وحدها الحكومة الحالية من بين أربع حكومات هي من استجابت لرسائل جلالة الملك في اوراقه النقاشية السبعة التي اسست لمرحلة التحول الديمقراطي. هذا ما جاء على لسان رئيس الوزراء ووزير الشؤون السياسية استجابة لرسالة الملك الاخيرة في مقابلته مع وكالة الانباء الاردنية بترا التي جدد فيها دعوته للتحول الديمقراطي.

بوضوح تام تحدث جلالته "لبترا" عن ضرورة التطوير المستمر لتعزيز المشاركه السياسيه وزيادة مشاركة الاحزاب والشباب في البرلمان ، وعن اهمية الوصول إلى حياة حزبيه برامجيه راسخه تمثل فكر الاردنيين وإنتماءاتهم وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنيه الجامعه .
وبما هو اكثر وضوحاً تحدث عن ضرورة النظر بالقوانين الناظمه للحياه السياسيه من باب التطوير والتنميه السياسيه المستمره كقانون الانتخاب وقانون الاحزاب وقانون الاداره المحليه .

وذكرّ جلالته بأهمية تنفيذ الحكومه لتوجيهاته بوضع برنامج لتحقيق انجازات عمليه وملموسه لتطوير وتحسين فاعلية الجهاز الاداري لتقديم افضل خدمه ممكنه للمواطنين ، وعن ضرورة الوصول إلى اداء اقتصادي واداري متميز ومتكامل لتكريس الشفافيه ومحاربة الواسطه والفساد.

لا نريد من الحكومه ان تدير حواراً وطنياً جرياً على العاده فتضيع الطاسه . المطلوب هو تحرك رشيق وفعال واضح الاهداف يسير وفق خارطة طريق محدده وبخطوات لا مرجعيه لها سوى اوراق الملك النقاشيه السبعه بالاضافة إلى رسالة الملك الاخيره التي وجهها من خلال وكالة بترا .

وقد يكون مناسباَ تشكيل لجنة وطنية عدد اعضائها ما بين 15 إلى 25 عضواً تقوم بما هو مطلوب منها لتعديل او تجديد القوانين الناظمه للحياه السياسيه ( قوانين الانتخاب ، والاحزاب ، والاداره المحليه ، واللامركزيه ) . بحيث يتم اختيار ما بين 3 إلى 5 اعضاء من كل من الحكومه ، ومجلس الاعيان ، ومجلس النواب ، والاحزاب ، ومؤسسات المجتمع المدني . على ان يكون من بينهم اصحاب خبرات انتخابية وقانونية وادارية ، واصحاب خبرات سياسيه يمثلون الطيف السياسي الاردني ، وان تنتهي من مهمتها خلال 3 – 6 أشهر .