في خضم تصريحات وزيرة الطاقة الواردة حول موضوع المواصفات الخاصة بمنتجات مصفاة البترول الاردنية وتأجيج موضوع المواصفة المتعلقة بالكبريت ومدى عدم مطابقتها للمواصفات الاردنية والاوروبية فان ما وراء هذه التصريحات وهذا التأجيج ما يدفعني الى الاعتقاد ان ثمة امر ما يخطط له في الأفق ويجهز له في العتمة.

ولن اكون مخطئا اذا استنتجت ان النية تتجه لاقامة مشروع مصفاة جديدة في جنوب الاردن.

ان اقامة مثل هذا المشروع الكبير والذي سيكلف مليارات الدولارات سينعكس سلبيا بالتأكيد على مصفاة البترول الاردنية هذه الشركة التي تم تأسيسها منذ 50 عاما والتي كانت تقوم بواجبها على اتم قيام من خلال تزويد السوق الاردني بجميع مكونات المشتقات النفطية والتي يمتلك 78.2% من اسهمها اردنيون و11% من الاخوة العرب والباقي اجانب.

المصفاة تكفي السوق المحلي والزيادة في الطلب على المشتقات النفطية ولسنا بحاجة الى اي مصفاة اخرى الا اذا اراد المتنفذون الاستفادة منها باي ثمن.

مشروع التوسعة الرابع على قدم وساق خصوصا بعد ان سددت الحكومة جزء كبير من مديونتها للمصفاة حوالي 457 مليون دينار فقد اكملت الشركة دراسة جدوى الاقتصادية واختبار تركيب منشآت التوسعة واختيار التكنولوجيا الخاصة بمشروع التوسعة واستكمال التصاميم الاساسية والانتهاء من التفاصيل الهندسية النهائية الاولية واختيار المستشار المالي لاستكمال متطلبات التمويل والتباحث مع الجهات التي تبدي رغبة بالمساهمة بتمويل المشروع وتم التعاقد مع مستشار قانوني عالمي وشركة عالمية لادارة المشروع كما تم تأهيل 9 شركات عالمية لتنفيذ مشروع التوسعة من اليابان وكوريا والصين واوروبا وقد تم دعوتهم لتقديم عروضهم لبناء مشروع التوسعة فهل كل هذا لا يؤشر الى جدية المصفاة في انشاء التوسعة الرابعة؟

انه مؤشر حقيقي فلماذا الاصرار على انشاء مصفاة جديدة من الناحية التمويلية ستكون عبئا على الاردن وعلى مساهمي المصفاة وعددهم لا يقل 30 ألف مساهم وكذلك عدد العاملين في المصفاة الذي لا يقل عن 3000 مستخدم باختلاف مسماهم وبدلا من التفكير بانشاء مصفاة جديدة فلنعمل على دعم المصفاة في اكمال مشروع توسعتها الرابع، مشروع التوسعة الرابع سوف يحسن تماما من مواصفات المنتج وخصوصا ما يتعلق بنسبة الكبريت في الديزل والذي يتجاوز حاليا 9000 جزء من المليون ppm بينما المواصفات العالمية تسمح بنسبة 10 ppm وعند انجاز التوسعة ستصل المصفاة إلى رقم معقول بما يتعلق بنسبة الكبريت في الديظل ولسنا بحاجة الى مصفاة جديدة اوقفوا هذا التوجه ولندعم مشروع التوسعة الرابعة فالكلفة اقل بكثير والفساد ليس له محل في مشروع التوسعة والمواطن لن يتحمل المزيد من الفساد.