كثيرا ما تثار تساؤلات حول رقم النفقات الاخرى في مشروع قانون الموازنة بسبب ظهوره بشكل مستقل وبحجم كبير وبالمليارات ، دون تفاصيل او بيان اوجه انفاقه ، وذلك نتيجة الطريقة التي يظهر بها في جداول الموازنة العامة . مما يتطلب اعادة النظر بوجوده او كتابته في الموازنة ، كونه لا يعكس او يبين انه حصيلة او مجموع البنود التي تليه ، حيث يظهر هذا الرقم الكبير وكأننا نتعامل مع رقمين مختلفين ومستقلين ( النفقات الاخرى والبنود التي تليه ) مع انهما يمثلان رقم واحد ، وذلك لغياب ما يشير او يوضح لماذا هو بهذا الحجم الذي يشكل ثلث الموازنة تقريبا . مما يجعل المواطن او المتابع يتساءل عن مبررات هذا الرقم وحجمه وما هي اوجه صرفه وانفاقه ، وذلك بالرغم من انها موجودة وموضحة في الجدول كبنود تالية ومتفرعة عنه .. وان معظم المواطنين وبغض النظر عن مستواهم الثقافي او العلمي او حتى الاقتصادى كثيرا ما يواجهون او يعانون من هذه الاشكالية وتختلط عليهم الامور ، لدرجة ان هناك من يطالب بعض النواب بتوجيه اسئلة الى الحكومة لتوضيح ذلك ، والاستفسار عن الاسباب التي تظهر الرقم بهذا الحجم دون تحديد القطاعات التي سينفق عليها .. مرة اخرى مع انها موجودة وموضحة في الجداول ، وتلي مصطلح النفقات الاخرى مباشرة .

الامر الذي يتم تناوله وبهذه الصورة الغامضة على بعض وسائل الإعلام خاصة منصات التواصل من خلال ارفاق الجدول ، ووضع علامة او اشارة على الرقم الذي يشير الى ان حجم النفقات الاخرى في موازنة ٢٠٢١ بلغت ٣،٥٦٠،١٢٧ مليار دينار ، ومرفقة بتساؤلات تعكس حالة من الاستغراب والاستهجان والاعتراض . مما دعا مسؤولا ماليا اسبقا الى توضيح الامر .. بعد ان اشار الى انه قد قرأ مثل هذا اللبس في اكثر من موقع ، مطالبا الجهات المعنية بتوضيحه . حيث بين بان هذا الرقم هو بند رئيسي وان مكوناته موضحة اسفله مباشرة .. مضيفا .. وبما انه اثير في اكثر من جهة .. وانه يخلق سوء فهم .. فقد يكون من الانسب في الموازنات اللاحقة دراسة اعادة تبويبه ليكون اكثر وضوحا.

الامر الذي دعاني الى ان اقترح اضافة كلمة ( وتشمل ) بعد عبارة النفقات الاخرى .. كذلك فان هذه الحالة من اللبس والغموض وعدم الوضوح المصاحبة لهذا الرقم ، قد تجعل البعض يفهم او يعتقد بان الحكومة تحاول اخفاء نفقات كبيرة دون الافصاح عنها .. نعم هكذا يمكن ان يرى او يقرأ او يفهم البعض الموضوع .. لذلك فانني ارى ضرورة شطب مصطلح ( النفقات الاخرى ) والابقاء على البنود المشمولة او التي تلي هذا المصطلح كما هي وبشكل مستقل وبارز وكل بند على حدا خاصة انها مبالغ مرتفعة .. ويفترض ان يكون المواطن او المتابع بصورتها ومعرفتها حتى تبرر الحكومة له العجز الكبير وغير المسبوق .. ولماذا هذه النفقات بهذا الحجم .. وهذا بلا شك من مصلحتها . فمبلغ مثل التقاعد والتعويضات الذي يشكل اكثر من مليار و ٥٠٠ مليون دينار ، وكذلك فوائد الدين العام التي تبلغ اكثر من مليار و ٤٠٠ مليون دينار ، وغيرها من البنود المشمولة او التي وردت تحت بند النفقات الاخرى الرئيسي وبمبالغ طائلة .. لا شك بانها تستنزف الموازنة ومن مصلحة الحكومة ابرازها واظهارها في الجداول بشكل مباشر . الامر الذي قد يؤدي الى خلق او ايجاد حالة من التفهم لصعوبة الوضع المالي وكما يعكسه مشروع الموازنة ، وبما يخفف الضغط عن الحكومة ربما في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به الدولة ممثلا بجائحة كورونا ، وما ترتب عليه من تداعيات مالية واقتصادية واجتماعية ومعيشية سلبية.

(الدستور)