دقت لجنة الأسرة في مجلس النواب في اجتماعها الذي عقد يوم امس ،دقت ناقوس الخطر ،حول الخطر الذي يلاحق المرأة ،تحت ذريعة جرائم الشرف،والتي ارتكبت ولا زالت ترتكب في المجتمع الاردني بشكل خاص ،والمجتمعات العربية بشكل عام بحق المرأة بحجة الشرف.

ولعل هذه الجرائم ،والتي يقدم أحد افراد العائلة على ارتكابها بحق المرأة لمجرد الشك ،وعدم التيقن من شكه،باتت تؤرق الكثير من النساء في مجتمعاتنا،لكون الجاني والمجني عليها من العائلة ذاتها،كما أن الدافع المعلن دائما ما يكون بداعي الشرف،وذلك للتخفيف من العقوبة،حتى وإن لم يكن هذا هو الدافع الحقيقي ،لتكون المرأة كبش الفداء في أغلب الحالات ،والهدف هو غسل العار الذي ارتكبته،كما يعلن القاتل،والأهل.

وهذه الجرائم المرتكبة ضد المرأة ،سواء المرأة الأم ،او الزوجة،او الأخت أخذت بالتزايد في مجتمعاتنا بذريعة أنها ترتكب دفاعا عن الشرف،وذلك للإفلات من العقاب أحيانا ،والتخفيف منه في أحيان اخرى.

إلا أن الضحية في جميع الحالات هي المرأة ،والتي تمثل أكثر من نصف المجتمع ،كما أنها الشريكة للرجل في بنائه،وتكوين الأسرة،وأحيانا كثيرة فهي المعيل الوحيد للأسرة في حالة وفاة الزوج،او الطلاق،وحتى في حالات مرضه،وعدم قدرته على العمل.

ولعل المتتبع للأرقام ،والإحصائيات يلاحظ أن عشرات السيدات يقتلن سنويا في المملكة بداعي الشرف من قبل أحد محارمهن ،او الزوج ،حيث تم قتل 17 امرأة في العام الماضي 2020،كما تم قتل 20 امرأة خلال العام2019،وذلك بحسب احصائيات نشرتها جمعية معهد تضامن النساء الأردنيات،وهي جمعية تعنى بشؤون المرأة في الأردن.

وبين فترة وأخرى ،وخاصة بعد وقوع إحدى الجرائم بحق نساء في الأردن ،تتصاعد الأصوات من جديد لإيقاع أشد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم ،حتى وإن كانت هذه الجرائم هي من جرائم الشرف.

غير أن هذه الوقفات الاحتجاجية التي يتم تنظيمها،وكذلك الاعتصامات ،والحديث عن هذه القضايا ما هي الا تحركات آنية،وموسمية تهدأ بعد فترة من ارتكاب الجريمة بحق إحدى السيدات،او الفتيات،لتتكرر بعدها جرائم أخرى يقوم الرجل بارتكابها بدم بارد،ودون ان يرف له جفن،حتى وإن كانت الضحية بريئة مما يدعي الجاني.

لذا فإن تعديل القوانين المتعلقه بمثل هذه الجرائم، وتطبيقها على مرتكبي هذه الجرائم أمر ضروري،وملح، لتكون رادعا لكل من يقدم على قتل المرأة ،ولأي سبب كان ،بذريعة انها جرائم شرف،والهدف منها غسل العار.