رغم كل التصريحات الحكومية حول الاستثمار كطوق نجاة للاقتصاد الاردني فان العقبات ما زالت هي نفسها منذ عشرات السنين أبرزها الصراعات الداخلية على الصلاحيات والتعليمات داخل مؤسسات الدولة وبين الوزارات والمؤسسات الحكومية ناهيك عن الارتباك في السياسات الاقتصادية والضرائب والرسوم الزائدة بالاضافة الى ضعف المسؤول في اتخاذ القرار ومحاولات ابتزاز المستثمرين من فئة فاسدة أو جاهلة ، وعدم وجود رؤية أو استراتيجية واضحة المعالم للاستثمار.

ما زالت العقلية المالية تسيطر على من تعتبرهم الدولة خبراءها في الاقتصاد والتي تتمثل باحتساب المردود المالي قصير المدى لتغطية نفقات جارية دون النظر الى تطوير بيئة الاستثمار في الأردن من منظور اقتصادي شمولي وهذه تمثل فكراً أساسيا من ثقافة الاستثمار السائدة في الاردن رغم انها أكثر المتغيرات المطلوبة تأثيرًا لتطوير بيئة الاستثمار في الأردن.

من المعروف أن عوائد الاستثمار على الدولة أكبر من مجرد رقم في ايرادات الخزينة، فالاستثمار المجدي هو ما يؤدي الى تخفيف نسب البطالة ويساهم في زيادة القوة الشرائية ويرفع من الناتج القومي مما يعود بعوائد مالية على خزينة الدولة تكون في معظم الأحيان أكبر من نسبة ضريبية مباشرة تفرض تحت مسميات مختلفة على المستثمر عند تأسيس مشروعه.

الأردن ورغم الأزمات الاقليمية والمرجعيات المتعددة لديه بنية تحتية ملائمة لاستثمارات دولية حيث لا توجد مناطق معزولة وتصل شبكة الخدمات والكهرباء إلى معظم المناطق ولديه طرق معبدة دولية تساعد في انشاء شبكات توزيع تصديرية لكنه بحاجة الى استعادة الثقة من رجال الأعمال الأردنيين أولا والمستثمرين في الخارج والسعي لاستعادة جزء من استثماراتهم للاستثمار في الاقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

إن تسويق الاستثمار بحاجة الى شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص نسمع بها ولا نراها على أرض الواقع ولم يعد لدينا مزيدا من الوقت في ظل التغييرات السياسية والاقتصادية الاقليمية المقبلة في المنطقة للاعتماد على تفاعل وشراكة حقيقية هدفها جذب الاستثمار المجدي اقتصاديا والذي ينعكس على مستوى معيشة المواطن الاردني ويساهم في زيادة الدخل القومي.

إنّ مستقبل الأردن الذي يواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة، يتطلب إعادة النظر في الاستثمار والعودة الى دعم الصادرات الصناعية والخدمية بأساليب حديثة فقد تغيرت لغة التجارة العالمية والعالم لم يعد يعيش في حقبة الثمانينات.