من المؤكد أن البشرية كلها قد أدركت أن مرحلة ما قبل كورونا ليست كما بعدها؛ إلا أنه يسجل لجلالة الملك سبق التنبه لمسألة الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي؛ وقد أشار جلالة الملك إلى استعداد الأردن ليكون مركزا إقليميا وعالميا للغذاء؛ وترافق ذلك مع الاهتمام الملكي بالمخزون الإستراتيجي للمملكة من الغذاء والدواء والوقود؛ كما ارتبط ذلك مع اهتمام جلالته بالزراعة والأراضي الزراعية كأهم رافد للغذاء؛ والحقيقة أن العلاقات بين الدول علاقات اقتصادية بالأساس والنزاعات أسبابها ٱقتصاديه والتوافق والتعاون بين الدول سببه ٱقتصادي؛ ذلك لأن الدول جميعا تسعى لرفاه شعوبها وأهم أنواع الرفاه الغذاء وجودته؛ لذا فإنه يتوجب علينا في الدولة الأردنية شعباً ومؤسسات أن نأخذ الرسائل والرؤى الملكية ونترجمها على أرض الواقع؛ فالمفروض أن نتوجه في إنتاجنا الغذائي إلى ما يسد الحاجة الوطنية والفائض يتم تصديره إلى الخارج مما يساهم في تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة؛ لكن هذا الموضوع لا يمكن للمؤسسات وحدها تحقيقه ولا يمكن للحكومة أيضا تحقيقه لوحدها؛ فثمة أعمال تقع على عاتق الحكومة والمواطن فالمواطن عليه أن ينتج ليس وفقا لرؤيته الشخصية بل وفقا لرؤية ٱستراتيجية زراعية تضعها الحكومة بالٱستنارة برأي المختصين فمثلا توضع خطة زراعية تعتمد نمطا إنتاجيا يلبي حاجة البلد وبجودة عالية للتنافس في الأسواق العالمية كما يتوجب على الحكومة مهمة البحث عن الأسواق العالمية وتسهيل عملية التصدير إليها؛ فمثلا الصين تنتج90%من مادة الثوم في العالم ودخلها القومي من هذه المادة يصل إلى41ملياردولار؛كماأن دولة تشيلي لديها ملحقيات زراعية في عواصم الأسواق العالمية مهمتها تسويق مادة الأفوكادو؛ كما يتوجب على الحكومة الٱهتمام بالتصنيع الغذائي فمثلا إذا زاد ٱنتاجنا من مادة البندورة يقوم المزارع بٱتلافها ذلك لأن الحكومات السابقة أنهت بطريقه وأخرى أمر مصانع رب البندورة؛ وإذا زاد إنتاجنا من مادة الدجاج اللاحم يخسر المزارع ويقوم بإغلاق مزرعته؛ كل ما سبق يتطلب من الحكومة إجبار رأس المال الوطني النائم في البنوك على الحركة في شركات ومصانع على أن تقدم له التسهيلات اللازمة؛ والبحث عن مستثمرين في هذه المجالات؛ كما يتوجب على الحكومة الٱهتمام بجودة المنتج الغذائي الأردني لكي يكتسب سمعة منافسة في الأسواق العالمية وهذا يتطلب إنشاء مركز وطني لبحوث البذور من حيث الجودة والإنتاجية وللتأكد من الأسمدة والعلاجات والمستلزمات الزراعية ؛كما يتوجب على الحكومة إنشاء مؤسسة تتولى تصدير المنتجات الزراعية وٱستيراد المستلزمات الزراعية ذات الجودة العالية التي لا يمكن تصنيعها محليا والعمل على توطين الزراعات المهمة في الغذاء العالمي والسلالات الحيوانية ذات الإنتاجية العالية وهذا كما ذكرنا آنفا يتطلب تعاونا وثيقا بين المواطن والحكومة أي بين القطاعين العام والخاص؛ وكل ذلك سيحقق الأمن الغذائي للبلد ويساهم في النهضة الٱقتصادية للدولة ويحقق بعضا من الرؤية الملكية السامية في هذا المجال؛ ونسأل الله التوفيق في ظل قائد المسيرة جلالة الملك المعظم