المهن المخترقه من قبل العماله الوافده وعن العماله المستأجره للمحلات والمصانع ليكون المواطن عون مع الوزاره في ضبط سوق العمل.
5- تنويع مصادر استقدام العماله وخاصه العماله الاسيويه برواتب 200 دولار كما هو ببلدان الخليج العربي .
نرجو تطبيق هذه المقرحات لأنها في مصلحة الوطن والمواطن ونتوقع الحل الجذري الفعلي لكل المعاناه التي نعانيها بزمن قياسي وسيتنخض كلفة البناء بنسبة اكثر من 40% وسينتعش سوق البناء وبقية القطاعات وتوفير فرص العمل للمواطنين .
قطاع الحجر والرخام والبلاط والطوب
عبده عبدالكريم الحياري.