أعلن سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة. وتأتي هذه الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات المملكة العربية السعودية نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة.

وكما أشار الأمير ولي العهد بان الصندوق سوف يعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات عديدة، ومن أهم هذه المستهدفات:

• ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025.

• المساهمة من خلال الشركات السعودية في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

• يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباش.

من جهة أخرى فقد استطاع صندوق الاستثمارات العامة تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

واكد ولي العهد ان الصندوق لن يكون فقط مشروع استثماري في السعودية فحسب وانما مشروع استثماري لكل دول العالم، و ان يكون مشروع ريادي للإنسانية، وتحقيق مستهدفات الرؤية 2021-2025 عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا ًليس على مستوى المنطقة فحسب وانما على مستوى العالم.

ويأتي ما حققه الصندوق انعكاس للرؤيا السعودية 2030 وأثرها البالغ في تعزيز دور الصندوق من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة. فقد ضاعف الصندوق حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020، وساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، وساهم في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.

ومن المتوقع ان يستمر الصندوق في تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال عدد من المستهدفات، ومن ضمنها تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، بما يعزز الاقتصاد السعودي ويضمن مستقبلاً مزدهراً للمملكة العربية السعودية.

ووفق برنامج صندوق الاستثمارات العامة سيعمل الصندوق على ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60% في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي واستحداث الوظائف جديدة.

وكمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، تستمر جهود الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وذلك سعياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنويع اقتصاد المملكة وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد العربي والإسلامي والإقليمي والعالمي. وبخطى ثابتة يعمل الصندوق ليكون أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث يستهدف أن تتجاوز أصوله 7.5 تريليون ريال سعودي في عام 2030.

ومن الجدير بالذكر، تشهد العلاقات السعودية الأردنية تصاعدا كبيرا وملموسا في السياق الاستثماري وخاصة بعد قرار مشترك بملف صندوق الاستثمار السعودي سبق وان اقترحه سمو وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حيث من المتوقع ان يمول الصندوق السعودي استثمارات في الأردن قد تصل إلى 5 مليارات دولارا على الأقل.

هذا وفي تصريح سابق لسعادة السفير السعودي السيد نايف بن بندر السديري جاء فيه بأن المرحلة الأولى من الاستثمارات في الأردن ستصل إلى ثلاثة مليارات دولاراً واعداً بأن تصبح السعودية الشريك الأبرز والأول تجاريًّا للأردن.

ومن بين المشاريع الاستثمارية السعودية في الأردن أيضا، استثمار ضخم في المجال الطبي قد تتجاوز قيمته المليار دولار ويتضمن هذا المشروع إنشاء جامعة طبية في مدينة العقبة مع مستشفى كبير بالقرب من مدينة نيوم السعودية، الأمر الذي يجعل مدينة العقبة البحرية محطة أساسية في استثمارات المملكة العربية السعودية وهي استثمارات مرتبطة بمشروع نيوم. علاوة على مشاريع عقارية وشراء أسهم وحصص في المنشآت السياحية والفندقية في العقبة من قبل مستثمرين سعوديين. علاوة على استثمارات في مشاريع الطاقة قد تؤدي إلى إنتاج وخلق ما لا يقل عن خمسين ألف فرصة عمل للأردنيين.

وحقيقة لا بد من توجيه كلمة شكر الى سعادة السفير السعودي في الأردن السيد نايف بن بندر السديري الذي لم يدخر جهداً منذ ان حطت رحاله في الأردن بمواصلة تعزيز العلاقات الأردنية السعودية في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الاقتصادي والاستثماري. وبحمد الله العلاقات الأردنية السعودية تتعزز وتنمو أكثر فأكثر في ضوء العلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وبتوجيهات ورعاية كل من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهم الله.