«الأهم».. في توصيات السادة النواب يوم أمس للتعامل مع جائحة كورونا هو تداعي نحو ( 77) نائبا للحديث بتفاصيل وجوانب مهمة، صحية واقتصادية واجتماعية واعلامية، وغيرها من التفاصيل التي أحاطت بكثير من محاور سبل التعامل مع هذه الجائحة.

ثم يأتي «المهم».. وهو تلخيص المكتب الدائم لملاحظات النواب لتصل الى نحو (18) توصية، غطت كافة الملفات، وتحديدا: الملفين الصحي، والاقتصادي..ففي الاول كان هناك تأكيد على النهوض بالقطاع الصحي ورفع كفاءته لضمان استمرارية تقديم الخدمات بذات الكفاءة التي كانت قبل الجائحة، وتوسيع خدمات المراكز الصحية، وفتح مستشفيات ميدانية في مختلف محافظات المملكة، اضافة الى ضرورة توحيد مرجعية اعطاء المعلومة والتصريحات المتعلقة بالوضع الصحي، والاسراع بتسجيل اللقاحات من قبل مؤسسة الغذاء والدواء، وتقديم اعفاءات فورية لمرضى السرطان.

أما في الملف الاقتصادي، فكان واضحا التأكيد على ضرورة التوازن بين مقتضيات السلامة العامة والمحافظة على الصحة، وبين استمرارية عمل القطاعات الاقتصادية.. ومن هنا جاء التأكيد على أهمية دراسة أثر الاغلاق على القطاعات الاقتصادية، خصوصا على نسب البطالة المتزايدة، والعمل على الفتح التدريجي للقطاعات والانشطة الاقتصادية، والتوصية بتقديم دعم للاسر المتضررة، وزيادة عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، ودعم للقطاع السياحي «الاكثر تضررا» في هذه الجائحة من بين كافة القطاعات الاقتصادية تحديدا، اضافة الى ضرورة فتح اسواق لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية،واعادة حصة مربي المواشي من الاعلاف، وكذلك التوصية باعفاء المواطنين من غرامات المسقفات والمعارف والمجاري، واعادة النظر ببرنامج «توكيد»، واشراك القطاع الخاص بصياغته.

هذا، عدا عن التوصيات الخاصة بالاعلام.. من خلال التأكيد على ضرورة العمل على اعادة صياغة البرامج والخطط الاعلامية التوعوية للمواطنين، والرد على الاشاعات والمعلومات المغلوطة أولا بأول. وكذلك التوصيات الخاصة بالتعليم، والتي طالب فيها النواب بعودة التعليم الوجاهي ولكافة الصفوف.

هذا العصف النيابي المهم خلال جلسة مناقشة يوم امس، كان ضروريا ومهما لجائحة تشغل بال الاردنيين والعالم أجمع، وربما تكون هناك حاجة مرة أخرى، وأكثر، لفتح ملفات حول اثر الجائحة «مفصلا» على قطاعات بعينها، وربما تقوم بذلك اللجان النيابية المعنية مع كل قطاع، وأعني هنا تحديدا اللجنة المالية ولجنة الاستثمار، وكذلك اللجنة الصحية ولجنة التعليم، وغيرها من اللجان.

واذا كنا تحدثنا عن «الأهم»، و»المهم».. فان من «الأهم» أيضا، تشكيل لجنة نيابية لمتابعة الاجراءات الحكومية حتى لا تذهب توصيات السادة النواب سدى، وحتى يلمس المواطنون، وكافة القطاعات الاقتصادية نتائج ملموسة لكل تلك التوصيات، التي نتوقع تعاونا ايجابيا معها من قبل الحكومة، بحكم المصلحة المشتركة، والتعاون المنشود ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي نتطلع الى توسعته ليشمل تعاونا حقيقيا مع القطاع الخاص، بتشاركية حقيقية، سواء في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو باقي القطاعات التعليمية والاعلامية، وغيرها من القطاعات.

الدستور