دعونا نتتبع معا مسار ومسيرة الإعلام الأردني الوطني منذ ميلاد إمارة شرق الأردن عبر مائة عام, ونستشرف معاً إعلام المئوية الثانية للدولة الأردنية بعد خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني "حفظه الله " في مجلس الأمة بتاريخ 10 كانون الأول 2020، ونبحث عن الفرق والفروقات, وما يجب أن يكون. وهنا بداية نستطيع أن نلتقط إشارة العلاقة المتينة بين ثورة العرب الكبرى الهاشمية التي انطلقت صوبنا عام 1916 من مشارف مكة، بقيادة ملك العرب وشريفهم الحسين بن علي طيب الله ثراه، وواصلت طريقها وسط الحرب العالمية الأولى 1918، ووضعت أقدامها في مدينة الثورة معان الشامخة نهاية عام 1920، ووصلت عاصمتنا الجميلة عمان عام 1921، وواصلت حراكها في بلاد الشام لتوحيدها، وركزت عينها على وحدة بلاد العرب وبناء دولة عربية واحدة، وقررت الاصطدام مع الحضور العثماني و الاستعماري (الفرنسي والانجليزي) ومع الصهيونية الخافتة. وحملت الثورة العربية الهاشمية معها شعار (الوحدة، والحرية، والحياة الفضلى)، وهو الذي أصبح نهج عمل وبرنامج استراتيجي للدولة الأردنية عابر لكل المئويات، ورغم أن الثورة لم تجلب معها المطبعة للأردن إلا أنها قامت بترحيلها من فلسطين - من حيفا مع صحيفة الأردن، وأسست غيرها حكومية عام 1925 (مطبعة حنا نصر 1923 – د. ماجد الزبيدي – الشرق العربي – اتجاهات الصحيفة الأردنية المطبوعة 1923 1926) بعدما حطت برحالها في عمق الدولة الأردنية .

وحظي الأردن بثورة العرب التي اتسمت بالطابع الهاشمي العريق. كتب سليمان الموسى المؤرخ الأردني الراحل في مؤلفه (الحركة العربية – سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة 1908 1924 . ص (72) : (يتمتع الاشراف بمنزلة سامية بين العرب والمسلمين ، فهم آل النبي محمد وأحفاده، وهم من قبيلة قريش ذات المكانة الرفيعة في التاريخ العربي الإسلامي، وهم يعرفون أيضا بالهاشمين نسبة الى هاشم الجد الأعلى للنبي محمد (صل الله عليه وسلم) . وفي مكان أخر من الكتاب القيم لسليمان الموسى . ص.) 694695 ) نقرأ : (تتمثل الوحدة العربية كما أرادها الحسين بن علي في (العلم الواحد، والنقد الواحد، وجوازات السفر الواحدة، والمصالح الاقتصادية الواحدة، والجيش الواحد). وتميز الأمير عبد الله الأول بالأدب والثقافة، وبقربه من الصحافة والصحفيين، وهو من صنع صحافة الاستقصاء لنا عبر كتابته في صحف الأردن الأولى مثل (الحق يعلو) و(الجزيرة) بتوقيع (ع) لكي يرى بناء الدولة الأردنية وسط أصعب الظروف التي تشابكت فيها نهايات الحرب العالمية الأولى، والمد العثماني والصهيوني والاستعمارين (الفرنسي والإنجليزي)، وليرصد بنفسه ردود فعل الشارع الأردني آنداك المشتاق للبناء و للوحدة ولطرد الاستعمار بكافة ألوانه، فاستقبلت الثورة عشائر أردنية متجذرة مثل (الحويطات، وبني صخر، و الرولة، ويلي) .

وهكذا نجد بأن الإعلام الأردني بدأ مع الصحافة و الطباعة على ورق الجلاتين، ولم يبدأ بإدخال التقنيات. واعتمد بداية على الكادر الفلسطيني ولم يكن للصحافة السورية المجاورة تأثيراً إيجابياً على بدايات الصحافة الأردنية في العهد الفيصلي 1918 1920, والدور البارز في تشكيل نواة للصحافة الأردنية يعود للأمير عبد الله الأول داخل معسكره في مدينة معان.

