أعود ثانية إلى حديث جلالة الملك لوكالة الأنباء الأردنية، وأشير إلى جملتين مفصليتين أكد عليهما جلالته تدلان على قناعة ملكية بحتمية الذهاب إليهما دونما إبطاء كنهج إصلاحي شامل محكم نعبر فيه حقبة جديدة من عمر الدولة والوطن بعد انقضاء مئويتنا الأولى.

الجملة الأولى تقول " ومن باب التذكير .. نحن بحاجة إلى إحياء الروح التي بني بها وعليها الأردن قبل مائة عام، وهي جملة تحمل في طياتها الكثير وقد كتبت عنها وفيها هنا في " عمون " قبل يومين.

الجملة الثانية تقول ومن باب التذكير أيضا .. النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية , الإنتخابات والأحزاب والإدارة المحلية.

وبعد : هاتان جملتان وردتا على لسان الملك رأس الدولة وقائد الوطن، وفي ترجمتهما إلى عمل وطني تشاركي مخلص ومنظم بحسب إجتهادي، السبيل القويم للخروج من سائر مبررات معاناتنا سياسيا إقتصاديا إجتماعيا.

قلت سابقا ومرارا أن السياسيين ومع الإحترام التام لجميع فئات الشعب وأدوارهم الوطنية، هم صناع مجد أوطانهم.

وعندما أقول السياسيين فأنا لا أتحدث عن "مسيسين" مثلا لا هموم لهم سوى خدمة الذات قبل الوطن، وإنما عن رجال دولة حقيقيين يفكرون حتى عند ذهابهم للنوم بهموم الأردن وأزماته وما يتهدده من مخاطر، قبل التفكير حتى بشؤون أسرهم وأنفسهم ومناصبهم والمغانم.

هؤلاء هم رجال الدولة، ليس في بلادنا وحسب، وإنما على إمتداد رقعة الكوكب. وسواهم هم مجرد رجال جولة يسعدون كثيرا بالمنصب وبالمغنم الخاص، وهذا هو ديدنهم وحدود تفكيرهم ولا ملامة عليهم.

لا علينا، ذلك واقع مر مرير يصح فيه إستحضار القول العظيم " إذا وسد الأمر لغير أهله فإنتظر الساعة ".

ما يعنيني هنا كمواطن يدعي المتابعة الحثيثة والحرص على وطن، هو التأكيد على أن ما ذهب إليه جلالة الملك لا يتطلب " فزعة " آنية تبدأ شديدة البروق ثم تخبو تدريجيا بمرور الأيام.

لا هذا يحتاج إلى جهد وطني مؤسسي تشاركي بيننا جميعا لنبدأ مئوية جديدة بعون الله فيها بشائر وحدتنا وجمع صفنا وكلمتنا وثقتنا على موقف وطني عروبي إنساني حضاري راق ونهج سليم يحمل في طياته وقراراته أقوى الأسباب التي تدفع شعبنا طوعا وبعزيمة وإصرار على التفاعل الصلب مع حكومات الوطن ومؤسساته والدفاع عنها بصلابة وقناعة وإحترام للقانون.

مثل هذا الجهد الوطني الذي أعني، يتطلب في تقديري المتواضع، تشكيل هيئة ميثاق وطني جديد يعهد إليها تدارس الأوراق النقاشية الملكية السبع، وترجمتها إلى تشريعات للإنتخاب وللأحزاب وللإدارة المحلية.

يعقب ذلك بعد تمهيد ومأسسة المنظومة السياسية في المملكة، إعادة نظر من قبل متخصصين في سائر التشريعات المتخصصة الأخرى، كالتعليم والصحة والإقتصاد ومختلف أوجه الحياة العامة في بلدنا.

هيئة أو لجنة كهذه يمكن أن تضم رؤساء السلطات العاملين والسابقين وأعيانا ونوابا وأحزابا وممثلي مجتمعات محلية وأكاديميين وإعلاميين وقادة رأي عام حقيقيين في مجتمعاتهم وسوى ذلك من أطر ذات حضور وفكر موثوقين على إمتداد ساحة الوطن.

مهمة وطنية كهذه يمكن إنجازها بالتشاور وتبادل الرأي خلال شهر واحد مثلا , ترفع بعده التوصيات إلى قائد الوطن ليتم الدفع بالتشريعات الرئيسة الثلاثة التي ذكرتها آنفا وهي الإنتخاب والأحزاب والإدارة المحلية , إلى البرلمان لمزيد من النقاش وفقا للأطر الدستورية.

هذه تمنيات أرجو الله أن تجد صداها والقبول، فالأردن اليوم يواجه تحديات صعاب جدا محليا وإقليميا وحتى دوليا وفقا لما يسود العالم والمنطقة من فوضى ليست خلاقة على الإطلاق، ومن الضروري أن نعمل ونتحوط ونحصن مسيرتنا، خاصة والزمن مشحون بالمفاجآت والتطورات السلبية غير المتوقعة، ونحن شئنا أم أبينا في عين العاصفة وهذا هو قدرنا. الله من وراء قصدي.