فهنالك منجزات علمية مهمة لم تحدث حالة الاستجابة المطلوبة على الرغم من مصدقيتها العلمية ومرجعيتها الصحية الاممية الداعمة كما بينه اكتشاف المطعوم الوقائي للكوفيد، الا ان ظروف الاستجابة الشعبية مازالت دون المستوي المطلوب، ليس لمكانة المنجز العلمي وما يحتويه بل للمناخات التي سادت ظروف انتاجه والتي كانت تحتوي على كثير من اللغط المعرفي وعناوين من مناخات التشكيك المعنون باتهامية، وهذا كان لا بد من علاجه بطريقة جماعية كونه يشكل جانب اعاقة وكما ان مناخاته تشكل حالة من السلبية التي تجعل من عناصر الاستجابة في البيئة المحيطة عناصر ممانعة وليست محتويات جاذبة بتقديم الفاكسين او المطعوم الوقائي وكما الاجراءات الصحية المتممة التي مازالت بحاجة الى ضوابط حازمة لتحقيق عنصر الاستجابة المستهدف.

فان الكيفية التي يراد بها هذا الملف على المستوى الدولي مازالت دون المستوى المطلوب والملف الوبائي لا يدار بطريقة انسانية بقدر ما يدار من واقع تقديرات قومية، وباتت الشركات هي من تتحكم في ميزان الامور بدلا من المرجعيات الاممية، وهذا ما يضع علامات استفسار واستفهام عديدة حول الطريقة التي تدار بها الامور والتي تفتقر الى الحدود الدنيا من عناصر القبول وبالتالي الاستجابة وهذا ما يجعل بيت القرار الدولي بحاجة الى اعادة صياغة إن لم تكن في الجملة العلمية فانها حكما في النهج الاداري الذي تقوم علية في ادارة هذا الملف وتحديدا في بيت الاستجابة.

واعود هنا للتأكيد على الدعوة المهمة التي كان قد دعا اليها جلالة الملك عبدالله الثاني منذ اندلاع هذه الجائحة عندما دعا جلالته الى ضرورة ايجاد مرجعية سياسية وليست اممية علمية فقط تهدف باجازة الادوية دون وجود انظمة مركزية تنظم كيفية التوزيع والياته تتعامل به مع الانسانية باعتبارها محتوى الاستجابة من على ارضية عمل تتساوى عبرها جميع المجتمعات في اطار المجتمع الانساني، فان الجائحة لا يمكن حلها باطار قومي او محتوى وطني بل من خلال عمل تشاركي يتشارك فيه ومعه الجميع بطريقة معرفية وادارية وثقافية لبناء عنصر الثقة وتحقيق عنوان الاستجابة المطلوبة.

فما هو مطلوب من بيت القرار الاممي لا يقف عند عامل المعرفة وشرعية الاجازة العلمية بل ان ظروف الجائحة تستدعي الدعوة الفورية لعقد مؤتمر عبر شبكة التواصل المرئي ينظم عوامل المعرفية العلمية في اطار اداري جامع بحيث لا يعالج الجائحة من منظور طبي فحسب بل يعالج رواسبها وكيفية الخروج منها على كافة الاصعدة والمستويات ولتعمل البشرية ضمن نسق واحد وضمن جملة ادارية واعلامية وسياسية واحدة يجعلها قادرة بالعودة بعجلة الاقتصاد وتعمل على علاج القضايا الاخرى المتعلقة بالجوانب الاجتماعية والظروف المعيشية والحالات الانسانية، وهو ما يشكل اساس الحل ولا يقف عن ابوابه فقط.

(الدستور)