الأرقام الجيدة عن موجودات مؤسسة الضمان الإجتماعي والدخل الذي جنته في عام الجائحة 2020 حوالي 500 مليون دينار تجعلني أعود بالذاكرة إلى عام 2013 وهو العام الذي شهد نقاش وإقرار قانون الضمان الإجتماعي.

عندما أقرت اللجنة المشتركة للمالية والعمل في مجلس النواب في عام 2013 والتي كنت أترأسها، قانون الضمان الإجتماعي رقم 1 لعام 2014، أقرت رفع إشتراكات الضمان الإجتماعي من 18.75% ولغاية 21.75% ضمن إتفاق مع الحكومة الموجودة آنذاك ومؤسسة الضمان الإجتماعي (المحاضر والتسجيلات الموجودة والذوات الذين شاركوا بالنقاش ما زالوا يذكرون ذلك)، كان الهدف من رفع الإشتراكات تعديل 3 نقاط رئيسية ومنها تشوهين حسب رأي الكثيرين، في القانون المؤقت لعام 2010.

النقاط الثلاث التي تم الإتفاق على تعديلها هي:

معامل المنفعة في القانون المؤقت لعام 2010 والذي كان على أساسه تحسب التقاعدات، الشيخوخة والمبكر هو 1.87% والذي كان قد أهلك الرواتب التقاعدية وخاصة لأصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية تم إعادته لما كان عليه بقانون 2001 وهو 2.5% وبالفعل معامل المنفعة اليوم هو كذلك.

- التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان والذين لا يملكون أي تأمين صحي وذلك تماشياً مع السياسة الوطنية الهادفة لتغطية التأمين الصحي لأغلبية المواطنين، اللجنة المشتركة ولاحقاً مجلس النواب طالبا بأن يسري التأمين الصحي إعتباراً من 1-1-2014 أي منذ سريان مفعول القانون مؤسسة الضمان بدورها طالبت بأن يسري هذا التأمين إعتباراً من 1-1-2015 وذلك حتى تستطيع أخذ كل الترتيبات اللازمة لسريان هذا التأمين، النواب إستجابوا لهذا المطلب، لم ينفذ لغاية الآن.

- التشوه الآخر بقانون الضمان المؤقت والذي طالبت اللجنة بإزالته في القانون 2014هو أمر ذو كلفة مالية، ليست بالعالية، يتعلق بالزيادات السنوية حسب نسبة التضخم لمتقاعدي الضمان المبكر، أعتبر تشوهاً كون متقاعدي الشيخوخة يأخذون هذه الزيادة والمتقاعدون مبكراً محرومون منها، علماً أن نسبة كبيرة من المتقاعدين مبكراً هم من القطاع العام ولا يتقاعدون بإرادتهم، فلماذا حرمانهم؟
الهدف الأول تم تحقيقه بإقرار قانون الضمان، الهدفين الآخيرين لم يتحققا أبداً لعدم موافقة مجلس الأعيان عليهما وبالتالي أيضاً في الجلسة المشتركة، من الواضح أن زيادة ال 3% لم تحقق الأهداف التي تم رفع الإشتراكات على أساسها وهذا يصبح كافياً لقول بأن هذه الزيادة اليوم أو قسم كبير منها ومنذ 7 سنوات تؤخذ على غير حق.

الهدف الثالث ولتدخل رئيس رئيس الحكومة آنذاك د. عبدالله النسور لمنح الزيادة فقط لمن راتبه أقل من 500 دينار تمت الموافقة عليه من جميع الأطراف إلا أن الإقتراح لم يمر لإختلافات على تفسير الدستور في الجلسة المشتركة، المحكمة الدستورية لاحقاً أجازت الإتفاق بين المجلسين على أي نقطة يختلفا عليها لصالح اقتراح وسط بين المجلسين، للأسف هذه الموافقة أتت بعد إقرار القانون وصدوره بالجريدة الرسمية، لذا لم يستفد من هذا التفسير وهذا برأيي يستلزم لوحده إعادة فتح تلك المادة.

اليوم، النتائج الإيجابية لإيرادات مؤسسة الضمان تساعد أيضاً على إلغاء تلك الزيادة، خاصةً للوضع غير المريح إطلاقاً الذي تعاني منه منشآت القطاع الخاص وجميع المؤسسات المنتمية لمؤسسة الضمان والتي تخفيض الإشتراكات سيخفف من أعباءها وسيكون حافزاً لها كي تبدأ بالتوظيف على ضوء عودة الأعمال إلى طبيعتها، وزير العمل وزير الدولة لشؤون الإستثمار وهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي كان ممن طالبوا بالسابق بهذا التخفيض لعلمه بأن ذلك سيوفر ظروفاً أفضل للقطاع الخاص ولأبنائنا المتواجدين في بيوتهم لعدم توفر فرص العمل.