وعرفت الصحافة القوانين الناظمة لها مبكراً منذ عشرينيات القرن الماضي, وكل قانون للمطبوعات ظهر الغى ما قبله، وسارت صحافتنا الوطنية تحمل الصفة الفردية حتى نهاية حقبة الخمسينيات، وتأسست في الأردن عام 1953 نقابة للصحفيين شكلت حاضنة هامة للجسم الصحفي و الإعلامي و بقانون، وما زالت تعمل بنجاح ملاحظ رغم الحاجة لتطوير قانونها باستمرار خاصة ما يتعلق بعضوية الصحفي الأردني وعمله المهني المباشر وليس السابق فقط .

ولعبت فترة الستينيات دورا هاما في التحول إلى صحافة المؤسسات، وهو الأمر الذي لم يأت من فراغ، وإنما بعد عملية دمج للصحف الأردنية الصادرة آنذاك في شهر شباط من عام 1967 في عهد حكومة وصفي التل (فلسطين 1911 والمنار 1960 في الدستور، والدفاع 1933 و الجهاد 1953 في القدس في القدس ، مع السماح لجريدة "باليستاين ديلي نيوز" بالعمل لاستيعاب معارضة الصحفي تيسير ظبيان وآل العيسى)، وهو رئيس الوزراء الشهيد لاحقا في سبعينيات القرن الماضي صاحب الاسم الوطني و القومي الكبير، الذي وقف وراء تأسيس جريدتي الدستور 1967 و الرأي 1971. وسبق ذلك و الذي هو جوهر حديثنا هنا توجه لملينكا الراحل الحسين العظيم بتأسيس وزارة للإعلام عام 1963 لتدافع عن الأردن ولتروج لسياساته و اقتصاده وسياحته، ولسقف حريته الإعلامية في إطار من الحرية المسؤولة قادها في أول مسيرتها صلاح أبو زيد، وحمل رسالتها بعده ثلة من أخيار الإعلاميين في الأردن أمثال (الدكتور إبراهيم عز الدين، والدكتور خالد الكركي، والدكتور هاني الخصاونة، والدكتور مروان المعشر، وليلى شرف، ومعن أبو نوار، وعدنان أبو عودة، وطاهر العدوان، الدكتور سمير مطاوع، وأيمن المجالي وكان أخرهم والوزارة قائمة الدكتور نبيل الشريف .

واقترب الأردن من التقنيات الإعلامية بالتدريج (المسموعة عام 1948، والمتلفزة عام 1968, ووكالة الأنباء عام 1969، والفضائية عام 1993)، ومثلت تلك الحقبة الإعلامية المركزية (الإعلام الحكومي) حتى نهاية حكومة علي أبو الراغب عام 2002 .

وجاء التحول أردنيا إعلاميا إلى اللامركزية ، أي إلى توجه إعلام الدولة و الوطن عامي 1996 1997 إبان حكومة عبد الكريم الكباريتي ( الثورة البيضاء - أي الثورة على كل ما هو تقليدي)، وعندما كان الدكتور مروان المعشر وزيرا للإعلام، وهو الذي رصد شوائب مسيرة الإعلام الأردني على أكثر من مستوى مهني، وتقني، وسقف حرية، ومادي (ما تعلق بمستوى رواتب الصحفيين والاعلاميين)، و طالب بحل وزارة الإعلام كخطوة متقدمة بعد إعادة هيكلة الإعلام الأردني الرسمي، وفتح مكتب تنسيق إعلامي في رئاسة الوزراء، وتشكيل مجلسي إدارة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، والإذاعة والتلفزيون، وهيئة لإدارة دائرة المطبوعات والنشر، وهو ما تحقق لاحقا في عهد حكومة فيصل الفايز عام 2003 ما عدا ما له علاقة بالمطبوعات والنشر التي تم الاستغناء عن خدماتها السابقة و الإبقاء على قانونها لعام 1998 بعد تعديله. وظهرت في العامين 20022003 هيئة الإعلام التي احتضنت كل ما هو مطبوع ومسموع، ومرئي وعملت بقانون، ومن زاوية تطبيق الرؤية الملكية للإعلام، ومواصلة رقابة حالية فقط، والتخلص من الرقابة السابقة، والذهاب لتنمية الإعلام الأردني، ودراسة طلبات ترخيص القنوات والأجهزة التقنية الإعلامية, واعتماد مكاتب شبكات المراسلين الصحفيين والإعلاميين، وتنظيم أسس البث الإعلامي. وطبق الأردن عدة استراتيجيات إعلامية كان هدفها على الدوام وما زال بناء نظام إعلامي أردني حديث يرتكز على الرؤية الملكية ويشكل ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة، وتطبيق الانفتاح على الداخل والخارج. وأصبح مطلب إعلام الدولة والوطن شعارا للمرحلة، وعابرا لبوابة الأردن تجاه مئوية جديدة تتطلب تحمل مسؤوليات وطنية جسام ومساءلة.

