تتبنى الجامعات الأردنية منهجا بترقية أعضاء هيئة التدريس مبنيا على معايير عدة منها بحثي يتعلق بعدد الأبحاث المنشورة، ولكن يظهر بتفحص الأحكام المنظمة لمنهجية الترقية تعارضها مع مبادئ حقوق المؤلف.

فمثلا، تشترط المادة 17/ب من نظام الهيئة التدريسية بجامعة العلوم والتكنولوجيا رقم 144 لسنة 2003 فيمن يرقى إلى رتبة أستاذ مشارك أو رتبة أستاذ أن يكون قد نشر وهو يشغل الرتبة التي سيُرقـّى منها انتاجا علميا قيّما أدى لتقدم المعرفة بمجال تخصصه، واعتبرت المادة 24/ب من تعليمات الهيئة التدريسية بجامعة العلوم والمادة 15 من تعليمات جامعة مؤتة من الانتاج العلمي المقبول البحوث المستخلصة من رسائل الماجستير أو الدكتوراه أشرف عليها المتقدم للنقل أو الترقية في الجامعة أو شارك بالإشراف عليها والمنشورة أو مقبولة للنشر في مجلات علمية شريطة اقتران اسم الطالب مع اسم المتقدم عند النشر.

إن إجازة تعليمات الهيئة التدريسية للمشرف أن يستخلص بحثا من الرسالة التي أشرف عليها ونشره باسمه في مجلة علمية، ولو كان مقترنا باسم الطالب الذي ألـّف الرسالة، يتجاوز في مضمونه المبادئ المستقرة في حق المؤلف، ويخالف أحكام قانون حق المؤلف الأردني باعتبار المؤلف هو الشخص الذي أبدع أو ابتكر المصنف.

فالمؤلف هو محور الحماية في مختلف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق التأليف، وانطلاقا من هذا الأساس تبني تشريعات الملكية الفكرية أحكامها بتنظيم حقوق المؤلفين وحمايتهم.

إن دور المشرف على رسالة الماجستير أو الدكتوراه، مثل ما تنص عليه تعليمات منح درجة الدكتوراه بالجامعة الأردنية، دور توجيهي للطالب لضبط الأطروحة وتقويمها وتصحيح مسارها والإشراف على تقدمها، فبذلك لا يمكن اعتبار المشرف مؤلفا أو مؤلفا شريكا، إنما يمارس دورا وظيفيا منضبطا بإطار محدد. بالتالي لا يحق له نشر الرسالة أو استخلاص بحثا منها ونشره باسمه ليظهر بمظهر المؤلف، فهو لم يقم بعملية التأليف بالمعنى الفعلي.

وبما أن البحث المستخلص، ينشر باسمـي الطالب والمشرف معا، فهو مصنف مشترك تعرفه المادة 35 من قانون حق المؤلف بأنه المصنف الذي يشترك أكثر من شخص بتأليفه، فالمعيار بذلك هو المشاركة الحقيقية بالتأليف لا تبنى على معيار افتراضي.

وإن اعتبرت المادة 4/أ من قانون حق المؤلف الأردنـي مؤلفـا الشخص الذي ينشر المصنف منسوبا إليه سواء بذكر اسمه على المصنف أو بأي طريقة أخرى إلا إذا قام الدليل خلاف ذلك، فالحكمة من هذا النص ليست بإتاحة الفرصة لأي شخص أن ينشر أي مصنف منسوبا إليه ليظهر أنه مؤلفه، إنما له فلسفة محددة لا يجوز التوسع فيها.

والأصل، ألا يعتد بموافقة الطالب على نشر الرسالة أو البحث المستخلص باسم مشرفه مقترنا باسمه، لأن هذه الموافقة مبنية على حب النشر وإغراءات الشهرة المبكرة. كما أنه عمليا ينشر بعض المشرفين الأبحاث المستخلصة بأسمائهم وأسماء الطلبة دون موافقة الطالب أو علمه بالنشر، وأحيانا ينشر البحث المستخلص باسم المشرف فقط منكرا أي حق للطالب بنسبة البحث إليه، مما يشكل خـرقا لحقوق الطالب الفكرية.

ولقد رفض القضاء الأردني لغير المؤلف أن ينسب المصنف إليه، فجاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 47 لسنة 1995 أنه (للمؤلف وحده حق نسبة المؤلـَّف إليه وذكر اسمه عليه وحق استغلال مصنفه ماليا، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن كتابي منه).

الحوصلـة، لا يجوز للتشريعات الجامعية أن تشرّع لأعضاء هيئة التدريـس استغلال الطلاب، والاستفادة من أعمالهم البحثية ونشرها باسمهم أو بالتشارك، لأن ذلك يعتبر تعدّيا صارخا على حقوق الطالب الفكرية بصفته المؤلف الحقيقي للرسالة، يجنـي المشرف منه مزايا أكاديمية ومالية بوجـه غير سليم.

الدستور