تقف المملكة الأردنية الهاشمية على طريق واحد، محدد الاطر، محمي برؤية ملكية، صلب بديمومتها، إرادة حرة تستند إلى خيار النهضة والإصلاح والتنمية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، ما يطلق خيارات اساسية للدخول في قرن أردني لدولة لها استراتيجيات وآفاق تتحدى متغيرات الأحوال والازمات، ذلك أن بوصلة القيادة الملكية الهاشمية، تتابع كل صغيرة وكبيرة على أرض الواقع، وفي جميع الأحوال، تتوالد القوة الأردنية التي تستشرف الحلول وتتحدى بانطلاقة فكرية سياسية، واجتماعية جديدة للإصلاح السياسي، المأمول، والذي لم ينقطع عن منجزات مئة عام من عمر الدولة الأردنية النموذج والأكثر في كل دول المنطقة، والتي لها حضورها وقوتها وسياستها الإقليمية والدولية.

جلالة الملك، يعي ان المملكة، مثل بقية دول العالم، مرت في العام الماضي وفي الفترة الحالية بتداعيات جائحة صحية مع تفشي فيروس كورونا، ما ترك آثارا صعبة على أحوال العالم صحيا واقتصاديا، وتربويا، واعلاميا، لكن، ذلك لم يمنع الدولة الأردنية من الإحاطة وتحدي الازمة، برغم تدافع متغيرات الوباء وخضوع البلاد إلى قرارات وخيارات في الإدارة والاقتصاد والصحة والأمن، ربما لم تكن مسبوقة.

وحده كان الملك يقف يوميا على كل قرار، يتابع، يتحرك، يعزز المبادرات، ومعه كانت الارادة الشعبية بأن تبقى المملكة نموذجا، يتعاضد بها كل من «السلطة التشريعية» والسلطةالتنفيذية »، وفي حماية ذلك الجيش العربي الأردني الهاشمي، كما الأجهزة الأمنية كافة، وروافع الصحة والاعلام الوطني،.. والصبر والتعاون.

الملك عبدالله الثاني، وضع منذ توج بالعرش الملكي الهاشمي، منطلقات وأولويات الدولة الأردنية بما في ذلك السعي الجاد نحو تعزيز الإصلاح السياسي، ما ينعكس على تنمية مستدامة للدولة بكل مكوناتها وخصوصيتها.

في الرؤية الملكية، التي أعلنها جلالته وتأطرت في الورقة النقاشية الخامسة التي أطلقت في ١٣ تشرين الاول ٢٠١٤ وتحديدا عندما خط جلالته المبدأ الجامع، الملهم، الذي يستشرف المستقبل، وفيها قال: «يقع على عاتق الملكية الهاشمية مسؤوليات توفير نهج قيادي جامع لكل المكونات يستشرف المستقبل بهدف تحقيق الازدهار لأجيال الوطن. ويقع على الملك، بصفته رأسا للدولة وقائداً أعلى للقوات المسلحّة، مسؤولية الدفاع عن قضايانا المصيرية المرتبطة بالسياسة الخارجية وأمننا القومي، وحماية تراثنا الديني ونسيجنا الاجتماعي وذلك من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى إدارة جميع شؤون الدولة استنادا إلى الدستور. كما أن على الملكية الاستمرار بدورها كحام للدستور ولمقومات الحياد الإيجابي والاستقرار والعدالة، بالإضافة إلى مسؤولية الملكية كفيصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجاوز حالات الاستعصاء السياسي عند حدوثها.

وأكد الملك: «يقع على كاهل أعضاء مجلس الأمة مسؤوليات العمل بتفان لخدمة الصالح العام، وأن يعكس أداؤهم توازناً بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية، وتوازناً بين مسؤولية التعاون ومسؤولية المعارضة البناءة للحكومة، بحيث تكون علاقة النائب بالحكومة قائمة على أسس موضوعية لا مصلحية ضيقة، وبما يضمن قيام مجلس الأمة بدوره كحاضنة أصيلة للحوار الوطني الديمقراطي».

يقع على الحكومة ممثلة برئيس الوزراء والفريق الوزاري والعاملين في الجهاز الحكومي وضع وتنفيذ خطط وبرامج عمل شاملة تهدف إلى توفير الفرص الاقتصادية وتحقيق الازدهار الذي يستحقه ويتطلع إليه جميع أبناء وبنات الوطن. وتنفيذ ذلك يتطلب من الحكومة نيل ثقة مجلس النواب والمحافظة عليها بناء على برنامج عمل الحكومة، ووضع معايير للعمل الحكومي المتميز، وتبني نهج الشفافية والحاكمية الرشيدة والشراكة الفعلية مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وترجمة كل ذلك قولاً وفعلاً.

وفي ذات الورقة لفت الملك إلى انه: يقع على الأحزاب السياسية مسؤوليات الاندماج وصولاً إلى عدد منطقي من الأحزاب الرئيسية الممتدة على مستوى الوطن، والتي تمثل مختلف آراء الطيف السياسي وتتبنى برامج حزبية واضحة وشاملة.

كان لابد، ان نجترح مبادرة، لنبقى اقوياء، فانطلقت، روح التشاركية والعمل الواعي التي ارادها جلالة الملك، «المبادرة في الاجتماع على مستوى مؤسسات صنع القرار الدستوري، والوطني، وهي-تنصاع للإرادة الملكية، والرؤية الدولة على مشارف مئة عام ثانية وأبدية- فتحقق جمع رئيس الحكومة، ورئيسي مجلس الأعيان والنواب، ويجمعهم سقف ديمقراطي أردني أصيل هو «مجلس الأمة»، في مكتب يمثل الأردن الحر المستقل، ونحن في الإعلام الأردني الوطني ومن منبر الرأي، صحيفة الوطن، ومعنا كل الإعلام، نؤشر بالقلم الحر، المنتمي، إلى مصداقية وحساسية الرؤى والأحوال والتحديات التي فرضت ورافقت اجتماع «الرؤساء الثلاثة»، منها أهمية التحرك الجاد، لرسم خريطة طريق عملية، بخطوات زمانية تنفيذية تواكب إرادة الملك للإصلاح السياسي، وأثر ذلك على مستقبل الدولة الاردنية، ما يؤكد، حاجتنا إلى مواكبة سبل الحوار والتواصل والتشارك، في تشبيك روافع الدولة سياسيا وثقافيا واجتماعيا، لأنه عند رئيس الحكومة من الوعي السياسي والخبرات الدبلوماسية والقانونية، والولاية العامة، ما يؤهل البلاد، بدعم ملكي هاشمي، ونواب الشعب، والاعيان، لتوفر سبل تطوير فكر الإصلاح السياسي، بوعي ودراية وبدعم وطني، واعلام قوي و قراءة في القوانين والتشريعات التي تحتاجها المرحلة المقبلة.

في لقاء الرؤساء، حيوية السمو نحو الإصلاح ونشامى الأردن مع ارادة الملك اولا..

(الرأي)