في كل المجالات.. وفي جميع التخصصات، هناك من «يتنطع» ويستعرض ويتصدر المجالس والمشاهد، بعبقرية عزّ نظيرها، ويسهب بتشخيص المشاكل، وهؤلاء «العباقرة» نوعان: نوع يفتي بدون علم، وهذا من السهل كشفه ومعرفته لأنه «يشرّق ويغرّب»، وتنكشف عبقريته من تخبط وتضارب تصريحاته، أما النوع الثاني فهو «الأكثر غرابة»- من وجهة نظري - وهم أؤلئك الذين يفتون عن علم، وغالبيتهم ممن سبق وتبوأوا زمام المبادرة وصنع القرار والمسؤولية العامة، ولا تتفتق القريحة عندهم الا بعد تركهم للمنصب!.. فيبدأون بادعاء «الحكمة بأثر رجعي»! وينتقدون وزراء ومسؤولين حلّوا محلهم، وكما قال جلّ وعلا: «كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا»- صدق الله العظيم.

هذه الظاهرة غريبة و»معيبة» وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تعجّ بآراء وتعليقات «المتفذلكين»، والمنتقدين لكل شيء ممن «لا يعجبهم العجب»!

تابعوا واقرأوا ما كتب ويكتب حول وباء كورونا، واللقاحات،..وانظروا هذا الكمّ الكبير من «الفتاوى» من اطباء اختصاصيين، أو من مدعي العلم والطب، وهذا الكمّ من التناقضات!

تابعوا واقرأوا ما كتب ويكتب حول وصفات «التعافي الاقتصادي» وكيفية الخروج من المأزق الذي تسببت به جائحة كورونا، وأنا هنا لا أتحدث عن «جهلة» في الاقتصاد ممن لا علم ولا دراية لديهم، ولكن العتب - كل العتب - والاستغراب - كل الاستغراب - من «خبراء» يمطروننا صباح مساء بتشخيص للازمات والمشكلات الاقتصادية، ولكننا لا نسمع منهم مقترحا واحدا للحل، ويزيدنا غرابة أن كثيرا منهم ينتقد من كان في يوم من الايام يجلس على نفس كرسي المسؤولية الذي يشغله المسؤول الحالي، ولم يفعل شيئا ولم يحقق منجزا يذكره الناس به.

الأخطر من هذا وذاك ان هناك مسؤولين سابقين - وأنا لا أعمم أبدا - يطلقون تصريحات خاطئة يسمعها وينقلها عنهم الجمهور ممن يعتقدون أنها معلومات صحيحة، وهي عكس ذلك تماما،.. وهناك من يجافي الصواب في تصريحاته رغم معرفته الصواب انجرارا وراء الشعبوية احيانا، أو من أجل تصفية حسابات «شخصية» مع آخرين، أو للفت النظر اليه بعد طول غياب وعلى طريقة «خالف تعرف»!

كل هذه الأمور خطيرة جدا، وكثرة التصريحات الخاطئة (في المجال الاقتصادي - تحديدا) وفي هذا الوقت، مؤذية للوطن والمواطنين، وتنعكس سلبا على الاقتصاد الوطني، لأن التعامل مع الأرقام ليس سهلا، ومن يرغب بالاستثمار في الأردن يرصد كل تلك التصريحات من مسؤولين حاليين وسابقين ومن نواب وأعيان وخبراء،.. وكلما زادت التناقضات، كانت الآثار اكثر سلبية على الاقتصاد الوطني.

وحتى لا أطيل في «التشخيص» أدلّل على ما أقول بطرح الأسئلة التالية:

- مع كل «تشخيصات» أسباب تراجع الأوضاع الاقتصادية، أين «عباقرة» الحلول؟

- مع كل «تشخيصات» أسباب تزايد معدلات البطالة، من «ينقذنا» بالحلول؟

- مع كل «تشخيصات» أسباب ارتفاع المديونية.. وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.. وغير ذلك، أين «وصفات الحلول»؟

لا شك أن هناك رؤى وحلولا لكل مشكلة، ولكننا نضيع الوقت في «التشخيص» و»الانتقاد» دائما ولا نبذل جهدا في البحث عن حلول «منطقية وعملية»، والتي - ان وجدت - غالبا لا نحسن «التنفيذ».. فإلى متى؟!

(الدستور)