عندما تختلف الازمان والادوات يفترض ان تتغير ادوات الدولة في التعامل مع القضايا والملفات التي يمكن ان تتحول الى ازمات او على الاقل قناعات سلبية لدى الناس ، والحل دائما في تقديم الرواية الكاملة والا ظهرت القناعات السلبية ومعها روايات اخرى كثيرة لاتخلو من التوجيه وانصاف المعلومات والاشاعات .

لم يعد امام اي جهة رسمية خيار امتلاك الوقت او القدرة على التحكم بسرعة انتشار مايقال في الراي العام فكل دقيقة اضافية تعني انطباعات واحكام وقناعات بل وسلاح في ايدي البعض ، ولهذا فالحل دائما هو في الرواية الكاملة مع مراعاة عامل الوقت فالصمت ليس من ذهب بل له ثمن سياسي وربما اقتصادي .

خلال الثلاثين عاما الماضية مر بالاردن احداث وقضايا ساهمت في تكوين قناعات لدى الناس اثرت بشكل مباشر على علاقتهم مع كل ماهو رسمي ، ومثال هذا قضية الخصخصة التي كانت في نظر فئات واسعة مسار سياسي للتضحية بمقدرات الدولة وانتشرت احاديث واسعة اصبحت معها الخصخصة عنوانا للفساد وليست مسارا اقتصاديا ،الى ان شكل الملك لجنة غير حكومية لتقييم ملفات الخصخصة برئاسة د.عمر الرزاز وخرجت بتفاصيل ربما بقيت نخبوية لكنها كانت مهمه على الاقل لمن يريد للاطلاع على ماجرى في عمليات بيع شركات كبرى .

ومع تزايد المشكلات الاقتصادية وزيادة الانفتاح اصبح كل حدث مرشحا ليكون ملفا، ولان صورة اي شيء رسمي اصبحت مشوهة فان كل قضية او حدث يمكن ان تتحول الى ملف سياسي .

الضرورات وليس الترف السياسي تفرض على مؤسسات الدولة وهي تسعى لتقوية العلاقة مع الاردنيين ان لاتترك اي قضية تثار دون ان تقدم تفاصيلها للناس لان هذا هو الطريق الوحيد لمنع الاشاعات والاقاويل او ترك كل طرف يقدم تحليله وانطباعته باعتبارها حقائق ،ولان تقديم الرواية الكاملة يمنع الصداع السياسي وهو جزء من الطريق لتقليل فجوة الثقة مع الراي العام .