تقوم الدنيا، ولا تقعد، على رواتب موظفين كبار في الدولة الأردنية، وإذا كانت الحملات شخصية أحيانا، وليست ذات طابع محايد، إلا أن ملف الرواتب يجب فتحه بطريقة صحيحة.

من حيث المبدأ فان السؤال يجب أن يوجه إلى ما حققه المسؤول في موقعه، ومدى جدوى المشروع، وبالنسبة لي فإن راتب الدكتور خالد طوقان، في موقعه رئيسا لمجلس هيئة الطاقة الذرية الأردنية، والبالغ خمسة آلاف دينار، ليس هو المشكلة، إذا قرأنا سيرته الذاتية جيدا، وقارنا راتبه برواتب من يحملون ذات خبرته وسيرته الذاتية في دول ثانية، وإذا وقفنا هنا، فان راتبه يبدو متواضعا جدا، وليس مرتفعا، وهذا يعني أن المشكلة الفعلية ليست في الراتب، بل في جدوى الإنفاق على كل المشروع النووي الأردني، ولماذا انفقنا ما يزيد على مائة مليون دينار على المشروع، دون جدوى يلمسها الناس، وهنا مربط الفرس.

الحملة على راتب طوقان، كانت شخصية، إلى حد كبير، وربما خلط البعض، بين راتب الموظف العادي في القطاع العام، وراتب عالم مثل طوقان، ظنا منهم ان المقارنة جائزة أصلا، لكننا في كل الحالات، وبشكل موضوعي، لا نقف عند راتبه، الذي سيأخذ أضعافه لو عمل في دولة ثانية، ونقف فقط، عند جدوى الإنفاق على كل المشروع، وهي جدوى لم تثبت حتى الآن، في ظل عراقيل كثيرة، تتشارك بها عواصم ودول، تريد منع الأردن، من مواصلة نشاطاته، بل وذهبت وشوشت على اتصالات رسمية أردنية مع دول معينة، في هذا الصدد، خصوصا، مع الروس، والأميركيين، وغيرهم، لمنع الأردن من الاستمرار في مشروعه.

القصة التي تستحق الإثارة، قصة كلفة المشروع منذ بدايته، حتى الآن، وليس راتب طوقان، وهي قصة تنسحب على مؤسسات ثانية في الأردن، في القطاع العام، والمؤسسات المستقلة، إضافة الى ما يثار حول رواتب مرتفعة لبعض المدراء، في عشرات المؤسسات والشركات.

عدم شخصنة القضايا، أمر مهم، ومن هنا، لا بد أن يتم فتح الملف الأهم، أي ملف الرواتب في الشركات المساهمة، والمكافآت، إذ لدينا عشرات الأدلة على عشرات الشركات والمؤسسات يحصل فيها رؤساء مجالس الإدارة، وأعضاء المجالس على مبالغ مالية فلكية، وبعض هذه الشركات يخسر، وبعضها يربح بشكل محدود أو جيد، وهي مبالغ لا يحصل عليها حتى كبار المسؤولين في الأردن، والعالم، وقد ضج المساهمون مرارا مما تفعله مجالس الإدارات، إلا أن أحدا لم يسمع، ولم يقف عند مستويات الرواتب، بذريعة ان هذه شركات مساهمة، فأين حفظ حقوق المساهمين، إضافة إلى المخالفات التي تجري في السر، من افراط في الصلاحيات، والتعيينات من جانب أصحاب القرار في هذه الشركات، وجسور المصالح التي يتم مدها بين هذه الشركات، وشركات ثانية على صلة بأعضاء كبار في الشركات الأولى، وبحيث يجري تبادل المنافع، بتغطية قانونية.

إذا أردنا فتح ملف الرواتب المرتفعة، فلا بد من فتحه كاملا، من حيث المبالغ التي يحصل عليها كثيرون، بسبب حضور لجان متخصصة، واجتماعات إضافية، سواء في القطاع العام، أو القطاع الخاص، إضافة إلى مستويات الرواتب في الشركات التي تساهم فيها الحكومة بشكل جزئي، ومستويات الرواتب في الشركات المساهمة، التي لا حصة حكومية فيها.

معنى الكلام، أننا هنا أمام حالتين مختلفتين، إذ أن الحملة على الدكتور خالد طوقان، لم تتنبه إلى أن راتبه مقارنة بخبرته وسيرته الذاتية، يعد قليلا جدا، إذا عقدنا أيضا مقارنة إضافية مع رواتب مع من هم مثله في العالم، وكان يتوجب التركيز هنا على الأموال التي انفقها كل المشروع، وجدواها، ولماذا نستمر أو لا نستمر بعد كل هذا الإنفاق المالي، فيما قصة الرواتب المرتفعة قد تكون أكثر منطقية في حالات ثانية، أشرت اليها، مثل رواتب العاملين في المؤسسات المستقلة، أو الشركات المختلطة في رؤوس أموالها بين الحكومة والقطاع الخاص، أو تلك الشركات المساهمة التي تستنزف مجالس إدارتها مبالغ مذهلة سنويا.

حتى لا يتم استدراج الرأي العام في الأردن، نحو التحاسد الطبقي والكراهية والانتقائية، علينا ان نفتح كل الملف بطريقة صحيحة، واما ان نستسلم أمام هذا الحال المائل.

ترشيق الرواتب، يجب أن يخضع له الكل، وان لا يكون عشوائيا، أو انتقائيا.

(الغد)