حينما يختلط الحابل بالنابل حينما يختزل الخير ويعم الشر حينما يحتاج المواطن للشفافية ويبحث عنها ولا يجدها كذلك هي الهيئات فلا يقبل التعميم بالسلبية أو الإيجابية فبعض منها ترك أثارا ولها إنجازات ملموسة والبعض الآخر موجودة فقط بالإسم وغير فاعلة البتة.

تمثل الهيئات والمؤسسات المستقلة ملفاً مهماً أمام الحكومة الحالية لإعادة الدراسة والمراجعة والتقييم الحقيقي لجدوى وأهمية وجود هذه الهيئات لتصويب أوضاعها ما بين الدمج أو الإلغاء. ومع ذاكرة السمكة ودون الوقوف عند هيئة بعينها إلا أن سخط الإعلام الاجتماعي حيال أي شأن كان لا يتشكل أو يتأتي من فراغ وقد يكون لغياب الشفافية ودقة المعلومة أثر فيصبح إصدار الأحكام مقبولاً في هذه الحالة نتيجة لغياب المَعلومة.

القضية اليوم هي ليست بارتفاع بالرواتب للعالمين في هذه الهيئات إنما جوهر الحديث يجب أن ينصب ويوجه نحو الإنجاز بالنظر للفترة الزمنية لعمر الهيئات والمشروعات تبعا للأهداف التي قامت وأنشأت من أجلها الهيئات حسب الإختصاص والمجال. فمن هنا تبدأ الرقابة البرلمانية والاتجاه بعدها بالمطالبة بمحاسبة المقصرين وهذا يجب أن يعم ويشمل كافة الهيئات والمؤسسات.
نعم مربط الفرس وبيت القصيد يكمن في المسائلة الحقيقية وأعتقد بأن الإرادة السياسية جاهزة وأن توجيهات جلالة الملك دوماً واضحة في هذا الشأن لذلك لا بدّ أن يعلم الآخر بغض النظر عن موقعه الوظيفي أنه تحت المسائلة وأن الجميع أمام القانون سواء.

إن تقييم عمل الإدارات والمجالس المعنية للوقوف على حجم الإنجازات والعمل والأهمية لوجود الهيئات المستقلة أمر غاية في الأهمية أمام الحكومة الحالية خصوصاً في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة عالمياً والتي انعكست محليا. إذن لا يعيب أي حكومة بأن تعيد النظر في بعض القرارت التي اتخذت في ظروف سابقة ليست كما هي ظروفنا الحالية.

إن عدم جدوى الإنجازات المتحققة على أرض الواقع حتى الآن لوجود بعض الهيئات المستقلة والتي تعمل بقانون خاص وإمتيازات خاصة يعني أن تعود لحضن الوزارة المعنية كأحدى مديرياتها المباشرة أو قد تلغى وهذا الوضع يجب أن ينسحب على كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة من حيث دراسة الجدوى ومدى فاعليتها مقارنة بما تحمله للدولة من أعباء على الموازنة العامة جراء استقلاليتها وفقاً للقانون.

لنتذكر جيداً بالرغم بأننا ننعم والحمد لله بذاكرة السمكة بأن بعض الهيئات وبزمن حكومات معروفة لدينا جميعاً تم خلق وتفصيل وولادة بعض هذه الهيئات لأسباب لم تكن واضحة أو مبررة قد يكون بعضها إسداء جميل أو خدمة وهذا يقع في إطار شرك علاقات المحسوبية أو العلاقات القرابية وتقديم المصالح الشخصية على المصلحة العليا للوطن.

أخيرا أن العدول عن الخطأ إن وقع فضيلة وقد تكون بعض القرارت التي أتخذت في عهد حكومات سابقة خاطئة، ولا ضير من تصحيح المسار إن اقتصت المصلحة العليا للدولة ذلك خصوصاً أن غالبية مشكلاتنا تراكمية نتجت عن الترحيل للملفات وعدم القدرة على مواجهتها في وقتها فتضاعفت وباتت الحلول معها أيضا ليست بتلك البساطة المرجوة. حمى الله الأردن وطنا عزيزاً منيعاً قوياً بقيادة مليكنا المفدى وحمى الله أرضه وشعبه وشجره وحجره.