وبعد حل وزارة الإعلام أصبح وزير الإعلام يسمى بوزير دولة وناطق إعلامي رسمي باسم الدولة، ويعقد مؤتمرات ولقاءات إعلامية دورية بعد جلسات مجلس الوزراء، ولكل وزير حمل ويحمل حقيبة الإعلام في الأردن شخصية مختلفة وأداء مختلف بطبيعة الحال. ولقد واصل قيادة الإعلام الأردني شخصيات وطنية وازنة مثل (سميح المعايطة، وجمانة غنيمات، وأمجد العضايلة، وعلي العايد)، وواصل الإعلام الأردني التزامه بالمادة (15) من الدستور الأردني التي كفلت حرية الرأي، وبأن يعرب كل أردني بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير في حدود القانون. وهي المادة الدستورية التي وضعت سقف الحرية في الأردن في إطار الحرية المسؤولة التي تحترم الخطوط الحمر والثوابت الوطنية التي تحافظ على كرامة الأنسان الأردني ومجتمعه و دولته ونظامه السياسي. وبأن لا حرية مطلقة تقبل في الأردن البلد العربي القومي والشرقي، والمكون مجتمعه من نسيج قومي وعشائري وقبائلي، اقتصاده يعتمد على الزراعة، والصناعات الخفيفة، والاستثمار المرتكز على العلاقات العامة والدولية.

وواجه الإعلام الأردني وما زال يواجه تحديات صلبة تتمثل في طبيعة التعامل مع مصطلح إعلام الدولة والوطن الذي أصبح يتطلب أفكارا جديدة، بعد توجه الأردن لا مركزيا في الاستثمار وبقانون في القطاع الخاص عبر فتح قنوات خاصة (صحفية مطبوعة، وغيرها مسموعة، وأخرى متلفزة أرضية و فضائية)، وبعد إظهاره لقانون الجرائم الإلكترونية، وحق الحصول على المعلومة مع الأخذ بعين الاعتبار لحق الدولة في المحافظة على أسرارها كباقي دول العالم. وأن الأوان لتخليصه من ترسبات الأعلام الحكومي الذي تخصص في تعظيم إنجازات الحكومات وليس الوطن كله، وتخصص بأخبار عمان العاصمة وليس المحافظات، وما زال القضاء مسيطرا على المسار الإعلامي، وما زالت السلطة التنفيذية متغولة وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة على كافة السلطات، والبرلمان (غرفة الشعب) تخصص في النقاش فقط وليس بالضرورة في الرقابة والتشريع، والأعيان (غرفة الملك) يراقب المشهد. وما زال الصحفي يتم توقيفه على قضايا النشر، وما زال الوضع المادي والإعلاني للصحف الورقية صعبا، ولا نجاحات كبيرة في التجارة الإلكترونية، وتصريحات الحكومات المطمئنة للصحافة لا تجد طريقها للتنفيذ، ولا مستقبل مشرق للمطابع بظهور الإلكترونيات. ويصعب اعتبار هيئة الأعلام اليوم، ولا حتى إعلام الديوان الملكي بديلا عن وزارة الأعلام، التي لم تعد هناك حاجة وطنية للعودة اليها في زمن الانفتاح الإعلامي العالمي، والتطور التكنولوجي، والمهني، وفي ظل حرص الأردن ليسجل حضورا سياسيا قويا وسط الإقليم و على خارطة العالم. فما هو اقتراحي هنا لمعالجة مصطلح إعلام الدولة والوطن على أبواب المئوية الثانية الخادمة للأجيال، وليتحول لنهج عمل حقيقي وطني شامل؟ علينا وطنيا أن نقر بأن الإعلام الرسمي (وكالة الأنباء، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وتلفزيون المملكة، وهيئة الأعلام)، و(قنوات الإعلام الخاصة المطبوعة، والمسموعة، والمتلفزة، والفضائية، والإلكترونية ، والسوشيال ميديا (فيس بوك، وتويتر، وماسينجر، وإنستيغرام أردني)، و(الإعلام العسكري (التوجيه المعنوي للجيش العربي - القوات المسلحة الأردنية)، (وأجهزة العلاقات العامة في المخابرات العامة، وجهاز الأمن العام)، كلها مجتمعة تشكل منظومة إعلام الدولة والوطن. وبناء عليه ان الاوان لتشكيل مجلس موحد من كافة القطاعات الإعلامية سابقة الذكر يعمل بطريقة إدارية لامركزية، ويجمع بين كل ما هو مركزي ولا مركزي ذات الوقت وبقانون، ويتوجه للتخصص بالتوجيه الوطني ومنه الإعلامي الرقمي، وبالتطوير والتحديث، والتدريب، والمهنية، والمراقبة الذاتية، والمساهمة بالتشريع الإعلامي أيضا، مع ضرورة الاستغناء عن عمل مجلسي الإدارة الحاليين في وكالة الأنباء، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون لكونهما يعززان إعلام الحكومات فقط. ويستطيع المجلس الإعلامي الجديد الذي لن يكلف خزينة الدولة متاعب مالية بحكم أن عمل كافة مدراء القطاعات مرتبط بأعمالهم الإعلامية مباشرة إدارة المشهد الإعلامي الأردني بكفاءة عالية واقتدار، واستراتيجية، ويشكل مرجعية للدولة والوطن.

