يواصل صندوق النقد الدولي دعواته للاقتصادات الكبرى بضرورة الاستمرار في تبني سياسات مالية توسعية لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي وتجاوز الانكماش الذي الم به بفعل جائحة كورونا والعودة الى خلق فرص العمل.

الصندوق يبدو منحازا تماما لاعتبارات النمو الاقتصادي وغير مهتم لارتفاع معدلات الدين العام الذي سوف ينشأ عن تبني مقاربات مالية توسعية ممولة بالديون. بل ان الصندوق ذهب الى ما هو ابعد من ذلك، داعيا الدول الى اعادة النظر في القواعد والضوابط التي حكمت لعقود سياساتها المالية وذلك باتجاه السماح بمزيد من الديون وعدم الاستعجال في سحب حزم التحفيز الاقتصادي.

على النقيض من ذلك، انصبت توصيات صندوق النقد الدولي قبل نحو عقد من الزمان وتحديدا ابان سنوات الازمة المالية العالمية، على ضرورة التشدد وضبط الانفاق وتخفيض مستويات الدين العام وتغليب السياسات المالية التقشفية على اعتبارات النمو الاقتصادي.

هذا التحول الدراماتيكي في موقف الصندوق يعود بشكل رئيسي الى انخفاض اسعار الفوائد ووصولها الى مستويات هي الادنى تاريخيا. اذ ان انخفاض اسعار الفوائد يقلل من الكلف المترتبة على الاقتراض ويزيد بالتالي من قدرة الدول على استيعاب واستدامة مستويات اعلى من الدين العام.

يبدو اذن ان قناعة قد تشكلت لدى الصندوق بقدرة الدول على التعايش مع مستويات اعلى من الدين العام في ضوء التراجع الحاد الذي طرأ على اسعار الفوائد عالميا. وربما ان طبيعة الانخفاض في اسعار الفوائد بوصفه انخفاضا هيكليا يتصل باختلال التوازن بين كفتي الاستثمار والادخار وليس مجرد انخفاض موسمي عابر قد رسخ هذه القناعة.

هذه العلاقة بين الدين العام واسعار الفوائد تثير العديد من التساؤلات فيما يتصل بالمديونية المحلية. فهل يستطيع الاردن قياسا على ما تقدم التعايش مع مستويات اعلى من المديونية في ضوء المنحى الهبوطي الذي سلكته اسعار الفوائد محليا خلال السنوات والعقود الماضية؟ وهل هذا يعني بان مخاوفنا من ارتفاع معدلات الدين العام لم تكن في مكانها او على الاقل كان مبالغا فيها خلال الفترة الماضية؟ وهل يمتلك الاردن كنتيجة لما سبق مزيدا من المساحة للاقتراض؟ وماذا عن العوامل الاخرى التي خففت من عبء الدين العام مثل تنامي مقدرة الحكومة على الاقتراض طويل الاجل؟ هل يساهم ذلك في التعزيز من قدرتنا على استدامة مستويات اعلى من الدين العام؟

لا شك ان مقدرة الاردن على الاقتراض تظل محدودة بالقياس مع الدول الكبرى لكن الاكيد ايضا ان الاردن يمتع اليوم بحيز مالي اكبر مما مضى وهو قادر بفعل انخفاض اسعار الفوائد وارتفاع متوسط عمر الدين وارتفاع حصة القروض الميسرة من اجمالي الدين العام على استدامة مستويات اعلى. ومن الضروري بمكان عند تحليل وقراءة الدين العام ان نضعه في سياقه وظروفه الموضوعية وان نقيسه على مسطرة اسعار الفوائد كي لا تتحول ارقام الدين العام الى ارقام صماء مجردة من المضمون خصوصا عندما يتعلق الامر بمقارنة مستويات الدين بين مرحلتين وزمنين مختلفين.

ولنكن اكثر وضوحا، فلا يكفي ان نضع ارقام اليوم بموازاة ارقام التسعينات او ارقام العام ١٩٨٩ على سبيل المقارنة المجردة. فاسعار الفوائد اليوم اقل بكثير ومتوسط عمر الدين اعلى بدرجات.