انطوى مشروع قانون الموازنة للعام 2021 على عجز بعد المنح بحوالي 2 مليار دينار. هذا العجز نتج عن ايرادات محلية بقيمة 7.3 مليار دينار ومنح خارجية بقيمة 577 مليون دينار في جهة الايرادات، وانفاق جاري بقيمة 8.7 مليار دينار وانفاق راسمالي بقيمة 1.2 مليار دينار في جانب النفقات.

صحيح ان ارقام الموازنة قد اختلفت عن ارقام السنوات السابقة. لكن الاختلاف شكلي وظاهري لم يطل الجوهر، اذ ان هيكل الموازنة ظل ثابتا تقريبا عبر السنوات لم يتطرق اليه التغيير الا ضمن نطاق ضيق جدا.

نظرة سريعة على ارقام مشروع قانون الموازنة للعام 2021 كفيلة باثبات ذلك. فاذا ما نظرنا الى هيكل النفقات العامة وجدنا ان الانفاق الجاري لا يزال، بحسب مشروع القانون، يحوم حول نفس مستواه للعام 2019 وبنسبة 88% من اجمالي الانفاق العام؜ وبانخفاض طفيف بالمقارنة مع عام 2020 حين بلغت النسبة 90% جراء الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتي صعدت بالانفاق الجاري الى مستويات قياسية.

واما تركيبة الانفاق الجاري فلا تزال تتسم بالجمود وعدم المرونة مع سيطرة ثلاثة بنود هي الرواتب والتقاعد وفوائد الدين العام على 85%؜ من اجمالي الانفاق الجاري للعام 2021 بالمقارنة مع 83% ؜ للعام 2020و 82% للعام 2019.

الثبات غلب ايضا على جانب الايرادات وتحديدا الايرادات الضريبية. فلا تزال ضريبة المبيعات تشكل الجزء الاكبر من اجمالي الايرادات الضريبية وبنسبة71% للعام 2021 مقارنة مع 70%؜ للعام 2020 و 71% للعام 2019.

حتى ضريبة الدخل والارباح ورغم تأثرها الكبير بتداعيات جائحة كورونا، فلم تنخفض مساهمتها الى اجمالي الايرادات الضريبية الا بنسبة طفيفة من 22% في العام 2019و 23% في العام 2020 الى 21% في العام 2021.

مخطئ من يظن ان موازناتنا تتغير. ربما تغيرت الارقام لكن الجوهر واحد رغم الاجماع على الحاجة الى تغييرات هيكلية.