وإعلام الدولة والوطن المنشود أردنيا وحسب النظرة الاستراتيجية للدولة مطالب اليوم على أبواب المئوية الجديدة بالواقعية، والشفافية، والميدانية، والمهنية، والتدريب المستمر، والتخطيط، والاستقصاء أكثر من أي وقت مضى. وما زالت قضايا الأردن والأردنيين مثل (الفقر 15,7%، والبطالة 23,9%، وشح المياه (زيادة على الطلب 500 مليون متر مكعب سنويا، وتلوث المياه (من أهمها ما مصدره إسرائيل في نهر اليرموك), والتصحر (16%، والصحراء (34 مساحة الأردن)، والفساد (الخامس عربيا على مؤشر مدركات الفساد) عالقة، ومحتاجة لحلول جذرية معقولة و بنسب مئوية مقنعة. وما زال الأردن بحاجة لمزيد من الاستثمار الواجب أن يغطي كافة المحافظات. ولا تنمية أردنية ممكنة من دون دور فاعل للإعلام في بلدنا، ولا تنمية سياسية ناجحة من الممكن أن تتحقق من دون قوة ضاربة لإعلامنا الوطني، والأحزاب الأردنية ذات البرامج المتشابهة محتاجة اليوم لأن تتوحد تلبية لرغبة سيد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، ورغبة الشعب الأردني العظيم المتعلم, والمثقف، والطموح. ورسالة عمان التي انطلقت عام 2004 الواجب أن تستمر في الانتشار داخليا وخارجيا لمواجهة التطرف، والإرهاب، والطائفية، والعنصرية. وسياسة الدولة الأردنية الخارجية المتوازنة محتاجة دائما لإعلام أردني قوي، موضوعي، وواقعي، وصادق. والأصل إعلاميا أردنيا أن نتوازن في تغطية أحداث العالم من دون انحياز. وإذا كنا نتغنى بتوازن سياستنا الأردنية الخارجية والداخلية، فلا بد أن يعكسها إعلامنا الوطني كما هي. ولم يعد مقبولا على أبواب مئوية الدولة أن يتابع مواطننا أخبارنا والإقليم والعالم من نوافذ قنوات العرب و العالم أكثر .