ما زال الأقتصاد الاردني ينتظر بدء مرحلة التعافي الاقتصادي لمرحلة ما بعد الكورونا في ظل عجز كبير في موازنة الدولة وتراكم الخسائر للشركات الكبرى أو انخفاض أرباح بعضها بنسبة كبيرة نتيجة جائحة الكورونا.

وفي ظل العجز الحكومي عن توفير سيولة مناسبة في جيب المواطن يتخطى بها ظروفا فرضت عليه بفعل الكورونا فمن الضروري إجراء تعديلات شاملة ومحددة على السياسات قبل القوانين والتشريعات من أجل اعادة حالة السوق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار والنمو لتحقيق التعافي في ظل ما نشهده من اغلاقات طوعية للعديد من الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة الحجم والتي أغلقت محلاتها أو تعرضها للبيع وهذا قد أصبح مألوفا أثناء مرورا بمعظم شوارع عمان مما أخل بالمنافسة العادلة ومن ذلك قدرة القطاع الخاص على المنافسة بحرية مع المؤسسات المملوكة للدولة أو استثمار الضمان الاجتماعي وهذا يفرض تمويل الاستثمارات الخاصة وإعادة جدولة ديونها حتى المدعومة من البنك المركزي بدون رفع أسعار الفائدة كخطوة ضرورية أيضا من أجل تحقيق نمو مستدام أكثر سرعة في ظل استمرارية وجود الجائحة محليا وعالميا، كما أن إعادة النظر في السياسات الضريبية على الأملاك والايجارات للقطاعات التجارية أصبحت واجبة في ظل ظروف غير طبيعية لأنها ستعود بالنهاية على المواطن وتخفض من قدرته الشرائية.

ان الملف الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص لا يقل أهمية عن الملف الصحي ونتمنى أن يأخذ أهمية قصوى في قرارات الحكومة بعد انجازها ملف المستشفيات الميدانية وترتيب الحصول على اللقاحات ، واعادة ترتيب البيت الاقتصادي أصبح يتطلب الأولوية للمحافظة على قطاعات تشغيلية حيوية مثل السياحة والمطاعم والصناعات التحويلية خاصة وان الاقتصاد الأردني قد سأم من اصلاحات حكومية صورية سابقة لا تخدم القطاع الخاص وتفرضها عقليات لم تعمل أبدا في القطاع الخاص، فالحاجة تشتد إلى اتباع سياسات نمو قادرة على تحسين مناخ الاستثمار والمحافظة على مكونات الاقتصاد الوطني واجتذاب مزيد من الاستثمارات في ظل النمو السكاني السريع وخاصة بين فئات الشباب.