نحتفلُ في هذه الأيام بمناسبةٍ عزيزةٍ على قلبِ كل أردني غيور فنحتفلُ بمئويةِ دولتنا التي لطالما سَيَّجْناها برموشِ الأعينِ ورَوَيْناها بندى القلوب المُخْلِصَة من أبناءِ هذا الوطن.

مئويةٌ لبلدٍ ليسَت كبقيةِ البلدان و زمنٌ ليسَ بزمنِ ترفٍ أو رخاء فكانت العواصفُ من كل اتجاهٍ وكان الرعدُ و البرقُ أقساطَ راحةٍ وفواصلَ استجمامٍ بين تلك العواصف.

اكتَسَبَتْ دولتنا وبلدنا قوةً وإرادةً ًمن شدة تلك الشدائد التي مَرَّت بها فكان سببُ صُمودِها و متانةُ مُكوناتِها هو إرادةُ الإنسانِ الأردني وعِلْمُه وانتماءُه لترابه وقيادته.

فالمواطن الواعي يا سادة كان ولا يزال ياقوتَ الأملِ و جوهرةَ القوة وإشعاعَ الحكمةِ بتكوين دولتنا ومملكتنا الفريدةِ بأهلها وأبنائها.
في هذه المناسبة تَبَادَرَت إلى ذهني أسئلةٌ بسيطةٌ.....وهي:

أين موقع وزارة الصحة من المئوية الأولى للمملكة؟

وما هي الإنجازات التي قَدَمَتها وزارة الصحه لمئوية الدولة؟

وما حجم وزارة الصحة من عمرها في تلك المئوية؟

وما هو موقف وزارة الصحة من الأوراق النقاشية السبع التي قدمها جلالة الملك عبدالله بن الحسين؟

حَدّدَ جلالة الملك أيَّدَه الله بأوراقه النقاشيه الرؤيةَ والمنهجيةَ والاستراتيجةَ في الفكر المُتَجَدِد للمؤسسات وأتْبَعَ سمو الأمير الحسن بن طلال أحدُ حكماءِ البيتِ الهاشمي رؤيتَه وأملَه في المئوية الثانية.

الأوراق الملكيه السبع والرؤية الأميرية واضحةُ المعالم ونابعةٌ من معرفةً عميقةٍ ووعي شاملٍ ونظرةٍ ثاقبة للمستقبل المؤسسي والإداري للمئوية الثانية.

هنا لا أريدُ إحراجَ وزارة الصحة بالإجابة على أسئلتي التي طَرَحْتها ولكن بحكمِ عملي وقربي من المشهد وربط واقع الوزارة بالرؤية الملكيه أود أن أهمس بأذن معالي الوزير لطُرِق وأساليب من شأنها تحقيق الرؤى الملكية والله والوطن من وراء القصد.

أولا: بالرجوع إلى الرؤية الهاشمية للمئوية الجديدة يجب على وزارة الصحة الاعتماد على العمل المؤسسي والمهني البحت بدل تركيز الاعتماد على بعض الشخصيات سواء إدارياً أو فنياً وذلك بأن تعكف وزارة الصحة. على وضع خطط مستقبلية لا يهزها هجرةُ أحد الكفاءات أو انتكاستها بمرضه بحيث تكون الوزارة بمستشفياتها المركزية والطرفية غير معتمدة على أخصائي أوحد لتخصص نادر فعلى الأقل أن تكون أعداد الأخصائيين النوادر بعدد عقود المئوية العشرة.

ثانيا: لا نريد استقبال المئوية الجديدة بطاقم إداري المئوية الأُولى وبنفس الوجوه ولكن بأساليب مختلفة مثل الاستثناءات الإدارية بالتمديد غير المُبَرر وعقود شراء الخدمات فالتعليم وتوريث الكفاءات ونقل الخبرات واستمراريتها وعدم حصرها بعقول أو شخوص من أهم سمات الرؤى الهاشمية.

ثالثا: تركيز وزارة الصحة على نمط إداري جديد يخلو من الشللية واضحة التفشي في المجتمع الإداري بحيث يكون نمط إداري جديد يحمل بروحه الاحترام و الحوار وليس التنفير والعقاب وذلك بتأهيل ثلة إدارية شابة مؤهلة ومدربة وليست وليدة وساطات أو مسرحيات إعلامية و علاقات شخصية.

رابعاً: تغيير الصورة النمطية و الإحصائية لوزارة الصحة فليس من الإبداع بمكان أن نحصيَ عدد المراجعيين وأعداد الدخولات وكمية المستهلكات دون النظر إلى نوعية الخدمة و جودتها التي لا تكون حاضرة إلا بزيارة رسمية أو وجود مؤسسة اعتماد المؤسسات الصحية
فمثلا أين وزارة الصحة من زراعة الأعضاء والتشجيع على التبرع بالأعضاء التي يمكن الإسفادة منها بعد الممات؟ أين وزارة الصحه من أطفال التوحد وتغول مراكز تدريبهم على ذويهم؟ أين وزارة الصحة من أمراض الإستقلاب و أمراض القلب والدم؟.

لتكن مئوية نوع لا كم يا وزارة الصحة.

خامساً: وضع أسس تشريعية عصرية جديدة تحدد علاقة الموظف و خصوصاً الأطباء بوزارتهم فمن المُسْتَحْسَن أن يرتبط الطبيب بوزارة الصحة حباً لا إكراهاً بعقد وكفالة ماليه من السهل أن يجد لها مخرجاً قانونيا..وذلك بتهيئة بيئة عمل مناسبة...بيئة عمل علميةٍ ومحاولة تَلَمُس الإحتياجات الوظيفية وإنهاء حجة دبر حالك.

سادسا: إعادة النظر بتوزيع بطاقات التأمين وتوسيع مظلتها دون الأخذ بعين الاعتبار توسعة البنية التحتية سواءً بعدد المستشفيات أو بعدد الكوادر الطبية.

بالإضافة إلى التروي قبل كتابة مسميات التأمين الصحي والتي تَبُثُ اليأس لحامليها...لنخطو خطوةً إيجابية بأنسنةِ التأمين الصحي ولنترك عبارات أشد فقراً ...وفوق الستين....وإعاقات....ومادة ثلاثين...ولتكن جزءً من الماضي ولنستقبل المئوية الجديدة بأسماء تليق بالمواطن الأردني.

سابعاً: استبدال الصورة التقليدية للمركز الصحي بصورة حضارية علمية

بتحويل المراكز الصحية إلى مراكز بحث و توعية مجتمعية طبية صغيرة...وهنا قد يستغرب البعض من دور المركز الصحي المنشود ولكن لو عكفنا على تطوير مفهوم الرعاية الصحية الأولية و الوقائية لاستطعنا و قدرنا على تحويل المركز الصحي من مراكز صرف ادوية و مراكز أوراق تحويل إلى مراكز بحثية وإحصائية وعلمية مميزة بإمكانات بسيطة و غير مكلفة.

ثامناً: تحسين وضع الأطباء المقيمين علمياً و مادياً ومساواتهم بزملاءهم في القطاعات الطبية الأخرى حتى يشعر طبيب وزارة الصحة بأهميته في التكوين الوظيفي و بما يليق بمئوية الدولة الثانيه.

وأخيرا أرجو من معالي الوزير و دولة الرئيس أن يعكفوا على تطوير وزارة الصحة و تجديدها وبث دماءٍ إداريةٍ شابةٍ قادرة على تلبية وتحقيق الرؤى الهاشمية.