إن التحركات نحو تكامل الجهود هو ما يضمن توثيق دور الحكومة ومجلس الأعيان، والبرلمان، وموسسات الدولة الوطنية، وهو الضمان الأول في أخذ المسار الديمقراطي الفعال للتشريعات الأردنية على جميع المستويات.

لقد تم تعزيز هذا الاتجاه من قًبل جلالة الملك عبدالله الثاني في العديد من اللقاءات، والجلسات آخرها في جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها جلالته أمس. وقد وجه فيها مؤسسات الدولة إلى التنسيق والتعاون بشكل وثيق، خصوصا بين الحكومة ومجلس الأمة، وذلك يبرهن وجهة نظر مفادها أن العلاقات الوثيقة مع الأطراف الوطنية من شأنها أن تساعد في عمل الحكومة، وفي إعادة تعزيز بناء الثقة بين الحكومة والمواطن.

إن الأساس المنطقي للتعاون تتضمن عملية التكامل في نقل المسؤوليات التي تمارسها الحكومة إلى مؤسسات مشتركة في سلطة صنع القرار، وبالتالي على أعضاء البرلمان الوطني القيام بدورهم الرقابي والتشريعي.

إن أهم ما يمكن قراءته في هذا التوجيه الملكي هو ضرورة أن يضلع أعضاء مجلس النواب بدور برلمانيً كامل.

إن تضاءل دور الأحزاب الوطنية في الإردن تجعل العبىء أكبر على السلطات الثلاث، وتفرض على كل سلطة ضرورة توسيع مجال اختصاصها، وتحتم زيادة دور السلطة التشريعية للبرلمان.
التوجيه الملكي أمس كان بمثابة توصية بالتعزيز المناسب لدور الأطراف الوطنية في عمل الحكومة، وهو تعاون يجب أن يكون أوثق بين مجلس الوزراء، ومجلس الأمة، والموسسات الوطنية، في شكل اتصالات أكثر منهجية تضمن تبادل المعلومات ،والاجتماعات المنتظمة لتسهيل التكاملية والتعاون المشترك.

إن الخطوة الأولى في تخقيق هذا الاتجاه التكاملي هو في نجاح البرلمان في ممارسة التدقيق في أنشطة الحكومة، والتعهدات الحكومية التي تقدم بشكل مستمر، والضغط على الحكومة من أجل التغيير في أساليب التشغيل الخاصة، وتفسيرات القواعد، والتشريعات الوطنية، وذلك من خلال اللجان المتخصصة بما يضمن في المدى المتوسط نجاح الحكومة في القيام بدور رئيسي في التطوير، والتنمية، والإصلاح الحقيقي المنهجي.

ولابد أن تقوم الأطراف الوطنية والموسسات الوطنية بلعب دور مهمًا في المناقشات، وجميع المقترحات الجديدة، حتى نستطيع القول أنه أصبح لدينا "الحوار السياسي" الحقيقي وهو مطلبًا وطنيا مهما.

نحتاج إلى منهج جديد يضمن منح الشركاء الوطنيين الحق في تلقي مجموعة أوسع من المعلومات من مؤسسات الدولة، وهو مطلوب أساسًا، يحمل في طيه ضرورة العمل على إرسال جميع مسودات القوانين التشريعية، لان ذلك يعزز دور المؤسسات الوطنية. ويضمن إشراكهم ومشاركتهم في إجراءات مراجعة القوانين، والتشريعات وآليات التقييم لتنفيذ السياسات الحكومية في مجالات الحرية، والأمن، والتعليم، والصحة، والعدالة. وهذا ما يضفي الطابع الرسمي على التعاون بين الحكومة، والأعيان، والنواب، والمؤسسات الوطنية وفقًا لبروتوكول واضح الخطى والمعالم.

دعونا نتوقف عن إرسال الإشاعات، والتذمر بدون معنى فإذا أردتم يا سادة تعزيز فكرة تغير النهج فقد وضع جلالته في جلسة أمس النقاط الأساسية العريضة لفكرة تغير النهج من خلال التوجيه بتعزيز التنسيق، والتعاون بشكل وثيق بين مؤسسات الدولة، والتنفيذ بأيديكم أصحاب الولاية والصلاحيات، أما نحن كمواطنين فنحن على حافة أمل بأن القادم أفضل. الأردن أغلى وأعلى.. حمى الله الأردن وطنا وقيادة وشعبا.