في المئوية الثانية للدولة الاردنية (كل مئة واردنا بخير وفلاح)، هذه المئوية يجب أن تكون فرصة لإعادة ضبط الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها الى هبة تقدمية تغير من سياسة وطرق واستراتيجيات الدولة والمجتمع في كل مناحي الاصلاح التي ننادي بها كل حين، وان يكون لدى الدولة الجرأة الكافية لانتهاز الفرصة وإطلاق زمام المبادرة وتشجيع كل الأطراف على اعادة بناء القدرات وفقاً للإمكانات الذاتية والتغيرات الاقليمية والدولية.

إن الظروف الوطنية والاقليمية والعالمية تغيرت، خصوصاً مع جائحة كورونا، فنرى أن ما يسمى بالعولمة تلاشت نوعاً ما، والتكنولوجيا الرقمية زادت سرعتها وانتشارها، والتنافس السياسي المصلحي اشتد وزاد. وعليه لا بد لنا من إعادة هيكلة ادارة الدولة واستراتيجياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي يجب ان تتغير على اساس واحد وهو حل المشكلات القائمة وبكل انواعها وخصوصاً البطالة وتوسيع زراعة الامل والثقة في المجتمع وخصوصاً بين الشباب.

وهنا يكون من الضروري بناء واعلاء مبدأ التشاركية وتطويرها بين الدولة والمجتمع المدني بدلاً من المناكفة والمعارضة، وذلك من خلال تطوير النظم وقوانين الديمقراطية الوطنية للوصول الى دولة المؤسسات ودولة القانون، وهذا يعني أن الدولة مطالبة بتجاوز تلك النخب التي ترسخ وتخوف من الاصلاح، وانه أمر صعب للحفاظ على مكتسباتها وسلطاتها لأنها بالنهاية تعني توسيع القاعدة الشعبية في صناعة القرار وحكم الدولة.

أن تقدم الدولة الاردنية في هذا العصر وضمن التحديات الداخلية والخارجية يتوقف على الارادة والادارة السليمة بالتوجه نحو الإصلاحات الجذرية والتأسيس لأساليب جديدة في التنظيم والتخطيط الاستراتيجي لما يجب عمله في المستقبل وذلك من خلال:

- التدريب والتأهيل للقوى البشرية من الشباب وبناء القدرة العلمية والتقنية الحديثة، وتشجيع البحث والتطوير بالتكنولوجيا ليصار الى الاستفادة منهم على مستوى الوطن والاقليم والعالم، سيما وأن الكفاءات الاردنية يعتد ويعتز بها في كثير من المجالات.

- يجب الاتجاه الاجباري بتقاسم المسؤولية بين القطاعات كلها لبناء الوطن بثقة متبادلة مطلقة.

- اعادة تجديد المؤسسات كلها من الخدمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتقوم بدورها واعادة الاعتبار الى اتاحة الفرص للقيادات المبدعة بكفاءاتها وطروحاتها.

ان بناء الدولة يكون ملموساً بتلك الاجراءات والسياسات الوطنية الذاتية الفاعلة لتحقيق التقدم بالإصلاح وتعزيز المؤسسات، والوقوف المستمر عند المطالب والاحتياجات لكل من الدولة والمواطن وتطوير واحترام هذه العلاقة التي تربط الجميع بالوطن وخدمته وصون كرامته.