هناك زوبعة من الآراء والأفكار والاجتهادات حول التعديلات المقترحة على قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الذي تم الدفع به إلى مجلس النواب وصار بين يدي اللجنة القانونية فيه.

ومما تم توجيه النقد له من هذه التعديلات هو ما يتعلق بموضوع استغلال النفوذ وملاحقته كنوع من أنواع الفساد، ولعل هذا الموضوع من أبرز ما يتم إثارته على كل المستويات وله حقيقة موجودة وملموسة ويتم من خلاله التعدي على المال العام أحياناً والإضرار بسمعة المؤسسات و مصداقيتها.

فلمَ لا تتدخل الهيئة والتي تكفل وجود الهيبة السريعة والحاضرة لمنظومة النزاهة والرقابة والمتابعة والإجراء السريع وهذا بالتأكيد يتحقق من خلال دور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أكثر من أي جهة أخرى ونحن أحوج ما نكون إلى الردع السريع.

أما ما تم إثارته حول التعديل المتعلق بغسيل الأموال فلا شك أنه منطقي فيما يتعلق بوجود جهة إدارية وفنية متخصصة لديها التأهيل الكامل للقيام بدورها وتتبع للبنك المركزي ولكن أرى أن يكون هناك دور لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد في مرحلة الرصد والتحري وهو جزء من عمل الهيئة بشكل عام وليكن غسيل الأموال جزء من ذلك ويتم تحويل الفساد المتعلق بغسيل الأموال إن تم رصده والتحري عنه من قبل الهيئة إلى الجهة ذات الإختصاص، ولا نغفل دور الهيئة التوعوي والذي يحول دون وقوع الجرم وهو ما يعنينا ويفيدنا وينبغي أن يتم التركيز على الوقاية كونها الهدف المقصود أولاً. وفي إطار الوقاية كان دور الهيئة بارزاً وفاعلاً من خلال ضباط الارتباط في الوزارات والدوائر والذين يقومون بالمتابعة والتصويب والحيلولة دون وقوع الخلل ولعل هذا الدور الذي تقوم به الهيئة أصبح ملموس الأثر وكان هناك آثاراً إيجابية في كل الوزارات التي يتواجد فيها ضباط الارتباط.

وينكر البعض على هيئة لها اعتبارها بموجب القانون وبتخصص شخوصها من القيام بمهمة الحجز ومنع السفر علماً بأن بعضا من هذه المهام يقوم بها موظفون في بعض الوزارات والمؤسسات والدوائر بدرجات وظيفية متواضعة ولا شك أن سرعة التصرف والإجراء من قبل الهيئة يحول دون طمس الأدلة أو الهروب من خلال السفر في حال تناهى إلى علم مرتكب جرم الفساد أنه تم رصد مخالفته وجريمته.

وللإنصاف، فإنه لم يعد خافياً ما أنجزته وتنجزه الهيئة في الحفاظ على المال العام وفي تشكيل واجهة رادعة سريعة يتحدث الجميع عنها في التصدي للخلل.