من إستعراض التعديلات المطروحة الآن تحت القبة فإننا نجد ما يلي:

اولاً: التعديل المتعلق بالتوقيف وبالحجز ومنع السفر وهي إضافة مهمة للقانون لإعطاء الهيئة صلاحيات التوقيف بحيث تتمكن من إجراء التحقيق والحفاظ على الادلة ومنع العبث والتهرب أو الإتلاف للتملص من الجرم وهي بالتأكيد صلاحية يجب ان يمنحها القانون لمجلس الهيئة في الوقت ان موظفا في بعض الدوائر سواء امني او مدني يستطيع التوقيف على ذمة قضايا صغيرة وليست لحجم بعض القضايا التي تنظرها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وكذلك صلاحيات الحجز ومنع السفر الذي اعطى التعديل الجديد سلطة الرقابة القضائية للمدعي العام.

ثانياً: يجب عدم غل يد الهيئة عن صلاحية اجراء الصلح في مرحلة التحقيق الاولي خاصة انه بالتالي محكوم بموافقة اللجنة القضائية المشكلة بموجب قانون الجرائم الاقتصادية مع ملاحظة ان القانون الحالي يجوز فيه اجراء المصالحة بإعادة المبالغ المختلسة لو الناتجة عن جرائم الفساد للموظف في مرحلة التحقيق فقط اي لا يجوز إجراء المصالحة اذا تم توديع ملف الدعوى للقضاء (وحدثت حادثة واحدة) تم فيها اجراء المصالحة بعد إحالة الدعوى للقضاء وتم إسترداد الملف.

على كل حال جاءت التعديلات جوهرية وضرورية بما اننا نطالب باستمرار بمكافحة الفساد واسترداد المال العام.

ثالثا: حبذا لو اضيف ايضا التهرب الضريبي والشركات الوهمية في الملاذات الامنة مثل الشركات المسجلة في جزر العذراء التي لا يعرف من هو مالكها الحقيقي وتعمل داخل البلد وتهرب اموالها خارج البلاد، ما يحتاج الى جهة متخصصة في التحقيق ولديها الادوات الضرورية للملاحقة والمحاسبة.

مجلس هيئة مكافحة الفساد يضم خبرات قانونية كبيرةويرأسه قاض له خبرة كبيرة في مثل هذه القضايا.

كنا في المعارضة ولا زلنا نطالب بالضرب بيد من حديد لاسترداد المال المنهوب وقطع يد الفاسدين الذي كانوا سببا رئيسيا في تراكم المديونية والاستيلاء على اموال الشعب..