في حوار جلالة الملك الأخير مع وكالة بترا تحدث جلالته حول ضرورة النظر في القوانين الناظمة للحياة السياسية وخاصة قانون إنتخاب مجلس النواب، حيث أن القانون الحالي بات لايؤدي الغرض المأمول منه في المشاركة السياسية الواسعة.

التأكيد على قانون الإنتخاب يأتي بعد إفرازات الإنتخابات النيابية الأخيرة، هذه النتائج التي تحتم علينا المضي قدما في صياغة قانون جديد ينسف الحالي الذي لا يمكن الإستمرار فيه.

وفوق ذلك أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره عن الإنتخابات، وهو تقرير فاجأ الكثير وربما يشكل نقلة هامة في إجراء تغييرات جذرية على القانون.

الدعوة الملكية تستدعي فورا التحرك باتجاه حوارات شاملة بين مختلف أطياف الأردنيين للخروج بتوصيات تقود لصياغة قانون يضمن بداية الطريق لاصلاح سياسي حقيقي بدل البقاء في هذه الحلقة المفرغة.

بعد أكثر من ثلاثين عاما على التحول الديمقراطي وهذه التجربة التي مازالت تراوح نفس المكان آن الأوان للإنتقال والقفز خطوات جريئة للأمام وبما يحقق الإستقرار السياسي والبرلماني والحزبي.

علامات استفهام كثيرة ما زالت تدور حول الإنتخابات الأخيرة وما أفرزته، ونظام القوائم المفتوحة أثبت فشله، والمرحلة تتطلب التوافق على قانون دائم يلبى طموحاتنا جميعا ويضمن مشاركة واسعة وبما ينتج مجلسا نيابيا نرضى عنه ويشكل مسارا جديدا في حياتنا السياسية بعد طول انتظار.

مرحلة هامة تنتظرنا، وعلينا التقاط رسالة الملك وعدم التباطؤ، أو التكاسل، فمن حقنا كأردنيين الإنطلاق نحو آفاق جديدة من الديمقراطية التي نستحقها منذ زمن بعيد.