بالامس خط منشور على احدى صفحات التواصل الاجتماعي، بعبارات تصف من ابدوا الرأي في مسألة شركة مصفاة البترول الاردنية وقاموا بتفنيد القرار الرسمي بشأن فرض رسوم اضافية على الشركة بأنهم «مأجورون»، ويعملون تحت مظلة «المصفاة»، وتناست تلك التعليقات مفهوم الرأي والرأي الآخر، وان من يستمعون ويقرأون ويبحثون في مسألة كهذه يتمتعون بخلفية على اقل تقدير جيدة حول اهمية مصفاة البترول الاردنية.

لكل الحق في الدفاع عن وجهة نظره دون الاساءة الى الغير، وكان من الاجدى بمن يعلق أن يعبر عن رأيه، دون توجيه كلمات في غير مكانها وان كانت تدافع عن القرار الرسمي تجاه احد اهم اعمدة الاقتصاد الوطني.

ان تغريم «مصفاة البترول الاردنية» بحسب دراسة وزارة الطاقة والثروة المعدنية مبلغ 12 مليون دينار ليس مقطوعا لمرة واحدة، بل هو مبلغ مرتبط بالشركة لحين قيامها بتنفيذ مشروع التوسعة، علما بأن هذا المشروع الذي بدأت الشركة بالاعداد له من حيث الدراسات اللازمة لا يمكن ان يكون جاذبا لاستقطاب مستثمرين جدد له طالما ان هناك ديون للشركة لم تستوفيها، فبحسب ارقام رسمية انتهى العام 2020 والديون لصالح الشركة بلغت 815 مليون دينار.

من جانب اخر، كان هناك اتفاق بين الشركة والحكومة على ان تقوم الاخيرة بسداد ديونها خلال الاعوام 2018-2019-2020 بنسبة 30 ٪، 40 ٪ و30 ٪، لتتمكن الشركة من تنفيذ المراحل اللازمة لمشروع التوسعة، وهذا لم يتم بإستثناء اقراض الشركة مبلغ 455 مليون دينار على ان تقوم الحكومة بسداد هذا الدين وكلفه.

كما انه لمن لا يعلم ممن ينتقدون الاعلام ووجهة النظر الأخرى، فان مصفاة البترول الاردنية وفرت فرص عمل وقامت بتشغيل لـ 2500 صهريج ينقل النفط، مع العلم بأن لديها الامكانية لتخفيض هذا الرقم الى الخمس تقريبا وتحقيق وفورات مالية عالية، الا ان مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي وضمان الامن الاجتماعي كان الاولى.

اضافة الى ذلك فإن الحكومة اعفت «المصفاة» في العام 2018 من تطبيق المواصفات على تكرير المنتجات النفطية، والآن توقع عليها مثل هذه الغرامة التي تشكل عبئا ماليا وخسارة غير متوقعة ستنعكس على ميزانية الشركة للعام 2021، كما ستؤثر على عملياتها.

دائما هناك الصحيح وهناك الاصح، وعادة ما يتم تغليب المصلحة العامة في إطار توسيع افق سبيل اتخاذ القرارات، لذلك فان الاضرار بشركة بحجم «مصفاة البترول الاردنية» اضرارا بالاقتصاد الوطني.

ويبقى دور الاعلام المحلي دور بارز في اجلاء الحقائق انطلاقا من واجب الاعلاميين وحق وطنهم عليهم.

الدستور