رغم ان تعدد الزوجات مباح شرعا ، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم ، بحسب مقتضى الحال ، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن ، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان).. ولهذا ، ووفقا للتعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية فيما يخص زواج المتزوج ، أوجب المشروع على القاضي قبل إجراء العقد التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة ، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة ، ومنعا لوقوع الضرر ، كما أوجب المشرع إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى ، منعاً لوقوع الضرر ، وأوجب إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق،.

حينما قرأت هذا التعديل المقترح ، استدعيت فورا مسألة على جانب كبير من الخطورة ، ربما يعتبرها البعض هامشية ، أو مما يُحظر الحديث فيه ، وهي خلو التعديلات المقترحة من مسألة في غاية الخصوصية والأهمية ، وهي ما يمكن تسميته: اغتصاب الزوجات،.

الأصل في علاقة الرجل بزوجته ، أن لدى الطرفين الحق بالاستمتاع المشترك ، يقول الله تبارك وتعالى في الآية 223 من سورة البقرة (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). ووفق ما يقول علماء الشرع فإن هذا يعني أن الله جلت قدرته أباح بحكم عقد النكاح للرجال وطء فراش أزواجهم متى شاؤوا ، نهارا أو ليلا ، ويترتب على هذا الحق جملة من القواعد أهمها: إنه حق مشترك ، للرجل كما هو للمرأة ، دون إفراط أو تفريط ، وبما أنه يحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه ، فإن الاستمتاع النفسي والحسي لا يقع الا بالمشاركة ، أما إذا انفرد أحدهما بإشباع رغبته غير آبه بمشاعر الثاني أو بدرجة نمو شهوته ، فإنه يكون أنانيا ولا هم له سوى إشباع رغبته دون احترام حق الطرف الآخر ، ومن ثم ليس من المروءة أن يقضي الرجل حاجته ، فيما الطرف الآخر في بداية الرغبة ، وليس للرجل إلا أن يُقدم بين يديه ، حسب ما ورد في الأثر ، فلا يهجم على زوجته كالبهيمة المسعورة فينال وطره وينسحب ، وفي الوجه المقابل ليس من حق الزوجة رفض نداء زوجها ، وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: "والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي «البقية ص 12»

في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها". بل لا يحق للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها وإن كان على رأس قتب ، وهو الرحل الصغير على قدر سنام بعير،. وفي هذا المجال نستذكر مواقف بعض النساء في استعمال التمنع سلاحا لترويض الرجل وتحقيق بعض المطالب ، وهو موقف غير صحيح شرعا وخلقا ، ومع كل ما تقدم يرى علماء الشرع أن المرأة لا تملك منع زوجها إلا في حالات ثلاث هي: الحيض والمرض والارهاق البدني والعصبي الشديد ، ولا يحق للرجل في المقابل رد دعوة زوجته في حالة رغبتها في الممارسة ، حتى ولو لم تكن به رغبة ، ذلك أن المرأة نادرا ما تطلب حياء أو تعبا ، فإن فعلت فإن المروءة تقتضي تلبية رغبتها،.

ان الحياة الزوجية تقوم على المشاركة والتبادلية وبث الأحاسيس المرهفة ، وتقدير كل طرف لوضع الآخر ، ويبدو أنه ليس في الشرع ما يمكن أن يسمى اغتصاب الزوجات ، والسؤال هنا مطروح على علمائنا كي يفتوا في أمر من اعتاد على أخذ حقه من زوجته "غصبا" وقهرا دون مراعاة لمشاعرها وأحسيسها ، وكذا أمر من تستعمل المعاشرة لإذلال رجلها ، واغتصاب مكاسب ومصالح ربما ليست من حقها،.

لماذا خلت تعديلات قانون الأحوال الشخصية من معالجة هذا الأمر ، رغم توسعها في بعض المسائل ، على نحو ما فعلت في الزواج الثاني للمتزوج؟.

ألا نعلم جميعا أن غالبية مشكلات الأسر تبدأ وتنتهي في غرفة النوم؟.

الدستور