15 ألف طلب من طلبات التعيين المقدمة لديوان الخدمة المدنية،تم ايقافها من قبل القائمين على الديوان المعني بتعيين الأردنيين في الوظائف الحكومية،هذه الطلبات تم ايقافها بحجة أن أصحابها قد وصلوا الى سن الـ48.

وفي هذه الخطوة، والتي أقدم عليها ديوان الخدمة المدنية ،وهو الجهة المخولة بتعيين الأردنيين ،حيث يقوم من يحصل على شهادته سواء الجامعية ،او دبلوم كليات المجتمع،بتقديم طلب للتوظيف لهذه الجهة ،على امل الحصول على وظيفة،غير أن هذا القرار حرم حوالي عشرة ألاف من حملة دبلوم المجتمع ،وخمسة ألاف شخص ،ممن يحملون درجة البكالوريوس من حقهم بالوظيفة ،بحجة بلوغهم سن ال48.

وكأن هؤلاء الأشخاص ،قد رفضوا الوظيفة التي تم تأمينها من قبل ديوان الخدمة المدنية ،حتى وصلوا إلى هذا السن،ليتم مكافأتهم بهذه الطريقة،دون توفير فرصة عمل مناسبة لهم،وخاصة الذكور منهم،الذين يعيلون أسرهم،ولديهم التزامات تجاهها،وذلك بعد أن تم الغاء طلبات التوظيف المتعلقة بهم.

ثم ما الذي يثبت للقائمين على ديوان الخدمة المدنية ، أن من وصل سن الـ48 ،ممن يوجد لديهم طلبات توظيف لدى الديوان ، لا يمكن أن يؤدون رسالتهم في العمل على اكمل وجه، كبقية الأشخاص ممن تم تعيينهم ممن لم يبلغوا هذا السن،وما الدافع وراء مثل هذا القرار؟.

ولماذا لم يتم أخذ البعد الانساني في هذا الجانب،ولم يتم مراعاة ظروف هؤلاء الأشخاص ،وتقدير الوقت الذي أمضاه أصحاب هذه الطلبات في الدراسة بتكلم الوقت الذي مضى على تقديم هذه الطلبات لدى ديوان الخدمة المدنية؟.

ترى ما هو مصير هؤلاء الأشخاص ،أصحاب ال15 الف طلب؟ والذين تم ايقاف طلباتهم،بحجة بلوغهم هذا السن، وكأنه أصبح سن اللعنة بالنسبة لهم من قبل القائمين على ديوان الخدمة المدنية،ليكون مصير طلباتهم في سلة المهملات،وكذلك الحال بالنسبة لشهاداتهم ،وكأن سني عمرهم هذه ألقت جميعها في الحاويات،دون احترام لشخوصهم ولا لمؤهلاتهم.

الجهات الحكومية المختصة ،كما هو الحال بالنسبة لديوان الخدمة المدنية،مطالبة بمراجعة مثل هذا القرار ،لما له من أضرار كبيرة على الأشخاص الذين تم الغاء طلباتهم ،سواء من الناحية النفسية ،او من الناحية المعيشية ،لكون الكثير منهم كانوا يعقدون الآمال على هذه الوظيفة ،ولم يفقدوا الأمل حتى وإن طالت الفترة،لوجود أشخاص ممن لديهم طلبات للتوظيف، تم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ممن تجاوز عمرهم فوق سن الأربعين.