متطلبات المرحلة الحالية والأولويات تفرض بذل الجهود الاستثنائية للارتقاء بأداء جهات الدولة، وإعادة النظر في دور الوزارات واختيار الوزراء، وترسيخ مفهوم دولة تسعى لمشاريع مدروسة – غير هلامية او إفلاسية للدولة ولا تحتاجها - تخدم الأردن وتحقق استقراره الاقتصادي على مدار السنوات الخمس و العشرين عاما القادمة بعيدا عن المصالح الضيقة والهيئات التي تفصل للمحاسيب و الوزارات المتعددة التي تتضارب فيها الاختصاصات و تهدر فيها الأموال من خزينة الدولة.

من هذا المنطلق اقترح أولا دمج كل من وزارات النقل والاشغال والمياه في وزارة واحدة تحمل مسمى وزارة المرافق العامة والتي كانت في بدايات عهد الدولة تحمل اسم وزارة النافعة وكان اول وزير لها هو معالي المهندس درويش بك أبو العافية.

ثانيا الغاء كل المؤسسات والهيئات التابعة التي تم تفريخها في ازمنة مختلفة لخلق وظائف ووظائف لمسؤولي الدولة بعد خروجهم من العمل ولبعض من المحاسيب والأقارب بلا داع او فائدة او إضافة، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مثل ّهيئة النقل البري وهيئة المطارات وهيئة المياه ومؤسسة الإسكان وغيرها مما كان يسهل ادارتهم من موظفين اكفاء عاملين لدي الوزارات المختلفة دون الحاجة الي تكاليف ومصاريف وابنية وخلافه.

تلك الهيئات لم تقم بأي دور لتطوير او الارتقاء بصورة عامة وتضاربت الصلاحيات والاختصاصات بعيدا عن مصلحة الأردن ولم تساهم في تنمية المجتمع بقدر ما هي عبء على ميزانية الدولة.

مما سبق، فاني اقترح على دولة الرئيس د.بشر الخصاونة و بعد ان يتخلص من الحمولة الزائدة في حكومته عند التعديل المتوقع في شهر شباط 2021، ان يتجه الي عملية تنسيق شاملة و كاملة لأجهزة الدولة ينتج عنها دمج الوزارات الثلاث والغاء كل وكافة المؤسسات النفعية للارتقاء بالعمل الحكومي ضمن رشاقة و قوانين فاعلة و أدوار محددة حقيقية وفاعلة للوزارات.