اشرت في مقال سابق منشور في عمون الغراء بعنوان: (اتفاق بريكست و انعكاسه على الأردن) أنه بات على الأردن التفاوض مع بريطانيا حول الاتفاقيات التي كانت موقعة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل التجاري و قواعد المنشأ. وبالتالي لا بد للمفروض الأردني من السعي الجاد للحصول على مزايا أكثر ما أمكن من الاتفاقيات المتوقع التوصل اليها مع الجانب البريطاني. بمعنى انه يجب ان نقتنص الفرصة للحصول على ميزات أفضل في توقيع الاتفاقيات التجارية الجديدة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وبالتالي المسألة ليست تصغير اكتاف لاحد، المسألة في الاتفاقيات الدولية والتي أحيانا تكون مكتوبة بعدة لغات لا بد من ان يحكم أحد النصوص طرفي الاتفاقية. وكون اللغة العربية لغة من اغنى اللغات في العالم ان لم تكن اغناها. وان العبارات الإنجليزية "كوني متخصص في اللغات " لا تذهب هنا وهناك ولا تؤول بمعان مختلفة ومترادفات متعددة. هنا مربط الفرس لا بد من" يحكم ولا يسود ". مع جل احترامي لأستاذنا الكبير عبد الكريم الدغمي، ليس دفاعاً عن دولة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة والذي اجل واحترم والذي ايضاً تربطني به زمالة لما يزيد عن ٣٠ عاماً.

الأمور بخواتمها ونتائجها، وان نحصل على ميزات تجارية مميزة من هذه الاتفاقيات وقيمة مضافة لاقتصادنا الاردني. ولا ندخل في متاهات لغوية و خاصة اننا و الأصدقاء الانجليز بخير الان، و افضالهم علينا كثيرة باستثناء انهم قاموا بتقديم فلسطين هدية لليهود ... !!!

وإذا تبين لا قدر الله غبن في المستقبل، يمكن تعديل الاتفاقية او الغائها. طالما لا يوجد شرط مالي مثل الشرط في اتفاقية الغاز....!!!

وكفى الله النواب ودولة الرئيس غبن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبقيت سيادتنا محفوظه ورؤوسنا دائماً مرفوعة واكتافنا عريضة منصوبة، وعلاقاتنا مع أصدقائنا الانجليز في قمة القها.